الدوحة في 06 أكتوبر /قنا/ حددت دولة قطر شروط وضوابط تملك غير القطريين للعقارات في الدولة، وتحديد المناطق التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات فيها والانتفاع بها، وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات التملك والانتفاع، وفقا لقرار صدر من مجلس الوزراء في هذا الشأن، وذلك في إطار استكمال حزمة الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لتوفير بيئة تشريعية وقانونية محفزة للاستثمار . وحدد قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020، المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها، بحيث يكون تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في مناطق محددة حيث يبلغ عدد مناطق تملك غير القطريين للعقارات 9 مناطق، بينما يبلغ عدد مناطق انتفاع غير القطريين بالعقارات 16 منطقة، ليبلغ بذلك مجموعة المناطق التي تم تخصيصها لتملك العقارات والانتفاع بها لغير القطريين 25 منطقة. وذكرت وزارة العدل في بيان لها اليوم، أن القرار استحدث مزايا جديدة يجوز بموجبها للمواطنين القطريين وغير القطريين تملك وحدة مفرزة في أحد المجمعات السكنية، كما يجوز لهم تملك الوحدات المفرزة (المكاتب والمحلات التجارية) في المولات التجارية، وذلك في غير المناطق المنصوص عليها بشرط عدم إحداث أي تعديل أو تغيير في طبيعة الوحدة أو شكلها أو مظهرها الخارجي. وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أهمية هذا القرار الذي يدعم خطط الحكومة للتنويع الاقتصادي، وإرساء منظومة تشريعية متكاملة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في مختلف جوانبها الاجتماعية والاقتصادية. ونوه بأن هذه القرارات ستحدث نقلة نوعية في تطوير القطاع العقاري في دولة قطر وتعزيز جاذبيته الاستثمارية في المنطقة، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز البيئة التشريعية والقانونية الجاذبة التي تحفز المستثمرين وتضمن لهم الاستثمار الآمن والواعد في ذات الوقت، بما يعود بالفائدة على المستثمر المحلي والأجنبي من جهة وعلى الاقتصاد والقطاع العقاري في الدولة من جهة أخرى. وأشار سعادة الوزير إلى أنه بصدور قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020، أصبح لدينا 16 منطقة حق انتفاع لمدة 99 سنة، و 9 مناطق تملك حر، كما أصبح متاحا للمواطنين القطريين وغير القطريين، من مقيمين وغير مقيمين، حق التملك الحر للوحدات السكنية داخل المجمعات السكنية والمحلات التجارية داخل المولات. كما تم كذلك السماح لصناديق الاستثمار العقارية التي ستختص بالاستثمار العقاري في مختلف المناطق والوحدات المشار إليها، وسيتيح هذا القرار فرصة لم تكن متاحة من قبل لذوي الدخل المتوسط والمحدود من المواطنين للاستثمار في قطاع العقارات. وتعدّ المناطق التي تم تخصيصها للتملك والانتفاع مناطق نموذجية وفق أحدث المواصفات التخطيطية والعمرانية العالمية، وروعي في أنظمتها التخطيطية والتصميمية أحدث المواصفات العقارية العالمية، ما يجعلها تلبي طموحات وتطلعات المستثمرين من مختلف دول العالم. كما تمنح هذه المناطق فرصا واعدة ومزايا جديدة للمواطنين القطريين للاستثمار بالقطاع العقاري، سواء من خلال فرص الشراكة والاستثمار من خلال البيع والشراء في المناطق الـ 25 المشمولة بهذه القرارات، أو من خلال صناديق الاستثمار العقاري المحلية والأجنبية التي ستكون مخصصة للمستثمرين في القريب العاجل. وسيسهم هذا القرار في النهوض بالسوق العقاري القطري ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، كما سينشط حركة تداولات العقارات. وتضمنت موافقة مجلس الوزراء مؤخرا إضافة فئات جديدة، حيث كان قرار السماح في السابق مقتصرا على الأفراد، والآن أصبح مسموحا للشركات غير القطرية كذلك بالتملك بنفس المناطق المحددة ضمن قرار مجلس الوزراء بناء على مقترح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. وبالتزامن مع القرار الصادر عن مجلس الوزراء تم تسهيل إجراءات منح الإقامة لملاك العقارات التي لا تقل قيمته عن 730 ألف ريال قطري ما يعادل 200 ألف دولار أمريكي، بحيث يحصل مالك العقار من هذه الفئة على إقامة له ولأسرته بدون مستقدم طيلة تملكه للعقار. كما عملت وزارة الداخلية ووزارة العدل على استحداث نظام آلي يتيح من خلاله حصول غير القطري على الإقامة بشكل مباشر فور استكمال إجراءات تملك العقار. وسيحصل مالك العقار الذي لا تقل قيمته عن 3 ملايين و 650 ألف ريال قطري، ما يعادل مليون دولار على مزايا الإقامة الدائمة التي تشمل الصحة والتعليم، والاستثمار في بعض الأنشطة التجارية. وفي إطار التسهيلات الاستثمارية التي تواكب التشريعات الجديدة في قطر بخصوص تملك غير القطريين للعقارات، سيتم تقديم كافة الخدمات وإجراءات البيع والشراء واستخراج السندات والحصول على الامتيازات المتعلقة بهذه الخدمات العقارية عبر نقطة اتصال واحدة من خلال وزارة العدل. ومناطق حق الانتفاع بالقطاع العقاري لمدة 99 سنة، هي منطقة مشيرب، وفريج عبد العزيز، والدوحة الجديدة، والغانم العتيق، ومنطقة الرفاع والهتمي العتيق، واسلطة، وفريج بن محمود 22، وفريج بن محمود 23 ، وروضة الخيل، والمنصورة وفريج بن درهم، ونجمة، وأم غويلينة، والخليفات، والسد، والمرقاب الجديد وفريج النصر، ومنطقة مطار الدوحة الدولي. والمناطق المشمولة بالتملك الحر في هذا القرار هي منطقة الخليج الغربي (لقطيفية)، ومنطقة اللؤلؤة، ومنتجع الخور، والدفنة (المنطقة الإدارية رقم 60 )، والدفنة ( المنطقة الإدارية رقم 61)، وعنيزة (المنطقة الإدارية)، ولوسيل، والخرايج، وجبل ثعيلب. كما أصبح متاحا التملك في المولات التجارية والوحدات بالمجمعات السكنية بجميع مناطق الدولة. ويفتح القرار الوزاري آفاقا واعدة أمام المستثمرين للدخول في شراكات استراتيجية ستعود بالنفع على مختلف فئات المجتمع، وذلك بالنظر إلى العوائد الاستثمارية المتوقعة بهذه المناطق.