الدوحة في 29 يونيو /قنا/ أطلقت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية اليوم الإثنين حملة مشتركة جديدة تهدف إلى مساعدة الغارمين المعسرين في قطر.

وتأتي هذه الحملة بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية، ومؤسسة الشيخ عيد بن محمد الخيرية، ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للأعمال الإنسانية (راف)، ومن المقرر أن تستمر 6 أشهر تفك من خلالها الكربة عن أعداد كبيرة من الغارمين على مراحل متعددة.

وكانت إدارة الهيئة قد أنهت تشكيل اللجان الخاصة بالحملة، وشكلت اللجنة العليا لإدارة الحملة برئاسة السيد مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، وعضوية مديري كل من جمعية قطر الخيرية، ومؤسسة الشيخ عيد الخيرية، ومؤسسة راف.

كما تشكلت ثلاث لجان فرعية رقابية إشرافية، واجتماعية، وإعلامية، ستقوم كل منها بوضع الضوابط والآليات في مجالها، والقيام على تطبيقها وفقا للخطة التي تم وضعها.

وستضم اللجنة الاجتماعية التي تقوم على دراسة الحالات وتحديد احتياجاتها في عضويتها، بالإضافة إلى ممثلي الجمعيات أعضاء من الوزارات والجهات الحكومية ذات الاختصاص، وستضع قوائم للأسماء والمديونيات، ومدد العقوبة، وآليات سيتم على أساسها إطلاق سراح الغارمين.

وستقدم اللجنة الإشرافية تقاريرها المالية إلى اللجنة العليا، وإدارة الإشراف والرقابة بالهيئة، حول التبرعات التي تم تحصيلها، وحجمها، وآلية صرفها.

وكانت الهيئة قد طلبت من الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية تقارير حول التبرعات التي وجهت لفك كربة الغارمين خلال الثلاث سنوات الماضية مع بيان أثرها على الغارمين، لتوثيق العمل كله، والوصول إلى نتيجة أكثر دقة وشفافية.

وتعطي الحملة الأولوية لفك كرب الغارمين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية ويقومون بتنفيذ عقوبات في السجون، والمدعى عليهم أمام المحاكم ممن أرهقتهم الديون.

وفي هذا السياق ستقوم اللجنة الاجتماعية ببحث الحالات المُقدمة وإعطاء الأولوية للغارمين بناءً على تقييم دقيق لكل من تلك الحالات.

 وقد وضعت اللجنة شروطا وآليات للسداد، منها آن يثبت انعدام وسائل السداد لدى المديون، وأن يكون سبب الغرم مشروعا شرعا وعرفا، وأن يكون من المسجونين أو المهددين بالسجن بناء على دعوى مرفوعة، وأن لا يكون قد سبق الحكم عليه في سوابق جنائية تتصل بالديون، وأن يتم التأكد من مطالبة الدائن بماله، وعدم استعداده للتنازل، وتكون الأولوية لعائلي الأسر أو النساء، وسيتم ذلك مع مراعاة السرية التامة للبيانات.

وستبدأ الحملة بالقيام بحصر للغارمين في الدولة، بالتنسيق مع جهات الاختصاص الحكومية، تعقبه دراسة الوضع الاجتماعي والحالة للغارم عن طريق باحثين اجتماعيين متخصصين، للوقوف على أسباب الاستدانة، ووضع التصور المناسب لمعالجة هذه الظروف، وآلية سد الديون المتعسرة، وكيفية الحد منها في المستقبل.

وتهدف الحملة إلى نشر وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي في المجتمع، والمحافظة على نسيج الأسرة وتماسكها برفع الديون عن معيلها، وتوجيه المتبرعين ومؤدي الزكاة إلى فئة الغارمين كمصرف من مصارف الزكاة، والتنسيق بين الجهات الحكومية لتوفير مصادر الدعم المناسبة لدعمهم، واقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتعزيز مكافحة الديون السلبية، والتنسيق للعمل على تنفيذها. 

وتعد هيئة تنظيم الأعمال الخيرية هيئة حكومية ذات شخصية معنوية، تم إنشاؤها بموجب قرار أميري في عام 2014، وتهدف إلى تنمية وتشجيع الأعمال الخيرية والإنسانية، والإشراف عليها ومراقبتها في إطار السياسة العامة للدولة، وكذلك توحيد الجهود والتنسيق بين جمعيات ومؤسسات العمل الخيري وإصدار التعليمات المُنظمة لتلك الأنشطة.