الدوحة في 11 اكتوبر /قنا/ عقد أصحاب المعالي والسعادة النـواب العموم والمدعون العامون ورؤسـاء هيئـات التحقيــق والادعـاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم التاسع في الدوحة اليوم برئاسة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام.

وقال سعادة النائب العام في تصريحات للصحفيين إن الاجتماع خرج بالعديد من القرارات والتوصيات الهامة ومن أبرزها تنفيذ موافقة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون على تبادل وكلاء النيابة بين دول المجلس حيث أصبح بالإمكان ان يعمل وكيل النيابة الخليجي في أي دولة من دول مجلس التعاون على سبيل الإعارة.

وقال إن هناك آلية محددة ومعينة لعمل وكلاء النيابة الخليجيين في أي دولة خليجية وذلك تحت إطار مجلس التعاون، معتبرا هذه الخطوة إنجازا كبيرا ما كانت لتتحقق لولا موافقة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون على توصية النواب العموم والمدعين العاميـن ورؤسـاء هيئـات التحقيــق والادعـاء العام بدول مجلس التعاون.

كما أعلن سعادة الدكتور المري أنه وبتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تم إطلاق اسم "المرحوم بإذن الله" حامد العثمان النائب العام الكويتي السابق على جائزة النواب العموم المتميزين لتصبح الجائزة تحت مسمى "جائزة حامد العثمان لأعضاء النيابات وهيئات التحقيق والادعاء العام بمجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وقال سعادته إن توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في هذا الإطار تعتبر لفتة كريمة من سموه وتكريما كبيرا يؤكد تقديرا خاصا من سمو الأمير إلى رجال السلطة القضائية ممثلين في النواب العموم.

وأضاف أن النائب العام الكويتي السابق حامد العثمان كانت له أياد بيضاء وقوية في مجال العمل القانوني على مستوى مجلس التعاون وأن هذا التقدير من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لا يشمل النائب حامد العثمان وأسرته ودولة الكويت فقط بل يشمل كل القانونيين على مستوى دول مجلس التعاون.

وأكد سعادة الدكتور المري على العمل على تطوير هذه الجائزة على مستوى دول مجلس التعاون لتمنح لوكلاء النائب العام المتميزين في المجال القانوني. 

بدوره ثمن سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإطلاق اسم النائب العام الكويتي السابق حامد العثمان على جائزة النواب العموم المتميزين.

وقال إن جائزة التميز لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (والتي هي في نسختها الأولى الآن) كان قد أقرها المجلس الوزاري بناء على توصية النواب العموم والمدعين العاميـن ورؤسـاء هيئـات التحقيــق والادعـاء العام تقديرا منهم للمتميزين من ابناء دول المجلس وتحفيزا لزملائهم لبذل المزيد من الجهود والعطاء. 

كما أقر الاجتماع التاسع للنواب العموم والمدعين العاميـن ورؤسـاء هيئـات التحقيــق والادعـاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عملية تنفيذ الضبطية من أي دولة خليجية وذلك لضبط الأشخاص المجرمين وتسليمهم لدولهم بحيث ستكون العملية أكثر مرونة وسلاسة.

وقال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام في تصريحاته للصحفيين إن التعاون موجود في هذا المجال بين النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون ولكن الاجتماع التاسع في الدوحة أقر عملية تنفيذ الضبطية القضائية من أي دولة خليجية في إطار رسمي. 

وشدد على أن التعاون كبير بين النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول التعاون وذلك فيما يصب لصالح المواطن المقيم على أرض دول المجلس.  

وكان سعادة النائب العام قد ألقى كلمة في افتتاح الاجتماع أكد فيها على أن التعاون الوثيق بين النيابات العامة يعني نظاما قانونيا يكمل بعضه البعض الآخر وليس فقط لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على أرض دول مجلس التعاون بل يتعدى ذلك إلى إقامة نموذج يحتذى به على مستوى التجمعات الإقليمية ناهيك عن الفائدة التي تعود على مصالح دول المجلس الوطنية المشتركة في إقامة مؤسسات يحكمها القانون في طريق تكامل دول المجلس.

وقال سعادته إن الواقع الذي يدعو إلى التعاون الخليجي سبب كاف لأن يملي على المجتمعين الاستمرار بالعمل الأخوي وصولا الى تحقيق رغبات شعوب المنطقة في التكامل بين مختلف القطاعات بين دول مجلس التعاون.

من جهته قال سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة ألقاها في بداية الاجتماع إن هذه اللقاءات هي مواصلة لتحقيق العديد من الإنجازات في مجال التعاون بين أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول المجلس.

ولفت إلى أن تكريم عدد من أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام المتميزين والذين حصلوا على جائزة التميز لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في نسختها الأولى والتي أقرها المجلس الوزاري يعتبر تحفيزا لزملائهم لبذل المزيد من الجهود والعطاء. 

من جهته ألقى سعادة السيد سالم سعيد كبيش النائب العام بدولة الإمارات العربية المتحدة كلمة في الاجتماع أكد فيها أن التعاون بين النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون مكن خلال السنوات الماضية من إنجاز العديد من الأعمال ارتقت بهذه الأجهزة التي عملت بعزم أكيد وجهد صادق نحو آفاق من التعاون جسدت وحدة الهدف والمصير.

