الدوحة في 20 ديسمبر /قنا/ قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، إن فائض موازنة دولة قطر للعام المالي 2023 والمتوقع أن يبلغ 29 مليار ريال، سيتم توجيهه لسداد الدين العام، ودعم احتياطيات مصرف قطر المركزي، وزيادة رأس مال جهاز قطر للاستثمار.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم سعادة وزير المالية، أعلن فيه عن تفاصيل الموازنة العامة للدولة لسنة 2023 البالغ إجمالي الإنفاق بها 199 مليار ريال (54.6 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يعد انخفاضاً بنسبة 2.6% مقارنة بموازنة العام الجاري 2022.
وأوضح سعادته أن الموازنة العامة بنيت على أساس متوسط سعر نفط يبلغ 65 دولاراً أمريكياً للبرميل، وهو سعر يعتبر متحفظاً اعتمدته وزارة المالية ضمن استراتيجيتها لضمان القدرة على تخصيص الموارد المالية للالتزامات القائمة المتوقعة خلال العام، وتمويل البرامج ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية.
وأضاف أن إجمالي الإيرادات بموازنة العام المالي 2023 يقدر بمبلغ 228.0 مليار ريال (65 مليار دولار أمريكي)، بزيادة بنسبة 16.3% مقارنة بتقديرات موازنة عام 2022.
وعزا سعادته الزيادة في الإيرادات العامة بشكل أساسي إلى اعتماد متوسط سعر نفط 65 دولاراً أمريكياً للبرميل لعام 2023 بدلاً من 55 دولاراً أمريكياً للبرميل كما في موازنة عام 2022، نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية خلال العام الجاري، بالإضافة إلى تقديرات المؤسسات الدولية باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة على المدى المتوسط. وتبلغ تقديرات إجمالي إيرادات النفط والغاز للعام القادم 186.0 مليار ريال بالمقارنة مع 154.0 مليار ريال لعام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20.8%.
وكشف سعادة وزير المالية عن أن ارتفاع الإيرادات المقدرة لعام 2023 إلى جانب الانخفاض المحدود في المصروفات، أديا إلى تحويل رصيد الموازنة من عجز إلى فائض يقدر بمبلغ 29.0 مليار ريال.. مضيفا أن وزارة المالية ستعمل على تعزيز الاحتياطات المالية للدولة من خلال تحويل الفائض إلى حساب الاحتياطي العام وفقاً لأحكام قانون النظام المالي للدولة الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2015.
أما فيما يتصل بالإيرادات غير النفطية، فأشار سعادته إلى الإبقاء على تقديرات الإيرادات غير النفطية لعام 2023 ثابتة بالمقارنة مع موازنة عام 2022، عند مبلغ 42.0 مليار ريال، موضحا أن الوزارة تعمل حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية على دراسة تطبيق بعض الإجراءات التي من شأنها زيادة تحصيل الإيرادات غير النفطية خلال عام 2023، من ضمنها توسيع قائمة السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية ومراجعة بعض الرسوم الحكومية. ولم تتم إضافة تقديرات الإيرادات الناتجة عن التطبيق المحتمل لهذه الإجراءات خلال عام 2023 في الموازنة من مبدأ تقديم تقديرات متحفظة للإيرادات العامة، وأكد أن خطة زيادة الإيرادات غير النفطية تحرص على مراعاة الظروف الاقتصادية ومراعاة الآثار المحتملة للإجراءات على القطاع الخاص وأداء الأعمال.
وفي سياق حديثه عن المصروفات في الموازنة العامة لعام 2023، أشار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، إلى انخفاض إجمالي المصروفات المخطط لها لعام 2023 بنسبة 2.6% عن عام 2022 لتبلغ 199.0 مليار ريال.. موضحا أن أهم متغيرين في مصروفات عام 2023 بالمقارنة مع عام 2022 هما زيادة الإنفاق على باب الرواتب والأجور وانخفاض الإنفاق على باب المشروعات الرئيسية. وقد ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور في موازنة عام 2023 بمقدار 4.0 مليارات ريال عن عام 2022 لتصل إلى مبلغ 62.5 مليار ريال، ما يمثل زيادة بنسبة 6.3%. وتعزى هذه الزيادة إلى زيادة التوظيف في القطاع العام في ظل الهيكلة الحكومية الجديدة والتي تم اعتمادها من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في نهاية عام 2021، وإعادة صرف المنح وبعض البدلات خلال العام الجاري، بالإضافة إلى اعتماد قانون التقاعد الجديد وتوجيهات سمو الأمير المفدى باعتماد الحد الأدنى للمعاش التقاعدي.
