شرم الشيخ في 29 مارس /قنا/ أصدر القادة العرب قرارا في ختام القمة العربية في دورتها السادسة والعشرين التي كانت قد بدأت أعمالها أمس  السبت ، بمدينة شرم الشيخ برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ووجه القادة العرب خالص الشكر وبالغ التقدير إلى الرئيس المصري عبد الفتـاح السيـسي على ما بذله من جهود مقدرة في إنجاح القمة العربية وإدارته الحكيمة لأعمالها ، وأكدوا ثقتهم الكاملة في قيادته الرصينة لدفة العمل العربي المشترك ودفعـه نحو تطوير مسيرته وتوسيع آفاقه وترسيخ التضامن العربي لمستقبل أفضل ولما فيه مصلحة الأمة العربية.

وعبر القادة العرب ، في القرارات الختامية لأعمال القمة العربية السادسة والعشرين بشرم الشيخ اليوم الأحد " عن الامتنان لجمهورية مصر العربية شعبا وحكومة على حفـاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعلى التنظيم المحكم لاجتماعات مجلس الجامعة على مـستوى القمـة والمجالس التحضيرية السابقة له وعلى كل ما قامت به من توفير كافـة الإمكانيات والترتيبات اللازمة لإنجاح انعقادها في أفضل الظروف وتتـويج أعمالهـا بالنتـائج المرجوة".

ورحب القادة العرب في القرار برئاسة واستضافة المملكة المغربية لاجتماع مجلس جامعة الدول العربيـة على مستوى القمة في دورته العادية السابعة والعشرين خلال شهر مارس 2016 بالمملكة.

وحول التعديلات المقترحة على ميثاق جامعة الدول العربية، أشار القرار إلى أن القادة والرؤساء العرب أخذوا العلم بمشروع التعديلات المقترحة على ميثاق جامعة الدول العربية المرفوع لمجلس الجامعة على مستوى القمة.

وحث القادة العرب، رؤساء اللجان وفرق العمل على الانتهاء من مهامها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

وفي شأن آخر، قرر القادة العرب اعتماد مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختياريا ، وينص القرار على أن هذه القوة  ( تضطلع بمهام التدخل العسكري السريع وما تكلف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية ، وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية بناء على طلب من الدولة المعنية).

وكلف القادة العرب الأمين العام للجامعة العربية بالتنسيق مع رئاسة القمة بدعوة فريق رفيع المستوى تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء للاجتماع خلال شهر من صدور القرار لدراسة كافة جوانب الموضوع واقتراح الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة وتشكيلها وعرض نتائج أعمالها في غضون ثلاثة أشهر على اجتماع خاص لمجلس الدفاع العربي المشترك  لإقراره .. وقد تحفظ العراق على القرار.

وبشأن الوضع بالصومال، رحبت القمة العربية بالنجاح المتحقق على صعيد مسيرة المصالحة الوطنية الصومالية وبناء مؤسسات الدولة وإنجاز المسؤوليات والمهام المتعلقة بخطة عمل الحكومة المتوافق عليها وطنيا والمؤيدة دوليا والمسماة ( رؤية 2016 ).

كما رحبت القمة في القرار المتعلق بدعم جمهورية الصومال الفيدرالية بالتحسن المطرد في الأوضاع الأمنية على الساحة الصومالية، معربة عن تقديرها للدور الذي تضطلع به بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال وتعاونها مع قوات الحكومة الصومالية لتعزيز الوضع الأمني.

وأدانت القمة الهجمات وأعمال العنف بواسطة تنظيم الشباب ضد الشعب الصومالي وحكومته وضد بعثة  الاتحاد الإفريقي العاملة في الصومال.

وجددت القمة العربية التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) وتأييدها كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.

استنكرت القمة بهذا الشأن، استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاكاتها المتكررة لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين حول جزيرة أبو موسى والموقعة في 20 نوفمبر 1971 ، بما فيها قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بممارسة نشاطات مخالفة للالتزامات المترتبة على مذكرة التفاهم إلى جانب قيامها بأعمال استفزازية هدفها التغيير الديمغرافي للجزيرة عن طريق بناء منشآت سكنية وتوطين سكان غير سكانها الأصليين ، إلى جانب قيامها بمناورات وتدريبات عسكرية وبناء منشآت غير مشروعة والتي شملت إقامة مراكز اقتصادية وثقافية واجتماعية ورياضية ودينية وبناء مستشفيات وزيارات متكررة لكبار المسؤولين الإيرانيين وأعضاء لجنة الأمن القومي لشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني.