وأضاف أن التطلع نحو المستقبل بطموح لا تحده آفاق، يفرض بطبيعة الحال أن يكون التوجه في قادم الايام نحو تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق الاكثر عمقا والابعد أثرا من خلال مبادرات بناءة مبدعة تواكب المرحلة التي تجتازها دول مجلس التعاون والمراحل المستقبلية لان وحدة صف دول التعاون اليوم تبدو اكثر ما تكون جلاء في ظل ما تمر به المنطقة والعالم من احداث جسام ما يستدعي استنهاض كل الهمة والحرص على ان يبقى التعاون أساسا راسخا يدعم ما ترنو إليه دول المجلس من أمن ورخاء وعلو وبناء يكفل استقرارها واستمرار مسيرتها نحو الخير والنماء.

بدوره قال سعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام في مملكة البحرين ان الاجتماعات السابقة للنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون حققت الكثير نتيجة المثابرة والإصرار على الارتقاء بالمستويات الفنية والمادية باستخدام كل الطاقات والمقومات حتى أصبحت اجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول التعاون تكافئ نظيرتها من الانظمة القضائية الراسخة في العالم وبما يحقق في النهاية تطبيقا أمثل لأحكام النظم والقوانين.

وأكد أن المساعي التي تبذلها هذه الأجهزة وما تحققه من نتائج إنما تصب بطبيعة الحال في التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون وفي استراتيجيتها التي تهدف إلى تنمية المجتمعات وازدهار الاقتصاد واستتباب الامن والامان حيث إن العدالة الناجزة عمل مهم في تحقيق أهداف هذا التعاون.

وأشار إلى أن الاجتماع التاسع في الدوحة فرصة لاستكمال المسيرة الثرية من التعاون الذي قطع شوطا كبيرا في مجال الاتصال وتبادل الخبرات ومن أمثلة ذلك قواعد التعاون المشترك التي كشفت بصدورها عن رغبة صادقة وجادة في التواصل وتذليل الكثير من العقبات.

من ناحيته قال سعادة الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة العربية السعودية في كلمته إن ما تحظى به أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون من دعم وما تحقق من تعاون هو امتداد للتعاون الخليجي المشترك في كافة المجالات وآلية للتواصل بين هذه الاجهزة لإنجاز المزيد من تطوير وتحديث وسائل العمل وإيجاد آليات فاعلة وناجحة تحقق مزيدا من تعزيز القدرات وتبادل الخبرات في سبيل ترسيخ التعاون الخليجي المشترك.

وأضاف أن اجتماع الدوحة جاء للمساهمة في رفع مستوى التعاون بين هذه الأجهزة العدلية في كافة المجالات وتضافر الجهود خاصة في الوقت الحالي نظرا لما تمر به المنطقة من أحداث.

ونوه بما تم من تبادل الزيارات العملية بين الاعضاء في النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام وما أتاحته هذه الزيارات من الاطلاع على أنظمة وإجراءات العمل وتبادل الخبرات بين أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام.

بدوره قال سعادة السيد حسين بن علي بن زاهر الهلال المدعي العام بسلطنة عمان إن الاجتماع التاسع في الدوحة جاء كفرصة لمراجعة ما تم تحقيقه من تعاون وتنسيق ومناسبة للتباحث والتشاور وصولا لما نطمح اليه في مجال نظم العدالة الجنائية بدول مجلس التعاون والسمو بها إلى آفاق أرحب بما يدعم أمن واستقرار دول المجلس.

وأكد حرص الادعاء العام بسلطنة عمان على مواصل العمل مع النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول المجلس لتحقيق أكبر قدر من التعاون وتطوير آلياته بما يسهم في تحقيق عدالة ناجزة.

من جانبه ثمن سعادة المستشار ضرار علي العسعوسي النائب العام بدولة الكويت توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإطلاق اسم "المرحوم بإذن الله" حامد العثمان النائب العام الكويتي السابق على جائزة النواب العموم المتميزين.

وأكد في كلمته خلال الاجتماع على أهمية وضع سياسة جنائية خليجية وعربية تساهم في مكافحة الظاهرة الإجرامية بمختلف أشكالها وهي سياسة تقوم على قواعد ثابتة ومعايير محكمة خاصة في ظل التحديات التي يواجهها العالم بصفة عامة والوطن العربي بصفة خاصة وفي قلبه منطقة الخليج العربي. 

ودعا إلى الوقوف وقفة متأنية لتناول بالفحص والدراسة أخطر الظواهر الإجرامية وهي ظاهرة الإرهاب التي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا يستهدف بعض دول مجلس التعاون ويهدد بالويل والثبور بعضها الآخر.. مشيرا إلى أنه ليس بمقدور أي بلد مهما كان أن يدعي أنه بأمن من خطر الإرهاب الذي تعددت أسبابه وتنوعت أساليبه وتشعبت مسالكه ودروبه وتعاظمت قواه حتى أصبح مثل الاخطبوط الذي تقتضي مواجهته استحداث وسائل قانونية وتشريعية تتجاوز الوسائل التقليدية المألوفة ومنها تبادل التعاون بشأن جمع الأدلة الجنائية ونسبتها إلى المتهم وتجميع المعلومات عنه.

وكان سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد كرما عقب ختام الاجتماع التاسع الفائزين بجائزة التميز لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام وهم السيد حمد أحمد محمد شريان الكعبي من دولة قطر والسيد ماجد سعيد بن بطي المهيري من دولة الإمارات العربية المتحدة والسيد وائل رشيد خليفة بوعلاي من مملكة البحرين والسيد محمد بن أحمد بن إبراهيم المحارب من المملكة العربية السعودية والدكتور أحمد بن سعيد بن أحمد الشكيلي من سلطنة عمان والسيد فهد حمد عبدالله العتيقي من دولة الكويت.