وأرجع سعادته الانخفاض في مخصصات المصروفات التشغيلية إلى تكاليف استدامة المرافق العامة والبنية التحتية التي سيكون لها دور مهم في مرحلة ما بعد كأس العالم، في ظل بناء بنية تحتية متكاملة تعتبر ركيزة أساسية لتطور الاقتصاد المحلي وازدهاره. وفي هذا السياق، انخفضت مخصصات المشروعات الرئيسية لعام 2023 بمقدار 13.6% بالمقارنة مع عام 2022 لتبلغ 63.9 مليار ريال، وذلك في ظل إنجاز العديد من مشاريع البنية التحتية المخطط لها والمشاريع الاستراتيجية، آخرها هو إتمام توسعة مطار حمد الدولي قبل انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. كما يعزى استمرار الإنفاق المرتفع في باب المشروعات العامة إلى توجهات الدولة لاستكمال مشاريع البنية التحتية، وبالأخص تلك المتصلة بأراضي المواطنين القائمة والجديدة والمشاريع المتعلقة بدعم الاقتصاد المحلي.
وذكر سعادة وزير المالية أنه تمت زيادة مخصصات كل من قطاعي الصحة والتعليم لعام 2023 تماشياً مع استمرار تركيز الدولة على الاستثمار فيهما، ويتضمن ذلك تطوير عدد من المدارس الجديدة وتحسين مرافق بعض المدارس القائمة، بالإضافة إلى تشغيل عدد من المستشفيات والمراكز الصحية الجديدة وإنشاء مراكز جديدة. ويبلغ الإنفاق على قطاع الصحة في موازنة العام القادم 21.1 مليار ريال، مقارنة بـ 20.0 مليار ريال في عام 2022، ويشكل ذلك ما نسبته 11% من إجمالي الموازنة العامة. أما بالنسبة لقطاع التعليم والتعليم العالي، فيبلغ الإنفاق عليه 18.0 مليار ريال مقارنة بـ 17.8 مليار ريال في موازنة عام 2022، أي ما نسبته 9% من إجمالي الموازنة.
وأضاف أن الإنفاق على قطاع الثقافة والرياضة يبلغ 9.3 مليار ريال، مقارنة بـ 16.6 مليار ريال في موازنة عام 2022، أي ما نسبته 5% من إجمالي الموازنة. ويعود انخفاض الإنفاق على قطاع الثقافة والرياضة إلى إنجاز كافة المشاريع المرتبطة باستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، بالإضافة إلى الانتهاء من المصروفات التشغيلية المرتبطة بالاستضافة. وأشار سعادته في هذا السياق إلى أن الأصول التي تم تطويرها والمتاحة حالياً ما زالت تعطي دولة قطر أفضلية في استضافة أحداث رياضية أخرى وتساهم في تحقيق هدف الدولة بأن تصبح مركزاً رياضياً عالمياً.
ونوه سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، إلى أن الدين العام لدولة قطر انخفض من 58% في عام 2021 إلى حوالي 44.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بسبب قيام الدولة بتسديد مبالغ مستحقة من الدين الخارجي، بالإضافة إلى النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. وقد ساهم ارتفاع أسعار الطاقة، والسياسة المالية للدولة المتمثلة في ضبط الإنفاق ورفع كفاءته وخفض مستوى الدين العام وبالأخص الخارجي في تحسن التصنيف الائتماني للدولة.
وكشف سعادته عن قيام وكالة موديز للتصنيف الائتماني برفع النظرة المستقبلية للدولة من مستقرة إلى إيجابية، فيما رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للدولة من (-AA) إلى (AA) بنظرة مستقبلية مستقرة. وأشار سعادته في هذا الإطار إلى أن تحسن التصنيف الائتماني للدولة يؤكد على متانة الاقتصاد المحلي ومرونته بالإضافة إلى الاستقرار المالي الذي تشهده الدولة، وهو ما يزيد من جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية ويساهم في خفض تكلفة الاقتراض للدولة والمؤسسات العاملة بها.