الدوحة في 19 يوليو /قنا/ دعت وزارة الداخلية كافة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة اتباع كافة إجراءات واشتراطات السلامة عند ارتياد البحر أو برك السباحة تجنبا لأي حوادث مؤسفة، مؤكدة حرصها على بذل كل جهد لتوفير الحماية لمرتادي البحر والشواطئ في الدولة. 

وقالت الوزارة إن إداراتها المختصة تبذل جهودا كبيرة من أجل توفير الحماية والوقاية لمرتادي البحر، لكن يبقى الالتزام الذاتي ومستوى الوعي والتجاوب مع هذه الجهود هو العامل الأبرز لتلافي أي حوادث مؤسفة. 

وأوضح الرائد علي مبارك المهندي مدير إدارة المناطق الخارجية بالإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، أن الإدارة تحرص وفقا لاختصاصها على توفير أقصى درجات الأمن لمرتادي البحر من خلال تسيير الدوريات البحرية والساحلية على مدار الساعة، إلى جانب تسيير دوريات إضافية خلال العطل الأسبوعية والعطل الرسمية والأعياد والمناسبات وتوزيع دوريات فرق البحث والإنقاذ بكافة الشواطئ البحرية للتعامل الفوري مع أي حالات أو بلاغات وكذلك لتطبيق الاشتراطات والتأكيد على وسائل السلامة. 

ونبه إلى جملة من الأخطاء التي يقع فيها مرتادو البحر وقد تؤدي إلى حوادث، منها عدم الالتزام بالسباحة في المناطق المخصصة للسباحة الشاطئية، وكذلك السباحة بالقرب من أماكن التيارات المائية، وعدم التقيد بالتعليمات والإرشادات الخاصة بالسباحة الشاطئية، وتجاهل قواعد واشتراطات السباحة الآمنة. 

وأضاف أن الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود تنصح بمجموعة من الاشتراطات بالنسبة لمحبي ممارسة السباحة مثل السباحة بالأماكن المحددة للسباحة الشاطئية، وكذلك السباحة بالقرب من الشاطئ وعدم الابتعاد عنه، مع التأكيد على عدم السباحة المنفردة، وتجنب ممارستها في حالة التقلبات الجوية، وكذلك في حالة الشعور بالتعب أو ارتفاع درجة حرارة الجسم، والابتعاد التام عن مناطق التيارات المائية. 

كما نصح الرائد المهندي ممارسي هواية الدرجات المائية بتسجيل الوسيطة البحرية المستخدمة لدى الجهات المختصة، والالتزام بالسن القانوني عند قيادة الدراجة المائية والمحددة بـ18 سنة فما فوق، وارتداء سترة النجاة عند القيادة، والالتزام بعدم إزعاج مرتادي البحر، وارتداء مفتاح الدراجة في معصم اليد، وعدم القيادة بالقرب من مناطق السباحة، والامتناع عن القيادة بطريقة استعراضية تجنبا للحوادث وحفظا للأرواح، وتجنب تحميل الدراجة المائية فوق طاقتها الاستيعابية. 

كما نصح أصحاب الوسائط البحرية، بضرورة الاطلاع على النشرة الجوية ومعرفة حالة الطقس قبل الشروع في الإبحار، والتأكد من وجود أدوات السلامة البحرية (سترة نجاة لكل راكب وأدوات الإسعافات الأولية)، وتسجيل الوسائط البحرية عند الإبحار بمراكز التسجيل التابعة للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، وعدم الاقتراب من الأماكن المحظورة والخاصة وفقا للقانون، والتقيد بالعدد المحدد لسعة الوسيطة، وتشغيل جهاز التتبع الآلي وجميع الأجهزة الملاحية وأنوار الملاحة عند الإبحار، والتقيد بالحدود الإقليمية للدولة. 

وبشأن إجراءات السلامة في برك السباحة، أوضح النقيب مهندس عبد الله عبد الرحمن الحمادي ضابط قسم التفتيش والتراخيص بإدارة الوقاية بالإدارة العامة للدفاع المدني، أن هناك اشتراطات عامة يعد الالتزام بها كاف لتحقيق الأمن والسلامة، ومنها توفير لوحة تعليمات ارشادية لبرك السباحة باللغة العربية والإنجليزية، وتوفير علامات توضح عمق المسبح، وأن يكون ملائما للفئات السنية المختلفة، وكذلك توفير علامات توضح منع القفز في الأماكن غير المخصصة، وتوفير العدد الكافي من أطواق النجاة، ومعدات الإسعافات الأولية، والسلالم، وأن تكون الأرضية على حواف المسبح مانعة للانزلاق. 

كما شدد على ضرورة أن تكون جميع المحولات والمفاتيح الكهربائية في مناطق آمنه وضد الماء مع تزويد برك السباحة بالإضاءة المناسبة، وتوفير كشافات إضاءة احتياطية تعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي، ووجود حاجز يفصل المسبح عن المعدات الكهربائية وبمسافة لا تقل عن خمسة اقدام. 

وبالنسبة للمؤسسات والمنشآت الفندقية والرياضية، أكد النقيب مهندس الحمادي على ضرورة الالتزام بتواجد مشرفين للمراقبة والإنقاذ من الغرق، داعيا في الوقت ذاته أولياء الأمور متابعة أبنائهم في المسابح الخاصة، واتقان الإسعافات الأولية، والالتزام بجميع الاشتراطات المطلوبة.