الدوحة في 22 يونيو /قنا/ أكدت وزارة البيئة أنه ومنذ نشأتها تقوم بجهد ملموس وواضح من خلال العمل على تنمية الثروة الحيوانية وتقديم كل الدعم للمربين بهدف زيادة أعدادها وفتح كافة السبل لتشجيع تربيتها وتقديم كافة الخدمات اللازمة لرعايتها بجميع مكوناتها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي اليوم حول " العزب" تحدث فيه كل من السيد عبدالعزيز علي المريخي رئيس لجنة تنظيم شؤون العزب والسيد حسن المهندي رئيس قسم العزب والمجمعات بإدارة الحماية البيئة بالوزارة نائب رئيس اللجنة.

وأشار السيد المريخي إلى أن وزارة البيئة قد خصصت عدة مجمعات لهذه الغاية، حيث تم صرف ما يزيد على 3700 قسيمة عزبة موزعة على مجمعات الوكرة وأبو نخلة والخور والشحانية وسميسمة والشمال والخريب، مما أسهم في تطوير الثروة الحيوانية وأدى إلى ازدياد أعدادها على مستوى الدولة.

وأوضح في هذا السياق أن إجمالي عدد الإبل والأغنام والماعز والأبقار في عام 2007 كان 297167 رأسا وفي عام 2010 بلغ 226377 رأسا ، ارتفع في عام 2014 إلى 870142 رأسا.

ونوه بأن أهمية هذا الموضوع تتجلى في تطوير واستدامة الثروة الحيوانية التي أولتها الوزارة أهمية كبرى وجعلتها هدفا وجزءا من الخطة المستقبلية الهادفة للتنمية المستدامة لكافة المشروعات والأنشطة التي تخدم البيئة القطرية بل والمواطن الذي يلمس هذا الاهتمام بشكل واضح وجلي في تحقيق التوازن البيئي ومواجهة التحديات البيئية. ولفت إلى أن اهتمام الوزارة بهذا الموضوع يجيء من منطلق رؤية شاملة لجميع جوانبه وليس بشكل جزئي في إطار تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. 

وقال إنه في هذا الإطار ولضمان الشفافية التامة، شكلت الوزارة لجنة خاصة لتنظيم شؤون العزب وتطويرها ، موضحا أن اللجنة تنسق مع مختلف الإدارات والمؤسسات العامة ذات الصلة بالدولة للعمل على تذليل كافة الصعوبات والعقبات التي تعترض تنمية الثروة الحيوانية التي توليها الوزارة أهمية بالغة وتقوم بتقديم كل أشكال الدعم اللازم لتطويرها وتنميتها.

وردا على سؤال يتعلق بتراخيص العزب أوضح أن وزارة البيئة لديها نظام ولوائح ثابتة تقوم باتباعها بكل وضوح وشفافية وفق آلية ومعايير عمل ممنهج وواضح للجميع بهدف تحقيق العدالة في توزيع العزب المتوفرة لكل المتقدمين بطلبات الحصول عليها بعيدا عن المحسوبيات والتلاعب والسوق السوداء والواسطة ، مشيرا إلى أن عدد العزب المتوفر والمتاح للتوزيع في كل مجمعات العزب هو عدد قليل ولا يمكن مقارنته مع عدد الطلبات الكثيرة التي تقدم إلى وزارة البيئة بشكل مستمر من المواطنين " ولذلك كان لا بد من النظر بضرورة منح الأولوية لمن يمتلك الثروة الحيوانية على من لا يملكها مع استمرار السعي الحثيث والدؤوب للتمكن من توفير قسائم العزب لجميع المتقدمين بالرغم من أعدادهم الكبيرة". 

وحول التحايل على الشروط الموضوعة للحصول على تراخيص العزب من قبل البعض، أهاب السيد المريخي بوسائل الإعلام المختلفة، العمل مع الوزارة لزيادة الوعي عند المواطن لعدم اللجوء إلى مثل هذه الأساليب التي تخالف القوانين المعمول بها للحصول على تراخيص العزب واتباع الشروط التنظيمية الموضوعة من قبل اللجنة لتسهيل عمل الوزارة في هذا الشأن.

كما تحدث عن آلية الحصول على عزبة، التي قال إنها تتم وفق آلية ممنهجة معروفة وواضحة للجميع، بحيث يتم تقديم الطلب من قبل الراغبين بامتلاك العزبة إلى وزارة البيئة مرفقا بصورة من البطاقة الشخصية  وشهادة امتلاك الحلال صادرة عن إدارة الثروة الحيوانية تبين بوضوح ما يمتلكه المتقدم من أعداد وأنواع الحلال، موضحا أن الحد الأدنى لتقديم من أجل الحصول على عزبة هو 50 رأس من الحلال. 