واعتبرت القمة تلك الانتهاكات تعديا صارخا على سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث باعتبار أن تلك الإجراءات والادعاءات باطلة وليس لها أي أثر قانوني ولا تنتقص من الحق السيادي لدولة الامارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث ، كما أنها تعد انتهاكا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين وأعمالا منافية لأحكام القانون الدولي.

وطالبت القمة العربية ،الجمهورية الإسلامية الإيرانية باحترام سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث والكف عن هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة ، داعية مجددا الحكومة الإيرانية إلى القبول بالدخول في مفاوضات جادة ومباشرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة أو اللجوء الى محكمة العدل الدولية لإيجاد حل سلمي وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي.

وأقر القادة العرب في ختام القمة السادسة والعشرين قرارا بشأن تطوير جامعة الدول العربية " النظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والأمن العربي".

ويتضمن القرار 10 مواد أهمها ما يتعلق بأهداف المجلس والتي تتلخص في تدعيم السلم والأمن والاستقرار في الدول الأعضاء مع مراعاة مبدأ عدم تدخل إحدى الدول الأعضاء في الشؤون الداخلية لدولة عضو أخرى، بالإضافة إلى دعم وتشجيع أسس الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي الإنساني في إطار جهود الوقاية من النزاعات ومنعها وادارتها وتسويتها. 

وجاء في التعديل بأن يعقد المجلس على المستوى الوزاري مرتين في السنة وتسبق اجتماعاته ، اجتماعات مجلس الجامعة في دورتيه العاديتين مباشرة أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويعقد المجلس اجتماعات مغلقة، ولا يجوز للعضو الطرف في نزاع أو وضع يجرى بحثه من قبل المجلس أن يشارك في المناقشات أو عملية اتخاذ القرار بخصوص هذا النزاع أو الوضع، وتوجه الدعوة لهذا العضو لعرض قضيته على المجلس على أن ينسحب بعد ذلك من المداولات ويحق للمجلس دعوة خبراء أو من تراه مناسبا من المختصين وذوي العلاقة  لحضور اجتماعاته.

كما تضمنت التعديلات قيام الأمانة العامة بإعداد ، نظام للإنذار المبكر لرصد العوامل المؤدية للنزاعات.

وبالنسبة لهيئة الحكماء، يختار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري هيئة للحكماء من شخصيات بارزة تتمتع بالتقدير والاحترام تكلف بمهام الوساطة أو المساعي الحميدة متى دعت الضرورة إلى ذلك.

وفي شأن " قوة حفظ السلام العربية "، تنشئ الدول الأعضاء - حسب التعديلات - قوة حفظ سلام عربية من فرق عربية جاهزة متعددة الأفرع تضم عناصر عسكرية ومدنية تتمركز في دولها الأصلية تكون مستعدة للانتشار السريع عند الحاجة لذلك.

ويتم تمويل أنشطة ومهام مجلس الأمن والسلم العربي من ميزانية الأمانة العامة للجامعة العربية وعلى أن يتولى الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس، وعلى أن يتم إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بما يتخذه المجلس من قرارات وإجراءات.

وبشأن تطورات الأوضاع في سوريا، أعربت القمة العربية في قرار لها بخصوص التطورات الخطيرة في  الجمهورية العربية السورية، عن بالغ القلق إزاء تفاقم الأزمة السورية وما تحمله من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية.

وأكدت القمة مجددا ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية، مطالبة الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة مشاوراته واتصالاته مع أمين عام الأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا ومختلف الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسي للأزمة السورية وفقا لما جاء في بيان مؤتمر /جنيف 1 / وبما يلبي تطلعات الشعب السوري بكافة مكوناته وأطيافه.

