الدوحة في 25 يوليو /قنا/ أكد المؤتمر الدولي حول "حرية التعبير : نحو مواجهة المخاطر" أنه يشجع وضع صك دولي ملزم جديد مكرس لسلامة الصحفيين، بما في ذلك آلية تنفيذ محددة، من شأنها أن تحسن الاستجابة الدولية للهجمات ضدهم وتدعم ثقافة عدم الإفلات من العقاب.
ونوه المؤتمر ،في توصياته التي أصدرها في ختام أعماله بالدوحة اليوم ،بأن وضع اتفاقية حول سلامة العاملين في وسائل الإعلام، والتي يمكن التفاوض بشأنها في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة، من شأنه أن يدعم تنظيم الالتزامات ذات الصلة، والتي لا يمكن استنتاجها من النصوص القانونية المتعددة، ما يجعلها في متناول صانعي القرار وسلطات إنفاذ القانون، إلى جانب مراعاة معايير حقوق الإنسان والقانون الإنساني لوضع الصحفيين.
وأوضح المؤتمر في هذا الخصوص أن هذه الاتفاقية تشمل على سبيل المثال، الالتزام بحماية الصحفيين من الاعتداءات على حياتهم، والاعتقال التعسفي، وحملات العنف والترهيب، والالتزام بالحماية من الاختفاء القسري والاختطاف (من جانب موظفي الدولة أو الجهات الفاعلة الخاصة)، والالتزام بتنفيذ وإجراء تحقيقات فعالة في التدخلات المزعومة وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، في سياق النزاع المسلح، والالتزام بمعاملة العاملين في وسائل الإعلام والمنشآت ذات الصلة بوصفهم أعيان مدنية (ومن ثم استثنائها من الأهداف العسكرية) مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة أثناء القيام بالعمليات العسكرية لتجنب المخاطر بهدف حماية الصحفيين الذين يقدمون تقارير في مناطق النزاع.
وأكد المؤتمر أنه ينبغي توسيع نطاق الأحكام القانونية الحالية إلى ما هو أبعد من الالتزام بحماية الصحفيين من الاعتداءات على حياتهم، بما في ذلك الاختفاء القسري والاختطاف من جانب الجهات الحكومية أو الخاصة، والاعتقال التعسفي، والترهيب، والترحيل وإلحاق الضرر بالممتلكات إلى جانب أشكال العنف الأخرى التي تعرض لها الصحفيون خلال الربيع العربي في عام 2011، مع ضرورة مواصلة تطوير قراري مجلس حقوق الإنسان بشأن الهجمات على المنشآت الإعلامية وتوفير ممرات آمنة لوسائل الإعلام في مناطق النزاع.
وأدان المؤتمر وبقوة، مطالب حكومات السعودية والإمارات والبحرين ومصر بإغلاق قناة الجزيرة وغيرها من وسائل الإعلام. وأعرب ممثلو المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية للصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان وحرية التعبير الذين شاركوا في المؤتمر عن تضامنهم الكامل مع الصحفيين وغيرهم من مسؤولي الإعلام والمساعدين في قناة الجزيرة وغيرها من وسائل الإعلام المستهدفة.
وأقر المؤتمر بالقرارات العديدة التي اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن في السنوات الأخيرة، والتي تعرب عن أسفها لتأثير الاعتداءات على الإعلاميين على حق الجمهور في الحصول على المعلومات، كما عبروا عن قلقهم إزاء التأثير السلبي لهذه المخاطر على وسائل الإعلام ككل، وخاصة عندما ترتكب دون عقاب.
كما أقر المؤتمر في توصياته أن عمل الإعلاميين غالبا ما يعرضهم لخطر الترهيب والمضايقات والعنف .. مشيرا للقرارات التي أصدرها مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب، وأكد على ضرورة ضمان المساءلة عن جميع أشكال العنف ضد الصحفيين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام كعنصر أساسي في منع حدوث هذه المخاطر مستقبلا.
ودعا المؤتمر بناء على ذلك الحكومات إلى الاعتراف بجميع التوصيات والعهود والإعلانات والقرارات التي أصدرتها أو أقرتها المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة واليونسكو، وتنفيذ خطة العمل الأخيرة للأمم المتحدة وتعزيز عملها مع المنظمات المكرسة لسلامة الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، والإقرار بقبول الالتزامات بمنح الصحفيين الحماية كمدنيين في حالات النزاع وتعزيز القوانين الوطنية بما في ذلك القوانين الجنائية وإصلاح نظام العدالة لوضع حد للإفلات من العقاب وتوفير المساعدة القضائية والتشريعية لمنع الانتهاكات الخطيرة للقوانين الإنسانية الدولية بما في ذلك استهداف الصحفيين.
