القاهرة في 09 ديسمبر /قنا/ بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الرابع للجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين للدول الأعضاء المكلفة بمراجعة مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية. 
يمثل دولة قطر في الاجتماع السيد ابراهيم السليطي مساعد مدير قضايا الدولة بوزارة العدل ، وبمشاركة ممثلين لدولة الإمارات والأْردن وتونس والجزائر والسعودية والعراق وفلسطين والكويت وليبيا والمغرب واليمن ومصر. 
وصرح مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية الدكتور علاء التميمي، بأن الاجتماع يناقش وضع الصيغة النهائية لمحكمة العدل العربية تمهيدا لرفعها إلى مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري مارس المقبل. 
كما يناقش الاجتماع على مدى يومين مشروع النظام الأساسي للمحكمة بعد الأخذ بملاحظات ومرئيات بعض الدول العربية في هذا الشأن. 
ويتضمن مشروع النظام الأساسي للمحكمة 48 مادة ووفق المادة 28 من النظام الأساسي تحدد ولاية المحكمة بالفصل في المنازعات التي تتفق الدول الأطراف في هذا النظام على إحالتها للمحكمة، والمنازعات التي تنص اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف على إحالتها للمحكمة، وتفسير ميثاق الجامعة والبروتوكولات الملحقة به أو الاتفاقيات المعقودة في إطار الجامعة وذلك بمناسبة عرض النزاع على المحكمة أو إذا طلب منها ذلك، وتستند المحكمة وفق المادة 29 على مبادئ الشريعة الإسلامية وميثاق الجامعة وملاحقها ومبادىء القانون الدولي. 
وتعتبر محكمة العدل العربية وفق المادة الثانية من النظام الأساسي هي الجهاز القضائي الرئيسي للجامعة.