الدوحة في 04 مايو /قنا/ طمأنت اللجنة المعنية بدراسة وتقصي انتشار رائحة الغاز (يوم الجمعة الموافق 21 مارس 2014) التي شكلت بتوجيهات من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المواطنين والمقيمين بأن تلك الرائحة التي تشبه إلى حد ما رائحة الغاز ليس لها أي تأثير على الصحة العامة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة بمركز القيادة الوطني التابع لوزارة الداخلية بحضور ممثلين عن وزارة البيئة وقطر للبترول والهيئة العامة للطيران المدني وكشفت خلاله عن النتائج التي توصلت إليها حول رائحة الغاز التي انتشرت يوم 21 مارس الماضي والتوصيات والمقترحات التي تم الاتفاق عليها في هذا الشأن.
وتلقت الأجهزة المعنية بالدولة يوم 21 مارس الماضي عددا من البلاغات والاستفسارات عن انتشار رائحة تشبه رائحة الغاز خصوصا في الفترة من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الساعة السادسة مساء قبل أن تبدأ في التلاشي بعد ذلك.
وأوضح المتحدثون خلال المؤتمر الصحفي أن سبب انتشار الرائحة يوم 21 مارس يرجع إلى عدة عوامل متزامنة منها "حالة الطقس في ذلك اليوم" والزيادة البسيطة في مستويات حرق الغاز الناتج عن الأنشطة الصناعية.
وشددوا أنه على الرغم من انتشار الرائحة وشعور الناس بها نتيجة العوامل المذكورة إلا أنها لم تشكل أي خطر على الصحة العامة.
وفي استعراضه لعوامل الطقس التي ساعدت في تركز وانتشار الرائحة قال السيد أحمد عبدالله مدير إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني إن انتشار الرائحة كان نتيجة احتباس حراري بدأ منذ ساعات الصباح الأولى وسببه الانقلاب الحراري الذي بدوره كون مجموعة من السحب المنخفضة على المنطقة تسببت في حبس الغاز الناتج عن الأنشطة الصناعية لفترة زمنية معينة في أجزاء من (شمال- شرق قطر) في ظل هدوء الرياح.
كما أشار إلى أنه صاحب ذلك مرتفع جوي حرك الرياح من أعلى إلى أسفل مما أدى إلى زيادة في حبس الرائحة في هذه المنطقة.
وعن سبب انتشارها إلى الدوحة وبعض المناطق أوضح مدير إدارة الأرصاد الجوية أن هبوب رياح شمالية وشمالية شرقية من بعد منتصف نهار ذلك اليوم أدى إلى تحريك هذه الرائحة على طول الساحل وإلى المناطق العمرانية الأمر الذي زاد من شعور الناس بها قبل أن تضعف وتتلاشى في الساعات اللاحقة.
بدوره أكد السيد عبد العزيز جاسم المفتاح مدير شؤون المدن الصناعية بقطر للبترول (التي شكلت فريقا فنيا لدراسة الحالة) أنه لم يحدث أي تسرب غازي أو أي حادث صناعي في أي من مناطق العمليات التابعة لقطر للبترول في تلك الفترة. 
وأوضح أن نتائج التقصي والبحث أشارت إلى حدوث انبعاثات قليلة ناتجة عن عمليات الصيانة الدورية ونتيجة لفصل إحدى الوحدات.. مبينا أن "علميات الفصل تتم عادة عند القيام بعمليات صيانة دورية أو إغلاق لبعض المحطات أو المصانع حيث يتم تحويل الغاز لحرقه".
وأضاف "هذا إجراء وقائي يتم اتباعه في منشآت النفط والغاز كأفضل الممارسات الدولية والهدف منه المحافظة على الأفراد والبيئة والمنشآت".
ونبه السيد المفتاح إلى أن حرق الغاز الناتج عن الأنشطة الصناعية زادت قليلا عن معدلاتها الطبيعية ذلك اليوم كما بينت بعض محطات الرصد.. وقال "اتضح للجنة وجود تركيز في بعض ملوثات الهواء لمدة زمنية معينة ظهر يوم الجمعة 21 مارس".
