الدوحة في 11 أبريل /قنا/ عقدت اليوم ندوة "الاستخدام المبتكر لخبث الحديد في الخلطات الإسفلتية" والتي تأتي تحقيقا لمبدأ التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي.

وقد قامت قطر ستيل بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة وهيئة الأشغال العامة "أشغال" ومركز أبحاث النقل البريطاني (TRL) ومختبر القياسات الإشعاعية بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالوزارة، بتشكيل فريق عمل لإقامة مشروع بحثي مشترك بخصوص تحويل خبث الحديد (Slag) الناتج من عمليات تصنيع الصلب المستخدم في الإنشاءات من منتج ثانوي لاقيمة له إلى منتج إضافي ذا قيمة مضافة من أجل تطبيقات البناء والإنشاء.

وقام فريق البحث العلمي بدراسة وبحث استخدام خبث الحديد Slag في الخلطات الإسفلتية وذلك تحت رعاية وإشراف وتمويل شركة قطر ستيل، وتمكن مختبر الإشعاع المركزي التابع للقطاع البيئي بوزارة البلدية والبيئة بدراسة المستويات الإشعاعية لخبث الحديد ومقارنتها بالاشتراطات والمعايير الدولية المعتمدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووجدها في حدود المقبولة والآمنة.

وأوضح الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال"، في كلمة له خلال الندوة أن الأخيرة تدعم جميع المبادرات التي تصب في صالح استخدام المواد المحلية البديلة بما فيها المواد الناتجة عن إعادة تدوير المخلفات ومن ضمنها مخلفات الصناعة والتي يمكن الاستفادة منها بعد إعادة تدويرها بما يحقق التطلعات نحو البناء الأفضل للاستدامة البيئية.

وشدد على أن "أشغال" تساهم بفاعلية في جميع المبادرات التي من شأنها تحقيق هذه الأهداف، حيث تشارك بشكل رئيسي في جميع لجان مؤسسات البناء القطرية وفي اللجنة الوطنية لمواد الإنشاء، وقد ساهم الفريق المتكون من وزارة البلدية والبيئة وهيئة الأشغال العامة ومعهد أبحاث النقل البريطاني وقطر ستيل في دراسة استخدام خبث الحديد في الخلطات الإسفلتية والخرسانية، ومقارنة النتائج باشتراطات المعايير المحلية والدولية المعتمدة في دولة قطر.

وأشار إلى أن نتائج الاختبارات الحقلية والمعملية أثبتت مطابقة الخلطات الجديدة المواصفات القياسية المعتمدة وتحقيقها معايير الجودة المطلوبة، حيث ستحقق معايير منظومة الإنشاءات الخضراء المستدامة وتعالج تراكم المخلفات التي تلوث البيئة بطرق فنية مبتكرة تهدف إلى استغلال المخلفات في النهج المفيد، وبالتالي سيتوفر أكثر من 20% من أحجار البناء المستوردة وبكفاءة لا تقل عن الأحجار المستوردة.

من جانبه، أفاد السيد علي بن حسن المريخي العضو المنتدب والمدير العام لشركة قطر ستيل، بأن الأخيرة تعد أول شركة قطرية متكاملة للحديد والصلب في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ومن خلال عمليات تصنيع الحديد والصلب التي تقوم بها يتم إنتاج حوالي 350 ألف طن سنويا من المنتجات الثانوية، وتسمى خبث الحديد وهي من أفضل المواد التي يمكن استخدامها كبديل لأحجار البناء التي يتم استيرادها واستخدامها في تعبيد الطرق والتطبيقات الإنشائية والخرسانية، لما يتمتع به خبث الحديد من قدرة على تحسين استدامة المواد الإنشائية في دولة قطر. 

وأشار إلى أنه لإثبات إمكانية استخدام خبث الحديد كمادة بديلة عن أحجار البناء المستوردة، تم إطلاق هذا المشروع البحثي في شهر يناير من عام 2015، والذي يؤكد الشراكة والتعاون بين الجهات الحكومية وشركات الصناعة الوطنية لدعم استراتيجية الدولة في مجال حماية البيئة والعمل على تحسين إمداد المواد الإنشائية وتحقيق التنمية المستدامة. 

ولفت إلى أن تنفيذ المشروع تم على مرحلتين، شملت الأولى إجراء فحص مخبري لتطوير خلطات إسفلتية متكونة من خبث الحديد والخرسانة بهدف استبدال ما بين 20 إلى 40% من أحجار البناء المستوردة، وتم تطوير خلطات إضافية من أساسات رصف الطرق من خلال استبدال الرمل الناعم بمواد تحتوي على خبث الحديد، وجاءت نتائج المختبرات مطابقة مع المواصفات القطرية للمواد الإنشائية لعام 2014. 