وفي نفس السياق، رحبت القمة العربية بنتائج اجتماعات القاهرة وموسكو ومساعيهما لإحياء مسار الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية على أساس بيان / جنيف 1 /.

في سياق متصل، أكد لبنان على موقفه حول النأي بنفسه عن الأزمة السورية أملا في الوصول إلى توافق سوري / سوري وتشجيعا للحل السياسي في سوريا.

وجددت القمة العربية تأكيد الدول العربية ودعمها ومساندتها الحازمة لمطلب سوريا العادل وحقها في استعادة كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو عام 1967 استنادا إلى أسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية ، والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام 1991.

كما جددت القمة العربية، في قرار لها حول " الجولان العربي السوري المحتل " تأكيدها من جديد  أن استمرار احتلال الجولان العربي السوري منذ عام 1967 يشكل تهديدا مستمرا للسلم والأمن في المنطقة والعالم.

وأدانت القمة العربية ممارسة إسرائيل في الجولان العربي السوري المحتل المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي والموارد المائية.

كما أدانت القمة قيام إسرائيل وسعيها المحموم لنهب ثروات الجولان السوري المحتل من خلال التنقيب الكثيف عن البترول في الجولان لسرقة موارده.

وشددت القمة على الموقف العربي بالتضامن الكامل مع سوريا ولبنان والوقوف معهما في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة ضدها واعتبار أي اعتداء عليهما اعتداء على الأمة العربية.

وأدانت سياسة الحكومة الإسرائيلية التي دمرت عملية السلام وأدت إلى التصعيد المستمر للتوتر في المنطقة ، داعية المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل على تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي التام من الجولان ومن جميع الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من يونيو 1967.

  

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في لبنان، أكدت القمة العربية مجددا التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل 

أراضيه ، مع التأكيد على حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة  الغجر .

كما أكدت في قرارها الخاص بدعم لبنان على حق اللبنانيين في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة والمتاحة ، وعلى أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي التي هي حق أقرته المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي وعدم اعتبار العمل المقاوم عملا إرهابيا.

وأشارت إلى دعم موقف لبنان في مطالبته للمجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 ، المبني علي قرارين 425 و 426 عبر وضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل ولتهديداتها الدائمة له ولمنشآته المدنية وبنيته التحتية.

وتضمن قرار القمة العربية الإشادة بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في صون الاستقرار والسلم الأهلي ودعم الجهود المبذولة من أجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى الحدود المعترف بها دوليا، وثمن التضحيات التي يقدمها الجيش اللبناني في مكافحة الإرهاب ومواجهة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية على غرار تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام  داعش وجبهة  النصرة وغيرها ، وأدانت الاعتداءات النكراء التي تتعرض لها أكثر من منطقة لبنانية.

وأكدت القمة العربية في قرارها ضرورة الحفاظ على الصيغة اللبنانية التعددية الفريدة القائمة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين والتعايش بين الأديان والحوار بينها والتسامح وقبول الآخر وإدانة نقيضها الصارخ الذي تمثله التنظيمات الإرهابية كتنظيم / داعش / وجبهة /النصرة / بما ترتكبه من جرائم في حق الإنسانية والتي تحاكي إسرائيل في سياساتها الإقصائية القائمة على يهودية الدولة وممارساتها العدوانية تجاه العرب المسلمين والمسيحيين.

وشددت القمة العربية على ضرورة دعم موقف الحكومة اللبنانية والذي يقضي بالالتزام بأحكام الدستور والخاصة برفض التوطين والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم مع تثمين الموقف الواضح والثابت للشعب والقيادة الفلسطينية الرافض لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة خاصة لبنان.

ودعمت القمة في قرارها الحوار القائم بين الأطراف السياسية اللبنانية لتجاوز الخلافات وتخفيف حدة الاحتقان السياسي ودفع الوفاق الوطني وصيغة العيش المشترك وتفعيل العمل الحكومي والمؤسسات الدستورية حفاظا على وحدة لبنان وأمنه واستقراره.

وحول تطورات الأوضاع في ليبيا، أكدت القمة العربية مجددا ، في قرارها الصادر في ختام أعمالها ، ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والحفاظ على استقلالها السياسي والالتزام بالحوار الشامل بين القوى السياسية النابذة للعنف والتطرف ودعم العملية السياسية تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا.