وقال إنه يتم استدعاء أصحاب الطلبات التي تم الموافقة عليها والمحققة للشروط المعلنة للجميع، للتوقيع على العقد مع إدارة الحماية البيئية، مبينا أن العقد ينص بشكل واضح وصريح على عدم السماح باستخدام العزبة لغير الغرض الممنوحة له وهو تربية الثروة الحيوانية والعناية بها وعدم السماح بالتنازل عن العزبة أو بيعها إلا بعلم وزارة البيئة وعلى حسب الشروط والقرارات، ونبه أن من يخالف ذلك يضع نفسه تحت طائلة سحب الترخيص "القسيمة" منه.

وبين أنه عند صرف القسيمة يتم التأكد ما إذا كان لدى المتقدم فعليا ثروة حيوانية لأن ذلك كما قال مرتبط بخدمات يتم الحصول عليها ومنها الأعلاف المدعومة والمياه، مشيرا إلى أنه في حالة عدم امتلاكه يتم اسقاط استحقاقه وذلك لأن الأولوية لمن يمتلك الثروة الحيوانية.

وبخصوص التساؤل عن مكان وضع المواطن للحلال قبل أن يحصل على العزبة، قال المريخي "من المعروف أن مالكي الثروة الحيوانية يقومون بتربيتها في عزب جوالة، ولديهم تصاريح بذلك وهي موجودة في أماكن في البر معروفة من قبل إدارة الحماية البيئية، أو يضعونها بشكل مؤقت لدى أصدقاء أو أقارب لديهم عزب ريثما يتم الحصول على قسيمة عزبة، موضحا من ناحية أخرى أنه تم توزيع قطعتين لبعض المربين الذين يملكون أعدادا كبيرة من الثروة الحيوانية عند دراسة توسعة العزب في وقت سابق، أما الأن فلا يتم توزيع أكثر من قطعة واحدة بسبب ازدياد عدد الطلبات، وذلك حرصا من الوزارة على تغطية أكبر عدد من الطلبات المقدمة.

وحول ما ذكر عن تسجيل الطيور مع الحيوانات بالعزب، ذكر أنه تم ملاحظة وجود أماكن مخصصة لتربية الطيور في العزب من قبل صاحب العزبة ضمن قطعة الأرض المخصصة له بما يتناسب ورغبته في ذلك، مبينا أن عملية تسجيل الطيور وحصرها وترقيمها ليس من السهولة، مشيرا إلى أنه قد تم التنسيق حاليا بين وزارتي البيئة والبلدية والتخطيط العمراني من أجل تخصيص المساحات اللازمة لكل مجمع بحسب أرقام متسلسلة ومعلنة على أن يتم وضع لوحات تعريفية مرقمة عند مدخل كل عزبة لجميع القسائم الممنوحة وبشكل متسلسل وواضح. 

وعن وجود سوق سوداء لبيع وشراء العزب واستخدام العزب في غير الغرض المخصصة له والتحايل على القوانين المنظمة لمنحها، قال إن الوزارة قد اتخذت جميع السبل والإجراءات لمتابعة الالتزام القانوني لاشتراطات الحصول على تراخيص العزب والحفاظ عليها، مؤكدا أن بيع وشراء العزب أمر غير مسموح به وذلك واضح وجلي في شروط العقد المبرم بين الوزارة ومستحق القسيمة.

كما لا يمكن لمستحق القسيمة التنازل عن العزبة لشخص آخر إلا بعلم الوزارة وبإشرافها بحيث يتم التنازل من قبل صاحب الترخيص وفق قوائم الانتظار الموضوعة بحسب تاريخ تقديم طلبات الحصول على العزبة من قبل الأخوة المواطنين التي تنطبق عليهم الشروط ، في حين يقوم مفتشو إدارة الحماية البيئية بالوزارة بجولات تفتيشية بشكل دائم على المجمعات ومراقبة نشاطاتها وتوثيق كل المخالفات إن وجدت ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل من يخالف الغرض الذي منحت من أجله العزبة.

بالنسبة للخدمات التي توفرها وزارة البيئة للعزب، قال السيد عبدالعزيز علي المريخي رئيس لجنة تنظيم شؤون العزب في المؤتمر الصحفي، إنها كثيرة وحاضرة وفق مخطط ومنهجية لتطوير العزب يجري العمل عليه منذ فترة مع مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة حيث تم التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة و بنك التنمية من أجل توفير الأسواق اللازمة لسد الاحتياجات الأساسية لجميع الأنشطة التجارية التي تخدم العزب من محلات البقالة والمطاعم وصالونات حلاقة ومحلات بيع احتياجات الثروة الحيوانية، وهناك ايضاً مقترح إنشاء أسواق عرض وبيع المواشي، حيث يتم العمل على هذا الموضوع بشكل جدي وحثيث وغيرها من الخدمات الأساسية الضرورية للعاملين ولأصحاب العزب.

