الدوحة في 25 اغسطس /قنا/ أعلن المهندس مبارك النعيمي مدير مجمع رخص المباني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، عن تنفيذ المرحلة الثانية من نظام رخص البناء والتي شملت تطبيق حزمة من الاضافات والتحسينات. 

جاء ذلك خلال ورشة العمل الرابعة التي نظمها مجمع رخص المباني بالتنسيق مع ادارة الجودة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني حول "المستجدات في نظام رخص البناء"، التي شارك فيها ممثلون عن ادارة الامن والوقاية في الدفاع المدني واشغال والمكاتب الهندسية الاستشارية المرخصة بالدولة، وممثلو جميع البلديات والادارات المعنية. 

وقال النعيمي إنه خلال المرحلة الثانية من رخص البناء قام مجمع رخص المباني وبالتنسيق مع ادارة نظم المعلومات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني وإحدى الشركات المتخصصة ، بتجهيز هذه الاضافات التي ستساهم في تطوير اداء النظام للوصول الى المستوى الذي يحقق الاهداف والتطلعات من هذا النظام. 

واستعرض النعيمي خلال الورشة أهم الاضافات والتحسينات ضمن المرحلة الثانية منها الاعتماد الالكتروني للمخططات، والدفع الالكتروني، والربط مع التسجيل العقاري ومشاريع مدينة الوسيل، وإدارة وتنظيم الاجتماعات وطلبات زيادة أحمال الكهرباء، وإصدار شهادة اتمام بناء ومؤشرات تقييم الأداء. 

واوضح ان العمل في تطوير نظام رخص البناء استمر منذ تدشين المرحلة الأولى في فبراير من العام الماضي، حيث تم تذليل العديد من الصعاب وتدارك الكثير من النواقص بفضل الدعم الكبير من الدولة وتعاون جميع الجهات المستخدمة للنظام من مكاتب استشارية وجهات حكومية وبلديات، لافتا الى انه تم خلال هذه الفترة إصدار ( 5400 ) رخصة بناء تقريبا. 

وأشار الى انه ستتم مباشرة تطبيق هذه الاضافات ومنها امكانية دفع الرسوم بواسطة البطاقة الائتمانية بالإضافة إلى إمكانية الدفع بالطريقة الحالية عن طريق البلديات، أما التأمينات فسيتم تحصليها بإيصال منفصل و ذلك من أجل تسهيل عملية استرداد التأمينات، مع التنبيه إلى ضرورة ادخال بيانات المالك بدقة عند فتح الطلب. 

ولفت الى انه سيتم ربط نظام رخص البناء بنظام إدارة التسجيل العقاري، حيث ستتم مطابقة الرقم الشخصي للمالك مع رقم القسيمة آليا عند فتح الطلب، كما ستتم المطابقة قبل إصدار الرخصة وذلك لضمان دقة البيانات، ولتوفير الجهد والوقت في تصديق سند ومخطط الملكية ، وعلى المكاتب الاستشارية إدخال بيانات المالك بدقة و يجب ادخال جميع أسماء الملاك بشكل مطابق لسند الملكية وخاصة في حالة الورثة. 

أما فيما يتعلق بمشاريع مدينة الوسيل أوضح مدير مجمع رخص المباني أنه سيتم تقديم طلبات رخص البناء التابعة لمدينة الوسيل من خلال نظام رخص البناء وبنفس الاجراءات الحالية، حيث ستتم دراسة واعتماد المخططات المعمارية ومخططات الخدمات من قبل مهندسي مدينة الوسيل، أما استقبال الطلب وتحصيل الرسوم وإصدار الرخصة سيتم من خلال بلدية الظعاين. 

وقال النعيمي إنه تم تجهيز نظام خاص بالطلبات الخاصة بزيادة أحمال الكهرباء بحيث يتم تقديم الطلب من المكتب الاستشاري وبعد موافقة مهندس البلدية يتم تحويل الطلب إلى كهرماء للبت فيه، لافتا الى أن متطلبات التقديم هي نفس المتطلبات الحالية وبالنسبة للطلبات التي تمت دراستها من خلال نظام رخص البناء فسوف يتم ربط طلب زيادة الأحمال مع طلب الرخصة السابقة ليتمكن المهندس من الاطلاع على تفاصيل ومخططات الموافقة السابقة. 

وذكر انه تم تجهيز نظام خاص بإصدار شهادة اتمام بناء، وهذا النظام مرتبط بنظام رخص المباني للاطلاع على كافة بيانات ومستندات الرخصة، كما أنه مرتبط بجميع الجهات ذات العلاقة، حيث يتم تقديم الطلب من خلال المكتب الاستشاري المشرف للحصول على جميع الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية، كما تتم تسوية المخالفات في حاول وجودها ، وعند استكمال جميع الموافقات يتم تحويل الطلب من البلدية المعنية إلى كهرماء لمتابعة الاجراءات الخاصة بتوصيل الخدمة. 

وأوضح ان الهدف من تطبيق المؤشرات (Key Performance Indicator ) هو ضمان دراسة طلبات رخصة البناء ضمن أوقات محددة في جميع الجهات ذات الصلة بما فيها المكتب الاستشاري، وضمان عدم حصول تأخير في أي مرحلة من مراحل دراسة الطلبات وذلك عن طريق تنبيه المستخدمين بواسطة رسائل نصية ( SMS ) وإعطاء الأولوية لدراسة الطلبات الأقدم، مبينا انه تم في المرحلة الأولى تطبيق المؤشرات على بلدية الدوحة والمكاتب الاستشارية، وفي المرحلة الثانية تم تطبيق المؤشرات على كافة البلديات وإدارات الخدمات. 

كما استعرض الملاحظات على المخططات باستخدام ( Auto View ) وقال إن استخدام (Auto View ) يوفر العديد من الميزات لمهندسي البلديات والجهات الخدمية.