كما دعا وكالات الأنباء إلى الإقرار بواجبها المتمثل في رعاية جميع صحفييها، لا سيما المسؤولين عن جمع الأخبار والموظفين أو العاملين المستقلين ومسؤوليتها عن تنظيم دورات تدريبية في مجال السلامة البيئية وتوفير المعدات ذات الصلة، وذلك في أوقات النزاعات أو غير ذلك.
وفي مجال حرية وسائل الإعلام، دعا المؤتمر الحكومات إلى الاقرار بحق المنظمات الإعلامية في الإبلاغ بحرية ودون أي تدخل من جانبها والسماح للمواطنين بالحصول على المعلومات ذات الصلة بالحكومة ومؤسساتها، في سبيل تحقيق الشفافية والمساءلة، فضلا عن دعوتها إلى الحد من تقييد إمكانية وصول وسائل الإعلام ووضع حدود للإبلاغ والحصول على المعلومات وضمان الشفافية والاستقلالية في البت في القرارات المتعلقة بالنشر.
وأقر في سياق متصل بالدور الحيوي الذي تؤديه نقابات العمال في دعم حرية التعبير للصحفيين والدفاع عن حق الصحفيين في الإبلاغ عن القضايا المثيرة للجدل ومنحها سلطة المساءلة.
وشدد المؤتمر إلى أن هذه الدعوات تأتي من منطلق أن حرية التعبير هي أحد حقوق الانسان الأساسية والمنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهديا بما أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في هذا الصدد ، وكذلك إيمانا بدور الدول في ضمان عدم تعارض التشريعات المصممة لمعالجة شواغل الأمن القومي والجريمة، مع قوانين حماية المصادر، إلا في ظروف استثنائية محددة بدقة، على أن تضع الدول قوانين لحماية حقوق المصادر.
وإدراكا لمخاطر وضع حدود قانونية للتعبير، والسماح للدول بالتدخل في النشر عبر الإنترنت، دعا المؤتمر الحكومات والمنظمات الإعلامية إلى العمل على تحدي خطاب الكراهية، بما في ذلك معاداة المرأة والعنصرية والإسلاموفوبيا ومعاداة السامية، والإيمان بتشجيع تعددية الأفكار والإيديولوجيات كأحد الحلول لمواجهة التعصب والتحيز.
وتضمنت توصيات المؤتمر أيضا دعوة المشاركين الصحفيين إلى احترام مدونات قواعد السلوك التي تطالب بضمان الإنصاف والدقة والحاجة إلى معارضة آلية "كبش الفداء" ضد الأقليات والقضاء على التحامل والجهل.
وفيما يتعلق بحقوق العمال الدولية، أقر المؤتمر بالارتباط الوثيق بين حرية التعبير، خاصة فيما يتصل بوسائل الإعلام، وحرية العاملين في وسائل الإعلام، للاضطلاع بدورهم المهني دون ترهيب أو تمييز.
وإيمانا بالدور المركزي لمنظمة العمل الدولية في وضع وتنفيذ معايير العمل العالمية، أقر المؤتمر في توصياته كذلك بالمبادئ الحيوية المنصوص عليها في الاتفاقيات الأساسية الثماني لمنظمة العمل الدولية بما في ذلك الاتفاقية الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية والحق في شروط عمل عادلة ومناسبة، هدياً بما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ودعا أيضا من منطلق الإيمان بقدرة نقابات العمال على حماية الحق في حرية التعبير والدفاع عنه من خلال مدونات قواعد السلوك ووضع المعايير المهنية والمساعي الجماعية، الحكومات إلى احترام أحكام المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتصرف وفقا لاتفاقيات منظمة العمل الدولية.
ووافق المشاركون على رفع هذه التوصيات إلى المؤسسات والمنظمات الدولية والاقليمية، وأوصوا باعتبار جميع أوراق العمل وتقارير جلسات العمل وثائق رسمية مع اعتماد نشرها بموافقة معديها. وعبروا عن تقديرهم وخالص شكرهم للجنة الوطنية لحقوق الانسان على جهودها في تنظيم المؤتمر، ودعوها إلى مواصلة عملها مع الأطراف المعنية الأخرى لتنفيذ التوصيات المعتمدة.
وقد أكد الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته بالجلسة الختامية أن المؤتمر شكل أرضية صلبة، و منبرا مهما لتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات في دعم حرية التعبير، وحماية الصحفيين، لافتا إلى أن التوصيات التي خرج بها ستساهم بشكل كبير في تقديم الحلول للحكومات والمنظمات للرقي بحقوق الإنسان.
