بغداد في 08 سبتمبر /قنا/ أصبحت الهجرة الشغل الشاغل للعراقيين وخصوصا فئة الشباب بحثا عن مكان للبدء بحياة جديدة هربا من الأوضاع التي يعيشها العراق حاليا على الصعيدين الأمني والاقتصادي.

وبات هذا الموضوع جزءا من أسباب تظاهر العراقيين منذ أكثر من شهر للمطالبة بإصلاحات جذرية لمحاربة الفساد والمفسدين. كما غدا حديث الجميع من أبناء الشعب بمختلف انتماءاتهم فمنهم من يحذر ويعتبرها محاولات خفية لإفراغ البلد من الكفاءات وآخر يعدها أمرا طبيعيا.

وشهدت الفترة الماضية موجة هجرة واسعة من قبل العراقيين إلى أوروبا، ووصل الحال إلى وجود صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الكترونية تقوم بتعليم الشباب طريقة الهجرة غير الشرعية. ويلتقط السماسرة هؤلاء الراغبين في الهجرة ومن هنا تبدأ معاناتهم بدفع مبالغ كبيرة للسماسرة وتبدأ عملية الخروج إلى أوروبا بإمكانات متواضعة وبقوارب بحرية ما يلبث البحر أن يبتلع الكثيرين منهم نتيجة رداءتها.

وعبرت المرجعية الدينية في العراق على لسان ممثلها الشيخ عبد المهدي الكربلائي عن قلقها البالغ من هذه الهجرة داعية المسؤولين إلى وضع خطط تنموية للحد منها.

وأهابت بالمسؤولين إدراك حجم خطورة هذه الظاهرة وتداعياتها على البلد، وطالبتهم بالعمل بصورة جادة على إصلاح الأوضاع بخطة تنموية شاملة في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية حاثة على تنشيط القطاع الخاص لاستيعاب العاطلين عن العمل، داعية في الوقت نفسه الشباب المحبطين من الأوضاع إلى إعادة النظر بخياراتهم وأن يفكروا في بلدهم وشعبهم ويتحلوا بمزيد من الصبر.

من جهتها، طالبت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان باستدعاء وزير الخارجية إبراهيم الجعفري للاطلاع على طبيعة تحرك الوزارة لمواجهة ظاهرة هجرة العراقيين إلى أوروبا.

وانتقد نائب رئيس اللجنة عبد الباري زيباري ما وصفه بالصمت الحكومي المخجل عن ظاهرة الهجرة الجماعية للعراقيين والظروف التي يعانونها في هذا المشوار الخطر. وقال "إن الصمت الحكومي والتغاضي عن هذه الكارثة التي تهدد مستقبل العراق يمثل خرقا للدستور الذي ألزم الحكومة بواجب توفير متطلبات الحياة الكريمة للشعب العراقي وإيجاد الحلول لمشاكله وتوفير الضمانات الكاملة للحياة الكريمة"، معربا عن استغرابه من صمت الحكومة التي قال إنها لم تكلف نفسها حتى بعقد اجتماع وزاري لدراسة المستجدات الأخيرة متسائلا عن دور وزارة الخارجية في هذا الخضم.

ومن جانبه، أوضح نائب رئيس لجنة المهجرين النيابية (حنين القدو)، أن أعداد هؤلاء المهاجرين في تزايد مستمر، مبينا أن اللجنة لا تمتلك رقما دقيقا لأعدادهم إلا أن من ضمن هؤلاء أعدادا تغادر العراق بشكل شرعي من خلال الحصول على فيزا من بعض السفارات الخاصة بالدول الأوروبية وأمريكا وكندا للهجرة بشكل دائم.

وأضاف أن أعداد المهاجرين غير معروفة بسبب عدم وجود منافذ رسمية لتسجيل أعدادهم، مؤكدا أن الأعداد في تزايد مستمر نتيجة الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد، لافتا إلى أن أكثر المهاجرين هم من المناطق التي سيطر عليها تنظيم "داعش"، حيث يعتقد هؤلاء أن عودتهم إلى مناطقهم باتت شبه معدومة.

في المقابل، قالت وزارة الخارجية العراقية إنه لا يمكنها أن تقوم بأي دور أو عملية لنجدة أو مساعدة أي مهاجر عراقي غير شرعي إطلاقا لأنه يعد خارجا عن القوانين المحلية والدولية.

