الدوحة في 25 سبتمبر /قنا/ أثار إعلان ليبيا عن اتجاهها نحو التعاقد مع شركات أمنية أجنبية لحماية حدودها مع الدول المجاورة والمساعدة في تجهيز وتطوير الجيش الليبي، العديد من علامات الاستفهام حول الجهد المبذول من قبل المنظمات الدولية، والمؤسسات الليبية، لفرض الأمن على بواباتها الخارجية، خاصة بعد أن ضج الجيران بما تحمله الحدود غير المنضبطة من مشاكل جمة. فقبل يومين .. قال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع :" إن وزير الدفاع عبدالله الثني اجتمع مع فريق يضم ممثلين عن العديد من الشركات الأجنبية المصنعة والمتخصصة في حماية الحدود" .. مشيراً إلى أن الفريق قدم عروضاً مفصلة حول البرامج التي سيتم التعاقد معها والمتعلقة بتأمين الحدود من خلال أحدث الطرق والأساليب التقنية المتبعة في دول العالم . وأضاف المتحدث في تصريح له بثته وكالة الأنباء الليبية أن ليبيا اتفقت مع دول الجوار على تشكيل فرق مشتركة لتأمين وحماية الحدود.. مناشداً القبائل الليبية بالتعاون مع وزارة الدفاع ومساعدة الجيش في حملة تسليم الأسلحة ، خاصة الثقيلة إلى جهة مستقلة للمساهمة في بسط الأمن والأمان في ربوع ليبيا ، ولضمان أمن واستقرار المواطنين. وأشار مراقبون إلى أن ملف أمن الحدود الليبي ما زال ضمن الملفات الحساسة، حيث إن التقدم الملموس لا يزال بطيئاً، فيما لا تزال المسؤوليات المشتركة بين الجهات المعنية بعيدة عن التنسيق، وقال المراقبون "إن السلطات الليبية لم تقم بعد بتأكيد أدوار ومسؤوليات أمن الحدود، فيما تبقى الحدود الليبية مليئة بالثغرات التي تمكن من عمليات الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص والأسلحة والمخدرات. وتمتد الحدود الليبية مع الدول المجاورة لها بنحو أكثر من 4 آلاف كيلومتر مربع ،الحدود الغربية وهي بين (مصر وليبيا) عبارة عن خط يمتد لمسافة 1049 كم باستقامة كاملة جنوباً حتى نقطة الحدود الثلاثية لمسافة 804 كم ، ويبدو متعرجا من واحة سيوة إلي الشمال لمسافة 290 كم، ومن جهة الغرب والشمال الغربي الحدود مع (الجزائر) بطول 982 كم, و(تونس )459 ومن الجنوب والجنوب الشرقي (تشاد) بطول 1,055 كم, و(النيجر) 354 كم, و(السودان) 383 كم. وعقب سقوط النظام الليبي الذي تحل ذكراه الثانية بعد أيام تدخلت الأمم المتحدة بشكل مباشر، لضبط الأمن والحدود الليبية ، ودعم المسار الديمقراطي في هذا البلد ، وتشكلت لهذا الغرض بعثة "اليونسميل ". وتعتبر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعثة سياسية خاصة أسست في 2011 بقرار من مجلس الأمن الدولي رقم2009 بناء على طلب من السلطات الليبية، في أعقاب ستة أشهر من النزاع المسلح، وذلك لدعم جهود السلطات الانتقالية الجديدة للبلاد في مرحلة ما بعد الصراع. ولدى البعثة مقر رئيسي في العاصمة الليبية طرابلس، ومكاتب في كل من : بنغازي وسبها ،كما أن لدى البعثة موظفين دائمين في الشؤون السياسية وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والأعمال المتعلقة بالألغام والتنمية وتمكين المرأة بالإضافة إلى الاتصالات والإعلام، فضلاً عن موظفين لخدمات الدعم، وتضم البعثة 205 موظفين بين وطني ودولي . كما تقوم البعثة بتعزيز قدراتها لتتمكن من توفير المشورة الخاصة بالسياسات المعنية بقضايا أمن الحدود، كما أنها تدعم بشكل نشط اجتماعات إدارة الحدود التي بدأ الاتحاد الأوروبي بعقدها يوليو 2012./يتبع/