واعتبر المؤتمر والمشاركة الواسعة في أعماله، نقلة نوعية نحو مزيد من التشاور والتباحث في التحديات والمخاطر التي تهدد حرية التعبير وحماية الصحفيين، واصفا الحضور بالنوعي لأهم المنظمات الدولية الحقوقية والنقابات العالمية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية، مشيرا إلى أنه تم خلال يومي المؤتمر عرض ما يقارب 30 ورقة عمل.
وقال إن هذه المشاركة الكبيرة في المؤتمر في هذا الظرف العصيب الذي تمر به منطقة الخليج، هو رسالة واضحة ليس فقط لدول الحصار، بل لكافة دول العالم بأن انحيازهم في هذه اللحظة التاريخية، هو انحياز لحقوق الإنسان وحرية التعبير، وأن دفاعهم عن قناة الجزيرة هو دفاع عن مبدأ راسخ في حقوق الإنسان، ألا وهو حرية التعبير وحق الأفراد في الحصول المعلومات.
ومضى إلى القول مخاطبا المشاركين "إن حضوركم أعطى رسائل قوية، بأنه لا يمكن محاصرة دولة ليطلب منها أن تنتهك حقوق الإنسان وحرية التعبير، وإن وقفتكم هذه قد أعطت الأمل لكل صحفيي العالم في النضال، والتكاتف والدفاع عن الصحفيين والضحايا، وعبرت عن أن التجرد من قيمنا ومبادئنا لا يمكن مهما اختلفنا، لأن القضية بكل بساطة هي مسألة مبدأ، فلا يهم من حاصر ولا من حوصر، بل الأهم هو أن تبقى حرية التعبير وحق الأفراد في الوصول إلى المعلومة حرة طليقة في سماء الحرية رغم الأعاصير".
ونوه الدكتور المري بأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بصدد التباحث مع الحكومة القطرية في كافة الحلول والخيارات المتاحة لمزيد من تخفيف معاناة ضحايا الحصار، خاصة على مواطني تلك الدول المقيمين في قطر، والعوائل الذين تشتتوا، والصحفيين الذين هددوا، سواء الحلول القانونية أو الإنسانية "لكن مهما فعلنا ستبقى تلك الحلول غير كافية ما لم يرفع الحصار".
وقال الدكتور علي بن صميخ إن دول الحصار تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية عن ما ألحقته من أضرار بالمواطنين، داعيا المشاركين لأن يكونوا سفراء كل من تضرروا وصوت كل من عانوا من جراء هذا الحصار من صحفيين وأسر وطلبة ومرضى وعمال وغيرهم.
وذكر أن اللجنة الوطنية ستعمل جاهدة مع شركائها لإيصال مخرجات وتوصيات هذا المؤتمر، إلى كافة المحافل الدولية، خاصة الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان والأمين العام لمنظمة اليونسكو وكافة المنظمات الدولية والإقليمية، وسترسم مع هؤلاء الشركاء خطة وآليات لتنفيذ التوصيات.
نظم المؤتمر على مدى يومين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الفيدرالية الدولية لحماية الصحفيين والمعهد الدولي للصحافة، وبدعم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان واتحاد البث الأوروبي ومنظمة هيومن رايتس ووتش، من منطلق الحرص على دعم وتعزيز حرية الرأي وحرية التعبير ومواجهة ما يعترض هذه الحريات والحقوق من تحديات تقليدية وحديثة والإشكاليات بالقانون الدولي.
حضر المؤتمر 200 مشارك، بالإضافة إلى المنظمات الدولية والإقليمية غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان والمؤسسات الإعلامية وباحثين وخبراء في مجال السياسات ومراكز البحوث وخبراء من هيئات المعاهدات ومجموعة من المقررين الخواص في منظومة الأمم المتحدة والمنظومات الإقليمية وممثلين عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والنقابات العالمية والوطنية للصحفيين وبعض الشخصيات العالمية.
وبحث المشاركون من جميع القارات، سبل تفعيل ضمانات القانون الدولي لحقوق الإنسان والصكوك والإجراءات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات ومواجهة الإشكاليات والتحديات ذات الصلة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان التي تطرحها التقنيات الحديثة لتكنولوجيا الاتصالات، إضافة إلى كيفية حماية الصحفيين ودعمهم وسبل تعزيز إعلام تعددي ومستقل وحر، وكذا حماية الصحفيين في مناطق النزاعات والصراعات وإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضدهم، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي بالتحديات الأخلاقية، لاسيما المخاطر التي تتعلق بالعنصرية والنزاعات الثقافية والدينية، وإذكاء الأخلاقيات الإيجابية للمهنة.
/قنا/
English
العربية
Français
Deutsch
Español
تسجيل الدخول