وطالبت القمة في قرار لها يتعلق بالتطورات الخطيرة في دولة ليبيا ، بتقديم الدعم الكامل بما فيه الدعم السياسي والمادي للحكومة الشرعية وتوفير المساعدات اللازمة لها لصون وحماية سيادة ليبيا بما في ذلك دعم الجيش الوطني حتى يستطيع مواصلة مهمته الرامية للقضاء على الإرهاب وبسط الأمن في ليبيا.

كما طالب القادة العرب مجلس الأمن الدولي بسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح إلى الحكومة الليبية باعتبارها الجهة الشرعية ليتسنى لها فرض الأمن ومواجهة الإرهاب مما يسمح بتسليح الجيش الوطني الليبي.

ودعت القمة العربية، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في منع تدفق السلاح والعتاد بحرا وجوا إلى التنظيمات والجماعات الإرهابية التي تواصل العبث بمقدرات الشعب الليبي وحصد الأرواح ، وذلك انسجاما مع مشروع القرار العربي بشأن ليبيا في مجلس الأمن.

كما دعت القمة ، القادة العرب إلى العمل على تمكين الممثلين الدبلوماسيين للمؤسسات الشرعية المتمثلة في مجلس النواب الليبي والحكومة الليبية المنبثقة عنه في مباشرة مهامهم وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وعبر القادة العرب عن القلق البالغ إزاء استمرار المواجهات المسلحة على ضوء اتساع أنشطة الميليشيات خارج إطار سلطة الدولة الليبية ، وأدانوا بالخصوص الجريمة ضد المواطنين المصريين بمدينة سرت والتفجيرات التي راح ضحيتها عشرات بين ليبيين ومصريين بمدينة القبة من جانب تنظيم / داعش / الإرهابي.

وجدد القادة العرب الدعوة لدعم الحكومة الليبية في جهودها لتأمين وضبط الحدود مع دول  الجوار، وذلك لوقف تدفق الجماعات الإرهابية وعصابات تجارة السلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية.

وفى هذا الصدد، تحفظت دولة قطر على القرار بالكامل، فيما فسرت الجزائر الفقرات المتعلقة برفع الحظر وتسليح الجيش الليبي على أنه يندرج ضمن السياق السياسي وهو جزء من الحل التوافقي المنشود من قبل المجتمع الدولي باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية ، وذلك من خلال الحوار الشامل التوافقي بين الأشقاء الليبيين، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مواجهة التحديات والمخاطر في ليبيا باعتبارها المؤهلة للقيام بالمهام السيادية لكل جيش وطني والمساهمة الفعالة في محاربة الإرهاب وبالتالي الحصول على الدعم والمساعدات الأمنية والعسكرية.

 

وأكد القادة العرب ترحيبهم وتأييدهم الكاملين للإجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن المشكل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وعدد من الدول العربية بدعوة من الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي ، وذلك استنادا إلى معاهدة الدفاع العربي المشترك وميثاق جامعة الدول العربية وعلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ، وانطلاقا من مسؤولياته في حفظ سلامة الأوطان العربية ووحدتها الوطنية وحفظ سيادتها واستقلالها.

عبر القادة العرب في قرار لهم بشأن اليمن عن الأمل في أن تؤدى هذه الإجراءات العسكرية الاضطرارية إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن بقيادة شرعيتها الدستورية والتصدي لكل محاولات جماعة  الحوثي  بدعم من أطراف خارجية رامية إلى تهديد أمن اليمن والمنطقة والأمن القومي العربي وتهديد السلم والأمن الدوليين، وذلك عبر مصادرة الإرادة اليمنية وإثارة الفتن فيه وتفكيك نسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية.

وطالب القادة العرب جماعة الحوثيين بالانسحاب الفوري من العاصمة صنعاء والمدن الأخرى والمؤسسات والمصالح الحكومية وإعادة تطبيع الوضع الأمني في العاصمة والمحافظات الأخرى وإعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى السلطات الشرعية الدستورية.