وتم خلال المرحلة الثانية، إنشاء طريق بطول 800 متر وعرض 10 أمتار في موقع قطر ستيل بمدينة مسيعيد، وتم تعبيد الطريق برصفه بأساسات من خبث الحديد ومواد إسفلتية وخرسانية أخرى، وتم تقسيمه إلى ثلاثة أقسام فرعية طول كل منها 200 متر، القسم الأول من الطريق لم يستخدم فيه خبث الحديد، والقسم الثاني تم استخدام خبث الحديد فيه بنسبة 20% والقسم الثالث تم استخدام خبث الحديد بنسبة 40% لتقييم الأداء ومراقبة الإشعاع على المدى الطويل. 

وفي تصريح على هامش الندوة، أوضح السيد علي بن حسن المريخي أن شركة قطر ستيل تغطي ما بين 85 إلى 90 في المائة من احتياجات السوق المحلي، مشيرا إلى أنها تعلب دورا أساسيا وبناء في الناحية العمرانية والمشاريع، خاصة أن هناك مشاريع كبيرة يتم تنفيذها حاليا في قطر استعدادا لاستضافة مونديال 2022. 

وأكد أنه في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليا، فإن الشركة حريصة على تحسين الأداء وتقليل التكلفة اللذين يعتبران من أولوياتها.. منوها بأن أسعار الحديد في قطر مستقرة حاليا، وأن نسبة التصدير من إنتاجها تعتبر بسيطة لاسيما وأنها تضع الأولوية للسوق المحلي، ومشيرا إلى أن الشركة لديها مصنع في الإمارات العربية المتحدة يخدم عمليات التصدير. 

بدوره، أشار الدكتور محمد بن سيف الكواري رئيس فريق البحث العلمي بوزارة البلدية والبيئية، في كلمة له خلال الندوة، إلى أن الفريق قام بدراسة وضع خبث الحديد Slag في الخلطة الإسفلتية المعتمدة وقام بعمل شارع اختباري بمنطقة مسيعيد، وأجرى عليه اختبارات كثيرة حقلية ومعملية استمرت لأكثر من عامين، حيث أثبتت نتائج الاختبارات أن الخلطة الجديدة والمبتكرة تطابق المواصفات القياسية المعتمدة وتحقق معايير الجودة المطلوبة. 

وأوضح أن الخلطة الجديدة والمبتكرة تحقق معايير منظومة الإنشاءات الخضراء المستدامة، وتعالج تراكم المخلفات التي تلوث البيئة بطرق فنية مبتكرة تهدف إلى استغلال المخلفات في النفع المفيد، وأطلق عليها اسم "خلطة الـSlag"نسبة إلى احتوائها على 40 بالمائة من خبث الحديد، كما أثبتت التجارب أنها تعطي قوة أكبر للخلطة الإسفلتية وتصلح لسير الشاحنات ذات الأثقال الكبيرة عليها، كما يتوقع فريق البحث العلمي زيادة عمرها الافتراضي. 

وتابع أنه ثبت أيضا لفريق البحث العلمي إمكانية استخدام خبث الحديد Slag في الخلطات الإسمنتية لأساسات المباني الإنشائية تحت الأرض ومانهولات الصرف الصحي الكبيرة، والبحث مستمر لإثبات استخدامها في صناعات إنشائية أخرى. 

وأكد الكواري أن النتائج الإيجابية التي حصل عليها فريق البحث العلمي، دليل على اهتمام وزارة البلدية والبيئة وهيئة الأشغال العامة "أشغال" وقطر ستيل بالبحوث العلمية والدراسات الفنية التقنية التي تخدم أهداف الوطن الرامية لمعالجة القضايا البيئية بالبحث والتحليل والابتكار، كما أنها تشجع الشباب القطري على ممارسة التقنيات الحديثة من خلال إجراء البحوث العلمية التي تساهم في تطوير العمل البيئي وتقدم خدمة مثالية وحديثة ومتطورة للوطن والمجتمع. 

وشدد على سعي وزارة البلدية والبيئة إلى تنمية وتعزيز البحث العلمي وتشجيع ودعم الباحثين والعلماء الذين يساهمون في معالجة القضايا والبيئة بالوسائل العلمية المتطورة والدراسات الفنية والتكنولوجيا الحديثة، كما تهتم بالتعاون الفني والتقني مع القطاع الصناعي الوطني لمعالجة بعض القضايا البيئية بالطرق والوسائل الفنية التي تخدم الوطن والمواطن وتحقق المصلحة العامة والسياسة العامة للدولة في هذا المجال. 

وأعرب عن أمل فريق البحث العلمي بالتعاون مع جميع المؤسسات والشركات الصناعية الوطنية والهيئات والجامعات الأكاديمية بالدولة في إجراء المزيد من البحوث العلمية التطبيقية التي من شأنها معالجة القضايا البيئية وتساهم في المشاركة في المحافل الدولية المتخصصة في هذا المجال.