غير أنه أوضح أن نتائج تحليل تؤكد أن تفشي الرائحة ليس سببه الزيادة البسيطة في الانبعاثات وإنما كان لعامل الطقس في ذلك اليوم وخاصة ظاهرة الانقلاب الحراري دوره الأساسي في الإبقاء على الرائحة وعدم نفاذها إلى طبقات الجو العليا".
وقال "ظاهرة الانقلاب الحراري وتكون السحب المنخفضة تسبب في عدم نفاذ الغاز إلى طبقات الجو العليا.. وتغير اتجاه الرياح دفع الغاز إلى الدوحة وضواحيها وهذا ما جعل الناس تشعر بالرائحة".
الالتزام التام بقانون البيئة واللوائح التنفيذية كركيزة أساسية من ركائز قطر الوطنية 2030
 
وشدد السيد المفتاح في حديثه على التزام قطر للبترول والشركات التابعة لها بالمحافظة على البيئة والصحة العامة من خلال الالتزام التام بقانون البيئة واللوائح التنفيذية كركيزة أساسية من ركائز قطر الوطنية 2030 والتعامل بشفافية تامة مع مختلف الأحداث.
كما أكد التزام قطر للبترول بالمسؤولية الاجتماعية في قطر بشكل عام والمدن الصناعية ومناطق العمليات بشكل خاص من حيث عدم التأثير على صحة المواطنين والمقيمين والتعاون الكامل مع الجهات المعنية بالبيئة.
بدوره أكد سعادة المهندس أحمد محمد السادة الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة أن مبدأ الشفافية والتعاون بين الجهات كافة ساهم في الوصول إلى تحليل علمي حول "الرائحة" واستنتاجات واضحة وتوصيات محددة.
وأشار إلى دور الوزارة في حماية البيئة من خلال تشريع القوانين وتعزيز الرقابة والقيام بكافة المهام والمسؤوليات المسنودة إليها بكل كفاءة ومهنية.
ولفت إلى وجود منظومة ربط جودة الهواء التي تتألف من 19 محطة موزعة على مناطق الدولة كافة تديرها جهات حكومية عدة منها قطر للبترول ووزارة البيئة وغيرها.
وقال إن هذه المحطات وفرت محورا أساسيا للوقوف على أسباب الرائحة ووضع النتائج والخروج بتوصية لتطوير هذه المحطات لتمثل شبكة متكاملة ومترابطة من نقاط المراقبة والإنذار المبكر ضمن أوسع منطقة تعامل.
وأفاد أن وزارة البيئة تلقت يوم 21 مارس عددا من البلاغات حول رائحة الغاز المنتشرة على خطها المباشر 998 والعامل على مدار 24 ساعة.
وأوضح سعادة المهندس السادة أنه تم العمل بشكل مباشر وبموجب خطة الاستجابة لمثل هذه الحالات "ومن ذلك تواجد الموظفين المعنيين في المقر المحدد لإدارة الخطة في وقت قياسي من تلقى البلاغ والبدء بمراجعة بيانات محطات الرصد التابعة للوزارة والسعي للحصول على البيانات المطلوبة من الجهات المعنية الأخرى ووصولا إلى رؤية واضحة لتحديد أدق لأولويات العمل.
واستعرض الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة البلاغات التي وصلت إلى الوزارة والموزعة على عدة مناطق في الدولة.
وعن التوصيات والمقترحات الإجراءات الاحترازية المتبعة لتقليل الانبعاثات أكد السيد عبدالعزيز المفتاح استمرار الجهود لتقليص مصادر الانبعاثات وكمياتها.. وقال "هناك مشاريع تقوم الآن في مسيعيد وراس لفان لهذا الغرض والهدف من المشاريع تقليل الانبعاثات إلى أدنى الحدود الممكنة".
وأضاف أنه سيتم بالتعاون مع وزارة البيئة زيادة حملات التفتيش والمراقبة والتدقيق وتنفيذ ربط الكتروني لحظي بين محطات الرصد الموجودة حاليا بوزارة البيئة، بالإضافة إلى راس لفان ومسيعيد، إضافة إلى رفع كفاءة محطات الرصد وزيادة عددها.