وأكدت القمة العربية أهمية وضرورة الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية والوقوف إلى جانب الشعب اليمني فيما يتطلع إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها.

وأكد القادة العرب على أهمية الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس اليمنى بعقد مؤتمر في المملكة العربية السعودية تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشارك فيه كافة الأطراف السياسية اليمنية الحريصة على أمن اليمن واستقراره لإجراء حوار سياسي والترحيب بإعلان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية باستضافة هذا المؤتمر في مدينة الرياض.

ورحب القادة العرب بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ 22 مارس عام 2015 الذي تضمن إلزام جماعة " الحوثيين " وحلفائهم بوقف اعتداءاتهم المتواصلة على كافة المحافظات اليمنية وخاصة تعز وعدن، والاستجابة لطلب رئيس الجمهورية اليمنية لحماية الشرعية الدستورية والحفاظ على تنفيذ المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن الداعمة لها ، علاوة على فرض عقوبات مشددة ضمن الفصل السابع على جميع من يخرق قرارات مجلس الأمن ويقدم المساعدة لميليشيات الحوثيين.

وأكد القرار وقوف كافة الدول الاعضاء بالجامعة العربية إلى جانب اليمن قيادة وشعبا في حربه المستمرة والمفتوحة ضد الإرهاب وأعمال القرصنة.

ودعت القمة العربية في دورتها السادسة والعشرين، الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من الأول من شهر إبريل المقبل، مؤكدة دعمها لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني الداعية لإعادة النظر في كل العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع دولة الاحتلال الاسرائيلي بما يضمن إجبار إسرائيل على احترام الاتفاقيات الموقعة واحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأكدت القمة في قرار لها حول تطورات القصية الفلسطينية ، رفض سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتصريحاته التي أطلقها أثناء حملته الانتخابية التي تتنكر لحل الدولتين والتأكيد على أهمية مواجهة ذلك بشكل صارم ، داعية الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتخاذ موقف حازم لوضع حد لهذه السياسات الاسرائيلية الأحادية الجانب والخطيرة التوجه.

كما أكدت القمة في قرارها أهمية الالتزام بسداد المساهمات المتوجبة على الدول الأعضاء في دعم موازنة دولة فلسطين وفقا لقرارات القمم العربية ، والتأكيد على دعوة الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهريا لدولة فلسطين ، وذلك لدعم القيادة الفلسطينية في ضوء ما تتعرض له من ضغوطات مالية واستمرار إسرائيل في عدم تحويل الأموال الفلسطينية المستحقة ، ووجهت الشكر للدول العربية التي أوفت بالتزاماتها بشبكة الأمان المالية.

وأوصت القمة العربية بزيادة رأسمال صندوقي الأقصى والقدس بنسبة 50% والتي تبلغ 500 مليون دولار لمساعدة دولة فلسطين في مواجهة الحصار.

ووجهت القمة الشكر للدول العربية التي أوفت بكامل التزاماتها ومساهمتها كليا أو جزئيا في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس ، داعية الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها تجاه الدعم الاضافي سرعة الوفاء بهذه الالتزامات.

وأكدت أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى خط الرابع من يونيو عام 1967، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ( 194) لعام 1948 ولما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002.

وطالبت القمة العربية باستمرار تكليف الوفد الوزاري العربي لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأمريكية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الأوروبي ، وذلك للتأكيد مجددا على تبني مشروع قرار يؤكد الالتزام العربي بما جاء في مبادرة السلام العربية من أسس ومبادئ ومرجعيات لوضع جدول زمني ينهي الاحتلال الاسرائيلي لدولة فلسطين، بالإضافة إلى آلية رقابة تضمن التنفيذ الدقيق وذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة.