وأضاف أنه في إطار توفير الخدمات الضرورية لكل مجمعات العزب، تقوم الوزارة بتعويض مربي الثروة الحيوانية بجزء من تكاليف المياه عن طريق صرف بدل نقدي قد يكون غير كاف ولكن يساهم بتخفيض تكاليف التربية وكذلك بتقديم الدعم للأعلاف التي تحتاجها المواشي. كما تسعى الوزارة لتوفير كافة الخدمات البيطرية والأدوية واللقاحات الدورية اللازمة من خلال الوحدات البيطرية وبإشراف إدارة الثروة الحيوانية التي تعمل على منع التلاعب بأعداد الثروة الحيوانية التي يتم ترقيمها أكثر من مرة والعمل على وقف هذه الظاهرة لما لها من أثر سلبي على مربي الثروة الحيوانية والتي تعطي أرقاما وهمية ومؤشرا غير حقيقي عن أعداد الثروة الحيوانية في الدولة. 

وتقوم إدارة الثروة الحيوانية بمتابعة الأطباء البيطريين والتأكد من التطعيمات ومن تواريخ صلاحية الأدوية حفاظا على الثروة الحيوانية. كما يقوم الأطباء البيطريون بجولات ميدانية بشكل دوري على المجمعات لإعطاء اللقاحات اللازمة وللتأكد من سلامة تطبيق الشروط البيئية والصحية للحيوانات الموجودة في كل عزبة ومعالجة الحالات المرضية إن وجدت، وكذلك عند استدعائهم من قبل صاحب العزبة.

كما تحدث عن خدمة الكهرباء والماء التي قال إنها ليست من اختصاص وزارة البيئة وإنما من أعمال ومهام المؤسسة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" لكنه قال إنه تم بالفعل التنسيق مع المؤسسة ووضع برنامج أولي لتوصيل المياه والكهرباء إلى كافة مجمعات العزب وفق خطة زمنية بالتتالي لكل مجمع على حدة. 

وبالنسبة لموضوع المساجد قال إن الوزارة خصصت مواقع لبناء المساجد ضمن مخططات العزب بحيث تفي باحتياجات كل مجمعات العزب ويتم التنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا الشأن علما بأن إنشاء المساجد والإشراف عليها أيضا ليس من اختصاصات وزارة البيئة. 

كما قامت الوزارة برصف الطرق الخارجية للعزب وتأمين توصيلها بالطرق الرئيسية وفق المنافذ العامة مما يسهل عملية الوصول إلى كافة المجمعات، بينما تم التعاقد مؤخرا مع شركة نظافة تتولى جميع أعمال النظافة اللازمة بمجمعات العزب وفق اشتراطات ومعايير وزارة البيئة.

وأشار إلى وجود مراكز لتوزيع الأعلاف المدعومة من قبل الدولة عن طريق إحدى شركات حصاد ومنها " البرسيم الناشف والشوار و الشعير في بعض مجمعات العزب، ومنها علي سبيل المثال مجمع سميسمة والشحانية والوكرة.

وتابع أنه من منطلق أهمية مشاركة القطاع الخاص في تطوير العزب قامت الوزارة بطرح فكرة إنشاء مقاصب للذبح تحقق وتراعي الشروط البيئية والصحية السليمة لتخدم المواطنين في المجمعات وفي المناطق المحيطة بها، بالإضافة إلى توفير ساحات للبيع والعرض لجميع مخرجات العملية الانتاجية مما ينعكس إيجابا على تنمية أعداد الثروة الحيوانية. 

وبالنسبة لما تردد بأن عزب جنوب الوكرة أكثر تطورا وتوفيرا للخدمات من العزب الأخرى، نوه المريخي بأن هذا الطرح يفتقر إلى الدقة باعتبار أن كل المجمعات مخطط لها بشكل كامل وتمت عملية رصف معظم الطرق المؤدية لها بالإضافة الى الحدود الخارجية للمجمع، مبينا أن هناك مقترحا تقوم الوزارة بدراسته مع الجهات المعنية بالدولة لتوفير أماكن الخدمة من محلات لبيع ما يحتاجه العاملون وأصحاب العزب بالإضافة إلى تخصيص أماكن للرعاية البيطرية ومراكز توزيع الأعلاف ومساحات مخصصة لبناء المساجد وغيرها. 

وشدد المريخي في ختام حديثه على ان وزارة البيئة لا تدخر جهدا في تقديم وتوفير كل الخدمات المتاحة وتسعى بشكل دائم لتطوير الأداء في جميع القطاعات ذات الصلة والتي تخدم الوطن والمواطن القطري.

من ناحيته تحدث السيد حسن المهندي عن شروط استخدام العزب وعملية توزيعها حسب الشروط والقوانين والتسلسل والأولوية ، مؤكدا انه لا ميزة لمواطن على آخر إلا باستيفاء هذه المعايير. 

كما تحدث عن عملية سحب القسيمة من صاحبها خلال فترة محددة في حال لم يتم استخدام العزبة وعملية التفتيش على العزب عن طريق فريق عمل لرصد المخالفات التي قال إنها ليست بالكثيرة.