الدوحة في 09 ديسمبر /قنا/ قال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المركز تتلخص في 250 شركة، تتراوح رؤوس أموال كل منها ما بين 100 ألف دولار و10 ملايين دولار، ويصل إجمالي رؤوس الأموال التي تم احتسابها في الفترة الأخيرة إلى ما يقارب /5/ مليارات دولار.

جاء ذلك في تصريح صحفي على هامش الجلسة الأولى لمؤتمر "يورو موني قطر" تحدث فيها الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال عن الدور الهام لإنشاء المركز، والفوائد التي قدمها للاقتصاد القطري خلال السنوات العشر الماضية، لافتاً إلى أن المركز يقدم أفضل الممارسات العالمية، من خلال بناء بيئة تجارية وقضائية وتنظيمية تستقطب الاستثمارات العالمية في القطاع المالي وغيره.

وثمن الدور الكبير ومساهمة الشركات الخاصة من خلال مركز قطر للمال، في تنمية الاقتصاد القطري، مشيرا إلى أن دور المركز في تنويع الاقتصاد القطري يتأكد بشكل أكبر في هذه المرحلة بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل أكبر من أي مرحلة أخرى، مؤكدا أن مختلف الجهود في دولة قطر مكثفة لتنمية القطاع الخاص ودفع عملية تنويع الاقتصاد.

وأضاف الجيدة أن مركز قطر للمال تمكن بامتلاكه لبيئة مثلى في التجارة، من لعب دور رئيس في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، التي خلقت وظائف جديدة، واستقطبت الكفاءات التي تخدم بيئة الأعمال المحلية، مما ساهم في دفع عجلة اقتصاد الدولة.

وحول وجود تشريعات قادمة لاستقطاب المزيد من ضخ رؤوس الأموال، أوضح الجيدة أنه تجري حاليا مراجعة لقانون مركز قطر للمال من أجل السماح للشركات في المركز بالعمل في قطاعات الاقتصاد القطري بكل سلاسة وبدون أي قيود، حيث سيسمح للشركات بأن تمارس أنشطتها في الاقتصاد القطري، حيث يتطلب التنويع الاقتصادي أن يتم استقطاب مثل هذه الاستثمارات بشكل صحيح، "خاصة وأنه من المعروف أن رأس المال جبان، لذلك يجب تسهيل إجراءات استقطابه وأن يتم رفع القيود من أمام هذه الاستثمارات حتى يتم تبادل الخبرات والمنافع بين الشركات المحلية والشركات الأجنبية في دعم الاقتصاد، خاصة وأن الشركات الأجنبية ستقوم بتوظيف الخبرات والكفاءات القطرية مما يسمح بتبادل المعرفة وتعميم الفائدة".

وأشار إلى أن انخفاض أسعار النفط يؤدي إلى اهتمام أكبر بعملية التنويع الاقتصادي والتي بدورها تصب في تنمية القطاع الخاص الذي يتم باستقطاب الاستثمارات، مؤكدا أن السنوات المقبلة سيتم خلالها العمل على فتح مجالات وقطاعات جديدة للشركات خارج القطاع المالي، مثل قطاع الرياضة وقطاع البنية التحتية، وحتى قطاع الاستشارات الهندسية.

من جانبه قال السيد ديميتريس تسيتسيراجوس، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، إن الاستثمار في مجال البنية التحتية يساعد الشركات على تقليل النفقات وزيادة فرص العمل، لافتاً إلى أن النقص الشديد في مرافق البنية التحتية أكبر عقبة في طريق التنمية البشرية والاقتصادية، لدى العديد من بلدان العالم النامية، مؤكداً أن سد هذا النقص سيدعم التقدم الذي يتم إحرازه نحو بلوغ الكثير من أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف في كلمة ألقاها في مؤتمر يوروموني قطر، أن تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البنية التحتية يمكن أن يحفز النمو في البلدان النامية، مشيرا إلى أن نحو 2.5 مليار نسمة في شتى أرجاء العالم ما زالوا محرومين من خدمات كافية للصرف الصحي، و768 مليون نسمة لا يحصلون على مياه الشرب النظيفة، وأكثر من مليار نسمة لم تدخل الكهرباء منازلهم بعد.

وتابع: "إذا أضفنا إلى هذه القضايا المشكلات الشائعة الأخرى، مثل تدهور أحوال الطرق وتداعي الجسور، وسوء إدارة المطارات، وعدم كفاءة الموانئ، سنجد عددا من العوامل التي تؤدي إلى نمو قريب من الصفر".

وأكد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أنه لا يمكن المساعدة على تحفيز نمو فاعل وإزالة شبح الفقر، إلا بتحقيق تحسينات ملموسة في مرافق البنية التحتية في بلدان العالم النامية، مبيناً أنه لبلوغ ذلك الهدف، يجب على بلدان العالم النامية أن تزيد إنفاقها السنوي لتطوير البنية التحتية.

وفي ضوء ما تواجهه الكثير من الحكومات في أنحاء العالم من القيود المالية في ميزانياتها وعدم قدرتها على توفير تلك الأموال، أوضح تسيتسيراجوس أن القطاع الخاص يمكن أن يساعد بخبراته وقدراته المالية على جعل مشاريع البنية التحتية الحيوية حقيقة واقعة.

وأشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية، وهي أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، تساعد الشركات الخاصة على الاستثمار في البلدان النامية، وذلك في إطار جهودها لمكافحة الفقر وتعزيز الرخاء الذي يتشارك الجميع في جني ثماره.