ووجهت القمة العربية بالغ الشكر والتقدير للجهود البناءة التي بذلتها لجنة مبادرة السلام العربية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح " رئيس القمة الـ25" في تقديم الدعم السياسي والمالي للقضية الفلسطينية والتحرك الدبلوماسي النشط في مختلف المحافل الدولية بما فيها ترؤس الوفد الوزاري العربي الذي ضم كلا من وزيري خارجية المغرب وفلسطين ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية إلى جنيف في أغسطس 2014 لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأشادت القمة بقرار مملكة السويد الاعتراف بدولة فلسطين ، وتثمين المواقف والتوصيات الصادرة عن برلمانات المملكة المتحدة وأيرلندا وإسبانيا وفرنسا وبلجيكا والبرتغال وإيطاليا ، بالإضافة إلى برلمان الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص ، والدعوة إلى استمرار العمل العربي المشترك لضمان الاعتراف العالمي بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الاوروبي كافة ، وباقي الدول التي لم تعترف بها بعد ، وحث مجلس الأمن على الاسراع في البت إيجابا في طلب عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة وتكليف مجلس سفراء العرب في نيويورك بمتابعة ذلك.

ورحبت القمة بانضمام دولة فلسطين إلى مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما فيها الانضمام إلى نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية والترحيب بإطلاق دراسة أولية من قبل المدعية العامة والتأكيد على توفير ما يلزم من دعم ومساعدات واستشارات قانونية في هذا المجال والاستمرار في تأييد مساعي دولة فلسطين للانضمام إلى مؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بما فيها المواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية.

وأكدت القمة العربية في دورتها السادسة والعشرين رفضها القاطع للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ورفض جميع الضغوط التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن وإدانة  كافة الاجراءات الاسرائيلية غير الشرعية التي تسعى إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والواقع الجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ، والتحذير من خطورة هذا التوجه العنصري وعواقبه الخطيرة على الشعب الفلسطيني والمنطقة  باعتباره يتناقض مع كافة مرجعيات السلام وروح مبادرة السلام العربية.

وأدانت القمة العربية ، ممارسات إسرائيل ضد الأسرى الفلسطينيين في سجونها بما في ذلك سياسة العزل والتعذيب وحرمانهم من جميع حقوقهم الانسانية التي تكفلها لهم المواثيق الدولية ، مطالبة المجتمع الدولي ببذل كل الجهود اللازمة لإطلاق سراح الأسرى وخاصة الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى ، بمن فيهم القادة السياسيون والمنتخبون استنادا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف لعام 1949.

ووجهت القمة تحية إكبار وإجلال للشعب الفلسطيني وشهدائه الذين سقطوا خلال صمودهم ومقاومتهم للعدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.

وأكدت أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ، وعلى احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده التي يقوم بها في مجال المصالحة واحترام المؤسسات الشرعية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية والالتزام بوحدة القرار والتمثيل الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني ، والتأكيد على أن الوحدة الفلسطينية تحت إطار منظمة التحرير  تشكل ضمانة حقيقية وحيدة للحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية.

وأدانت القمة العربية " ما تقوم به الحكومة الاسرائيلية من اجراءات للابتزاز ولتقويض حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني بما في ذلك القرصنة ووقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها للشهر الثالث على التوالي ، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتحويل مستحقات الضرائب فورا ، وإفشال كافة محاولاتها لتقويض عمل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية ".

وأكد القادة العرب إدانتهم الشديدة ورفضهم القاطع لاستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تهويد مدينة القدس المحتلة ومقدساتها ومواصلة المساس بمعالم المسجد الاقصى المبارك الإسلامية وتهويدها وإجراءاتها الأخيرة الخطيرة بتغيير أسماء بواباته وأسواره الإسلامية ، ووضع لوحات عليها تحمل أسماء توراتية واستنكار صمت منظمات المجتمع الدولي المعنية والأطراف الفعالة فيه عن ذلك ، ومطالبتها باتخاذ اجراءات فورية وحازمة لإلزام إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال بوقف كافة الاجراءات التهويدية للمسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة والغائها والتي تمس أمن واستقرار المنطقة وتضع عقبة جديدة أمام عملية السلام.

كما أكد القادة العرب ، في قرار بشأن القدس والاستيطان والجدار والانتفاضة واللاجئين والأونروا، التمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف ورفض الاجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف ضم المدينة وتهويدها وإدانة كافة البرامج والخطط والسياسات الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية الرامية لإعلانها عاصمة لإسرائيل ودعوة المجتمع الدولي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن.

