الدوحة في 29 ديسمبر /قنا/ افتتحت وزارة الداخلية اليوم مبنى "انتظار النساء" الجديد، ومبنى الاستقبال والأحوال، ومبنى البصمة بإدارة البحث والمتابعة التابعة للإدارة العامة للجوازات.

ويأتي افتتاح هذه المشاريع الجديدة في إطار جهود وخطة وزارة الداخلية في تحديث وتطوير مبانيها الخدمية، ورفدها بالأجهزة والمعدات الحديثة التي تضمن تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين والمقيمين.

وتشغل هذه المباني التي تجاوزت تكلفتها خمسة ملايين ريال، مساحة تزيد على ألفي متر مربع وتضم صالة رئيسية بها مكتب استقبال وغرفة متابعة، وجناحين للعزل يستوعبان حوالي أربعمائة نزيلة إضافة إلى غرفة للحضانة. كما تضم عيادة طبية بكامل ملحقاتها، إضافة إلى قسم للبصمة، ومبنى للاستقبال والأحوال واستراحة للانتظار، وكافتيريا وسوبر ماركت.

وقال العميد محمد أحمد العتيق مدير عام الإدارة العامة للجوازات في تصريح له عقب افتتاحه المباني الجديدة إن ادارة البحث والمتابعة من الإدارات التي تشهد تطويرا مستمرا، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم خدمات راقية للمراجعين وتسهيل كافة معاملاتهم.

وأشار إلى أن وجود فرع للبصمة التابع لإدارة الادلة والمعلومات الجنائية داخل إدارة البحث والمتابعة يهدف لتوفير الوقت والجهد على المراجعين والموقوفين والموقوفات. وقال "هذه الأمور تأتي في إطار الضمانات القانونية الفاعلة لحقوق الإنسان، حيث تم إنشاء نيابة شؤون الاقامات ومحكمة تختص بالنظر والقضاء في المخالفات داخل الإدارة".

وأكد أن إدارة البحث والمتابعة تقوم بإجراءات تتفق مع المبادئ المقررة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان مما أدى إلى تسليم مخالفي قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين أنفسهم طواعية للإدارة، حيث يتم استقبالهم واستلام طلباتهم المتضمنة رغبتهم في السفر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم ومن ثم تأمين المغادرة.

وأضاف "بالرغم من استقبال الادارة أعدادا كبيرة من هؤلاء إلا أن إنهاء إجراءاتهم لا تستغرق أكثر من 48 ساعة، حيث لا يتم توقيفهم نهائيا".

وأكد العميد محمد العتيق أن عنابر التوقيف بالإدارة شهدت تغيرات وتحديثات شاملة، حيث اصبحت تضم أماكن للترفيه، إضافة إلى عيادة طبية تقدم الخدمات الطبية والصحية للموقوفين من خلال أجهزة طبية متقدمة. وقال إن وزارة الداخلية حريصة كل الحرص على أن تكون أماكن الاحتجاز المؤقت متفقة مع مبادئ وأسس حقوق الإنسان وتتوافر فيها كافة الخدمات المتاحة، ومنها أيضا عنبر خاص لزيارة الموقوفين.

وأشار إلى أن الإدارة أنشأت مجمعا تجاريا داخل اطار عنابر الموقوفين تتوفر به كافة المواد الغذائية والملابس والمتطلبات الحياتية لخدمة الموقوفين، فضلا عن توافر كبائن اتصالات متعددة وفي أماكن مختلفة داخل العنابر لتسهيل عملية اتصالهم بأهليهم واقاربهم داخل الدولة وخارجها.

بدوره قال العميد عبدالله جابر اللبدة المكلف بمهام مدير إدارة البحث والمتابعة "إن حماية حقوق الوافدين وصيانتها واجب علينا وهو الأمر الذي أولته الدولة جل اهتمامها، وسخرت له كافة الإمكانيات الداعمة لتحقيقها"، مشيرا إلى أن إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان, وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، ونيابة شؤون الإقامة في إدارة البحث والمتابعة، هي آليات ضامنة لحقوق الإنسان.

وأكد أن ما تقوم به الإدارة من إجراءات يتفق مع المبادئ المقررة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويعكس الوجه الحضاري لدولة قطر.

من جانبها، أشادت الدكتورة شريفة العمادي المديرة التنفيذية لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي بمستوى الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية ممثلة في إدارة البحث والمتابعة للموقوفين والتي تتوافق مع المعايير الدولية، خاصة للموقوفات من العنصر النسائي اللاتي خالفن قانون الاقامة بالدولة.

وأشارت إلى أن مبنى انتظار النساء الجديد تتوافر به المعايير الدولية ويحافظ على حقوقهن التي كفلها القانون القطري. وقالت "إن عنابر التوقيف تعد مثالا يحتذى به في مجال حقوق الإنسان فهي عنابر جيدة لاحتوائها على كافة ما يتطلبه الإنسان ليعيش يومه بصورة لائقة فضلا عن أماكن الترفيه والخدمات الطبية ودور العبادة والمطاعم والمرافق الترفيهية".