رام الله في 29 أكتوبر /قنا/ أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم، أن ما تقوم به حكومة بنيامين نتنياهو من عمليات استيطانية وسرقة للأرض الفلسطينية، أوسع وأخطر بكثير مما يتم الكشف عنه بين الفينة والأخرى في وسائل الإعلام العبرية. 

وذكرت الوزارة في بيان لها أن التسارع الاستيطاني الذي يتم على الأرض هو تطبيق عملي لمخططات حكومية رسمية لا يتم الإعلان عن بعضها في كثير من الأحيان، وأن حديث نتنياهو عن تأجيل تنفيذ بعض المخططات والقوانين الاستيطانية التوسعية بحجة الرغبة في تلافي ردود الفعل الدولية، ما هو إلا جزء من حملة التضليل الإعلامي التي يلجأ إليها نتنياهو في تعامله مع المجتمع الدولي وقادة الدول، وانتظار لتوقيت مناسب يسمح بتمرير تلك المخططات والقوانين الاستيطانية العنصرية. 

وأشار البيان إلى أنه منذ بداية العام الجاري، تعيش الأرض الفلسطينية تحت وطأة تكثيف غير مسبوق للاستيطان وتهويد متسارع لمساحات واسعة من المناطق الفلسطينية، سواء كان هذا التصعيد عبر شق المزيد من الطرق الاستيطانية الضخمة، أو بناء مستوطنات جديدة وتسويقها على أنها أحياء استيطانية تابعة لمدن استيطانية قائمة، كما هو الحال في مستوطنة "كيرم رعيم" الواقعة قرب مستوطنة "تلمون" غرب رام الله وغيرها، بالإضافة إلى التغول الاستيطاني التهويدي في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، الذي يجري تنفيذه يومياً على الأرض استعداداً لضم المستوطنات الكبرى المحيطة بالقدس الشرقية المحتلة، وتحويل المناطق الفلسطينية فيها إلى جزر معزولة في محيط استيطاني ضخم، وترحيل وطرد المزيد من المقدسيين عن المدينة، عبر إخراج التجمعات الفلسطينية الضخمة خارج ما يسمى بحدود بلدية القدس، وصولاً إلى إحداث انقلاب في الميزان الديموغرافي لصالح اليهود في القدس. 

وأدانت الوزارة بشدة هذا التغول الاستيطاني غير المسبوق، معربة مجدداً عن استغرابها الشديد من مستوى ردود الفعل الدولية التي لا تتلاءم وحجم الهجمة الاستيطانية وتداعياتها على فرصة تحقيق السلام، خاصة الدول التي تدعي حرصها على حل الدولتين، وتلك التي تبذل الجهود لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. 

وأكدت أن هذا المستوى المتدني من ردود الفعل الدولية، إن وجد أصلاً، وعدم مساءلة ومحاسبة الكيان الإسرائيلي كقوة احتلال، على تعطيلها لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، بات يعتبر تواطؤاً حقيقياً وتغطية فعلية على جرائم الاستيطان.