الدوحة في 03 ابريل /قنا/ ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة الاجتماع الأول للمجلس، وذلك ظهر اليوم بقوة الأمن الداخلي (لخويا). 
حضر الاجتماع سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال المستشار القانوني لمعالي وزير الداخلية نائب رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة، والعميد الدكتور محمد عبدالله المحنا المري مدير عام كلية الشرطة، عضو المجلس، والعميد بدر إبراهيم الغانم مدير المكتب الفني لمكتب معالي وزير الداخلية عضو ومقرر المجلس، والعميد مهدي مطلق القحطاني مدير إدارة التدريب والدورات بقوة الأمن الداخلي (لخويا)، والعقيد عبد الرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بوزارة الداخلية، والدكتور أحمد حسن الحمادي مدير إدارة الشئون القانونية بوزارة الخارجية، والدكتور يوسف محمد عبيدان فخرو خبير بالديوان الأميري، والدكتور حسان عبدالرحيم العكور عميد كلية القانون بجامعة قطر، والدكتور خالد محمد الحر مدير هيئة التعليم العالي، أعضاء المجلس. 
وتم خلال الاجتماع مناقشة اللوائح التنظيمية لكلية الشرطة المتمثلة في لائحة نظام الدراسة والتدريب، لائحة شؤون أعضاء هيئتي التدريس والتدريب، لائحة شئون الطلاب وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتم اعتماد هذه اللوائح بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها، وكذا إقرار الخطة الدراسية لكلية الشرطة، واعتماد اليوم المفتوح للطلاب وهو عبارة عن حفل تعريفي بكلية الشرطة ومن المقرر أن يتم تنظيمه في الأول من شهر مايو المقبل. تجدر الإشارة إلى أن القرار الأميري رقم (161) لسنة 2013م قد وضع الملامح العامة نحو إنشاء وتنظيم كلية الشرطة، بحيث تتبع وزارة الداخلية، وتكون لها شخصية معنوية، وموازنة تلحق بموازنة الوزارة، ويكون لها علم وشعار خاص بها تحدد مواصفاته وضوابط استعماله بقرار من الوزير. وكان القرار الأميري قد حدد اختصاصات المجلس الأعلى للكلية فيما يلي:
1- وضع السياسة العامة للكلية ومراقبة تنفيذها.
2- إقرار مناهج وخطط الدراسة والتدريب والتخصصات العلمية والبرامج الأكاديمية التي تحقق أهداف الكلية. 
3- تحديد أعداد الطلاب المقبولين سنويا، وشروط قبولهم، وأسس الاختيار والمفاضلة بينهم. 4- اعتماد ومنح شهادة البكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة.
5- إقرار تعيين أعضاء هيئتي التدريس والتدريب وترقياتهم وتأديبهم وجميع شؤونهم الأخرى طبقا للائحة شؤون أعضاء هيئتي التدريس والتدريب.
6- اعتماد الدرجات العلمية لأعضاء هيئة التدريس، طبقا للائحة شؤون أعضاء هيئتي التدريس والتدريب بالكلية.
7- إقرار اللوائح والقرارات المالية والإدارية والتنظيمية اللازمة لتنظيم العمل بالكلية.
8- إقرار الهيكل التنظيمي للكلية.
9- إقرار الموازنة السنوية للكلية.
10- إقرار المقترحات الخاصة بتطوير الكلية.
11- اتخاذ ما يراه مناسبا في شأن التوصيات التي ترفع إليه من مجلس الكلية.
12- أية اختصاصات أخرى تقتضيها طبيعة عمل المجلس الأعلى للكلية. وتهدف الكلية إلى إعداد كوادر من الطلاب مؤهلة ومدربة علميا وعمليا في المجالات القانونية والشرطية، ليكونوا ضباطا بقوة الشرطة، وتطوير مناهج وطرق التعليم والتدريب، بما يواكب تطور المعارف ذات الصلة بالعمل القانوني والشرطي. وكذلك تشجيع ودعم البحث العلمي وروح الابتكار والإبداع لدى طلاب الكلية، لمواجهة المستجدات على ساحة العمل الأمني والقانوني.