كما شدد السيد المفتاح على أن من التوصيات التي خرجت بها اللجنة تعزيز الاستجابة السريعة في المستقبل ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية.
جمع المعلومات والبيانات من خلال عمليات الرصد المستمر لجودة الهواء
وطمأنت اللجنة المواطنين والمقيمين بأن الانبعاثات يوم 21 مارس ليس لها تأثير على الصحة العامة حسب معايير إدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية "الأوشا".
وأكد المتحدثون خلال المؤتمر الصحفي أن هذه النتائج التي توصلت إليها جاءت استنادا إلى مجموعة واسعة من أجهزة الرصد وأنظمة المراقبة الحديثة وتطبيق نماذج عملية لمختلف البيانات التي تم الحصول عليها وذلك لضمان إنجاز المهمة في أسرع وقت ممكن وبأكبر قدر من الدقة والشفافية.
وأشار بيان صحفي للجنة تم توزيعه على هامش المؤتمر الصحفي إلى أنه تم جمع المعلومات والبيانات من خلال عمليات الرصد المستمر لجودة الهواء التي تتم من خلال شبكة واسعة من محطات الرصد يبلغ عددها 19 محطة موزعة في مناطق مختلفة من الدولة تعتمد على أجهزة متقدمة وبرمجيات تحليل متطورة تعمل على مدار الساعة. 
وأكد بيان اللجنة أن جميع المعطيات العلمية وسجلات محطات المراقبة تؤكد عدم تجاوز نسب السلامة المحددة وفق المعايير الوطنية طوال فترة تلقي الاستفسارات المتعلقة بانتشار الرائحة في كافة أنحاء البلاد، وقال "تعد هذه النتيجة من وجهة نظر اللجنة هي الأهم نظرا لما تمثله من أهمية لجميع أجهزة الدولة لارتباطها بالصحة العامة".
وأوصت لجنة التحقيق بحزمة من الإجراءات والتدابير تم البدء في تنفيذ عدد منها بينما سيتم البدء في اتخاذ الإجراءات الأخرى زيادة في الحرص على خفض مصادر وكمية الانبعاثات من المصانع والعمل على تقليصها إلى أدني الحدود الممكنة وزيادة حملات التدقيق والتفتيش والمباشرة في تنفيذ ربط الكتروني لحظي مباشر لجميع محطات رصد جودة الهواء في الدولة، بالإضافة إلى رفع كفاءة وزيادة عدد محطات الرصد بما يحقق أوسع منطقة مراقبة وإنذار وتعزيز الاستجابة السريعة لأي حوادث مشابهة في المستقبل.
وشددت اللجنة على أن جميع هذه الإجراءات تأتي في خانة الخطط والسياسات الشاملة للدولة والرامية إلى تنفيذ جملة من المشاريع الطموحة مثل تخفيض عمليات حرق الغاز لجميع الصناعات ومراقبة الانبعاثات عبر تطبيق تقنيات وأجهزة تعمل على الحد من مستوى هذه الانبعاثات وتحسين نظم استخلاص الغازات.
ولفتت إلى أن هذه التجربة أثبتت صواب استثمارات الدولة الكبيرة في الموارد والتكنولوجيات لضمان المحافظة على البيئة والصحة والسلامة من خلال مراقبة المخاطر والوقاية من عواقبها وتنشيط الاستجابة المنسقة والمناسبة على جميع المستويات.
وأكدت اللجنة أن دولة قطر من خلال تشكيل هذه اللجنة وما قامت به من جهود علمية وعملية واتباع كافة الوسائل المهنية لتقصي المعلومات حول هذا الموضوع فإنها تقدم نموذجا عمليا في اتخاذ الشفافية والمسؤولية المنهجية لعرض الحقائق على الرأي العام وتؤكد مجددا التزامها التام بحماية البيئة والصحة العامة كركيزة أساسية من ركائز تحقيق  التنمية المستدامة وضمان الرفاهية لشعب قطر تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وأشادت بتعاون الجميع من مواطنين ومقيمين من خلال الاستفسار والإبلاغ عن هذه الروائح "وهو الأمر الذي يدل على مستوى الوعي الكبير لديهم وحرصهم على تحقيق السلامة والصحة العامة والأمن في المجتمع".