وأضافت الوزارة، في بيان لها أن "مسألة الهجرة غير الشرعية خصوصا إلى الدول الأوروبية هي إحدى أهم المشاكل العالمية الموجودة في دول حوض البحر المتوسط وللأسف بسبب الوضع الأمني في العراق بدأنا نلاحظ كثرة وتزايدا في موضوع هجرة الشباب العراقي إلى الخارج بطرق غير شرعية".

  وأوضحت أن سفارات العراق في الخارج دأبت على حملة توعية واسعة بين أبناء الجالية العراقية بشأن الهجرة غير الشرعية، معترفة بأن هناك الكثير من أبناء العراق يقعون ضحية لشباك النصب والاحتيال.

من جانبها، أعربت حركة (الوفاق الوطني) التي يتزعمها إياد علاوي نائب الرئيس العراقي عن قلقها من تزايد أعداد هجرة الشباب العراقي خارج البلاد عبر طرق تهريب خطيرة تؤدي إلى موت البعض غرقا، وفيما عزت سبب ذلك إلى ارتفاع وتيرة العنف ومعدلات البطالة وسياسات الإقصاء والتهميش والاعتقال دعت المجتمع الدولي إلى التعاون لتحقيق المصالحة الشاملة ودحر الإرهاب وإعادة الإعمار في العراق.

وأوضحت أنه خلال الشهرين الماضيين هاجر ونزح أكثر من 800 شاب من مناطق الأعظمية وحي الخضراء والسيدية والدورة وغيرها داخل العاصمة بغداد بسبب التخوف من دخول "داعش" إلى بغداد، مؤكدة أنها مسؤولية الحكومة وطالبتها بالالتفات إلى مطالب الشعب.

بدوره، اعتبر النائب عن (كتلة المواطن) حسن خلاطي أن هجرة الشباب خارج البلد أمر خطير سيفرغه من الطاقات والكفاءات الشابة، وقال إن على الحكومة العراقية وضع خطط لمنع إفراغ الطاقات الشبابية من البلاد وتوفير فرص العمل اللازمة للشباب، مشددا على ضرورة تفعيل القطاع الخاص واحتضان الشباب وتوفير جميع متطلبات الحياة الكريمة.

وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري انضم إلى قائمة الذين أعربوا عن قلقهم من ظاهرة هجرة الشباب للخارج، وفي حين انتقد "الصمت التام" للجهات المعنية بتلك الشريحة والمسؤولة عنها، وعدم تقديمها أي حلول مسبقة أو اهتمام بحل مشاكلها، دعا إلى اتخاذ تدابير سريعة للحيلولة دون تفاقم الموضوع وتعزز ثقة الشباب بمستقبل "واعد وحياة كريمة" في بلدهم. وحث الشباب على التمسك أكثر بأرضهم.

من جهتها، أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان أن آلاف العراقيين هاجروا للخارج، بسبب الوضع الأمني وسوء الخدمات، فيما أشارت إلى أن هذه الهجرة زادت من نسب العازفين عن الزواج ونسبة العنوسة في العراق، وطالبت الحكومة العراقية بإجراءات فورية واقتصادية لإمكانية إعادة هذه العوائل.

واستطلعت وكالة الأنباء القطرية (قنا) آراء عدد من الأشخاص الذين يرغبون في الهجرة من العراق، حيث قال أحدهم إنه مستعد لدفع أي مبلغ من أجل الوصول إلى "عالم بدون داعش ولا سيطرات ولا مليشيات مسلحة".

وشاركه الرأي شاب آخر، حيث اعتبر أن "الوضع  في العراق لا يطاق في ظل هذه الظروف من حيث فقدان أبسط الخدمات، بالإضافة إلى الوضع الأمني السيء وعمليات القتل والتفجير والاختطاف، لذا خروجي من العراق الآن أفضل من انتظار المجهول".

بدورها، قالت سيدة لديها ثلاثة أطفال إنها فقدت أحدهم بعد مقتله في بيجي بمحافظة صلاح الدين شمال العراق، وإنها خائفة على بقية أولادها لذلك باعت قطعة أرض كانت تمتلكها من أجل جمع المال لمغادرة ولديها الاثنين الباقيين على قيد الحياة إلى خارج العراق.