الدوحة في 25 فبراير /قنا/ سلطت محكمة قطر الدولية الضوء على آخر التعديلات التي طرأت على قانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك خلال الندوة التي نظمتها اليوم بعنوان "إضاءات على قانون المرافعات المدنية والتجارية".

عقدت الندوة بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، وكوكبة قانونية من مختلف الجهات والهيئات الحكومية.

وقال السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية في كلمته خلال الندوة، إن التعديلات الأخيرة التي طرأت على القانون جاءت ضمن النهضة التشريعية التي تشهدها دولة قطر منذ فرض الحصار الجائر عليها، حيث صدر في الدولة منذ بدء الحصار في منتصف عام 2017 حتى الآن 44 قانونا وثلاثة مراسيم بقوانين ليثبت ذلك قدرة المشرع القطري ومرونته على مواجهة كافة التحديات التي تواجه دولة قطر.

ونوه السحوتي إلى أن هذه القوانين ساهمت بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتجاوز تداعيات الحصار وتحييد آثاره السلبية من خلال فلسفة الدولة الجديدة القائمة على الانفتاح الاقتصادي وتوسيع العلاقات التجارية الدولية، ودعم النشاط الاستثماري، وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار.

وتطرق المشاركون إلى تعريف قانون المرافعات بأنه قانون إجرائي ينظم الإجراءات الخاصة بالخصومة القضائية بالإضافة إلى تنظيمه لطرق الإثبات في المواد المدنية والتجارية والإدارية لذلك يعد من أهم القوانين التابعة لفروع القانون الخاص.

وأضافوا أن القانون رقم 3 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض مواد قانون المرافعات جاء بجزأين من التعديلات في مادته الأولى يتمثل الجزء الأول في "زيادة الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية من مبلغ مئة ألف ريال إلى مبلغ 500 ألف ريال كاختصاص ابتدائي للمحكمة الجزئية"، والثاني وهو أمر مستحدث "حيث جاء القانون المعدل بما يعرف بالاختصاص الانتهائي أو بالنصاب الانتهائي لنظر، بمعني جعل القانون المعدل عدم قابلية الحكم الصادر في الدعوى للطعن عليها بأي وجه متى كانت قيمة الدعوى أقل من 30 ألف ريال"، لافتين الى ان هذا التعديل مقبول في قانون المرافعات المدنية حتى لا تزدحم المحاكم الابتدائية بدعاوى قليلة الأهمية ومبلغها قليل، مما يسهل عمل القضاة.

وحول المادة 31 من القانون المعدل، ذكر المشاركون أنها تتضمن تعديلا في بيانات صحيفة الدعوى بإضافة الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف، والفاكس والبريد الإلكتروني (إن وجدا) الخاصة بأطراف النزاع أو من يمثلهم، وأشاروا إلى أن هذا البيان غير ملزم للمدعي بمعنى أنه قد لا يملك هذه البيانات الخاصة بالمدعى عليه ولا يمكن إيقاف إقامة الدعوى وتقديم صحيفتها على هذا البيان أو الإجراء، وثمنوا منح المجلس الأعلى للقضاء الحق بإضافة أي بيان يرى المجلس أنه ضروري لانعقاد الخصومة والسير الطبيعي لها "حتى لا يفاجأ المدعى عليه أو أي خصم آخر بصدور حكم في غيابه".

وأشاد المشاركون بحرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، على تطوير المنظومة التشريعية، حيث أصدر صاحب السمو توجيهاته إلى كافة الجهات المسؤولة للعمل الجاد بالإصلاح التشريعي الذي يعود بالتأكيد بالإيجاب على كافة المجالات الأخرى، وقد جاءت ثمرة ذلك العديد من التعديلات التشريعية التي تهدف في المقام الأول إلى الإسراع في تحقيق العدالة الناجزة.

وأكدوا أن التعديلات التشريعية التي أدخلت على قانون المرافعات المدنية والتجارية تستهدف التيسير على المتقاضين والقضاة، والمحافظة على سير العدالة بشكل أسرع، ومنع تراكم القضايا أمام المحاكم، لتحقيق العدالة الناجزة.