ودعا القادة العرب ، المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لتحمل مسؤولياتهم والضغط على إسرائيل للوقف الفوري للاستيطان في مدينة القدس ومطالبتها بأن تتصرف إلى عملية جادة تعيد الحقوق وتحفظ  الأمن والسلام والاستقرار بدلا من تقويض عملية السلام.

وأكدوا عروبة القدس وأدانوا الانتهاكات الخطيرة غير الشرعية وغير القانونية التي تمارسها إسرائيل في مدينة القدس تجاه المسجد الأقصى من اقتحامات متكررة للحرم القدسي ومحيطه من قبل مستوطنين اسرائيليين تحت حماية شرطة الاحتلال الاسرائيلي، وكذلك إعاقة اسرائيل لعمل ومشاريع الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس ومنعها المصلين من دخول المسجد الأقصى المبارك ومحيطه للصلاة فيه ، وفرضها أيضا قيودا أمام المسيحيين على أداء شعائرهم الدينية والمحاولة في تغيير الوضع القانوني للحرم القدسي والمسجد الأقصى المبارك.

وأدانت القمة العربية التصريحات الإسرائيلية التي تعتبر فيها المسجد الأقصى جزءا لا يتجزأ من أراضي اسرائيل ، والتحذير من أن المخططات الإسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود يعتبر تصعيدا خطيرا ضد حرمة المسجد وضد المقدسات الإسلامية والمسلمين.

كما أدانت القمة في قرار لها حول فلسطين إسرائيل لعدم سماحها لبعثة الخبراء الدولية من قبل منظمة اليونسكو بدخول المدينة المقدسة ومطالبة المجموعة العربية لدى اليونسكو ومجلس السفراء العرب في الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي ومنظمتي الألكسو والأسيسكو ومنظمة التعاون الاسلامي للاستمرار في جهودها للتصدي لإسرائيل في منعها إيفاد بعثة الخبراء والذي يعد انتهاكا جديدا للالتزامات التي تعهدت بها اسرائيل لليونسكو والمجتمع الدولي.

وطالب القرار، الفاتيكان بعدم توقيع أي اتفاق مع إسرائيل يتعلق بقضايا الملكية الاقتصادية والمالية والعقارية للكنيسة الكاثوليكية أو لمؤسسات وتجمعات كاثوليكية واقعة في القدس الشريف ، ولا يجوز عقد أي اتفاق بهذا الخصوص إلا مع دولة فلسطين لأن القدس أراض محتلة احتلت عام 1967 وأي اتفاق مع إسرائيل يعتبر خرقا صريحا للقانون الدولي والشرعية الدولية ومطالبة الفاتيكان بالتزامه بالاتفاق الذي وقعه عام 2000 مع دولة فلسطين.

وأدانت القمة العربية " ما تقوم به إسرائيل من مصادرة أراضي المواطنين المقدسيين لغرض اقامة مستوطنات جديدة وتوسيعها ، وكذلك ما تقوم به من إزالة وهدم العديد من المباني والآثار الاسلامية في منطقة حائط البراق ومصادرة البيوت وهدم المنازل وحفر شبكة أنفاق أسفل المسجد الأقصى واقامة جسور وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية داخل أسوار البلدة القديمة وخارجها واستكمال طوق جدار الفصل العنصري حول القدس.

كما أدانت القمة الإجراءات التعسفية الهادفة الى انهاء الوجود الفلسطيني في القدس والمتمثلة بإغلاق المؤسسات الوطنية العاملة فيها، والمطالبة بإعادة فتح هذه المؤسسات وعلى رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية لتتمكن من تقديم الخدمات.

وشددت القمة على الاستمرار في التأكيد على عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات وإدانة النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية بأشكالها كافة وخاصة في القدس وتشكل جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي وإدانة الاعلانات المتواصلة عن بناء وحدات استيطانية جديدة مما أكد خطورة المخطط الذي تنفذه إسرائيل لتقويض حل الدولتين ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، وإغلاق مدينة القدس المحتلة بالكامل وعزلها عن بقية الأرض الفلسطينية وإدانة إقدام إسرائيل على إضفاء شرعية على البؤر الاستيطانية العشوائية كبداية لإنشاء بلدات ومستوطنات جديدة.