الدوحة في 04 فبراير /قنا/ وقعت اليوم النيابة العامة ومركز "نوفر" بروتوكولا للتعاون في مجال علاج الإدمان.
وقع على بروتوكول التعاون سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، وسعادة الدكتور محمد بن غانم المعاضيد المدير العام لمركز "نوفر".
ومن شأن هذا البروتوكول التعاون في إيداع وعلاج المدمنين بالمركز "اختياريا" حتى تعافيهم تماما من الإدمان.
وفي كلمته في حفل التوقيع أشاد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام بالمركز وما أنجزه من عمل كبير ورائع على مستوى عال في مجال مهامه، رغم قصر فترة انشائه ما يعد مفخرة للجميع.
وأكد سعادته أن مثل هذا العمل الكبير الذي يضطلع به مركز "نوفر" المتخصص في علاج الإدمان وإعادة التأهيل لا يمكن ان تقوم به جهة واحدة بعينها،وإنما بتضافر الجهود تتحقق الأهداف المنشودة من وراء تأسيس هذا الصرح المهم.
ولفت سعادة الدكتور علي بن فطيس المري في كلمته الى أن متعاطي المخدرات ومدمنيها بمختلف فئاتهم العمرية،هم اشخاص أصبحوا للأسف يتعاملون مع مثل هذه الأمور بطريقة إجرامية،الأمر الذي يتعين معه البحث عن الأسباب العلمية الحقيقية لمثل هذه الإبتلاءات وعلاجها وتجنيب الوقوع فيها وإعادة متعاطيها لجادة الطريق.
وأكد ضرورة تعاون وتضافر جهود المعنيين سواء المنزل أو مؤسسات الدولة والجهات الأخرى ذات الصلة للأخذ بيد المدمن وعدم معاملته كمجرم  بل يتوجب الأخذ بيده للإقلاع عن هذه الآفة والوصول به إلى بر الأمان ، ونوه إلى أن القانون جاء دقيقا في تناوله لمثل هذه القضايا.
وثمن سعادة النائب العام الدور المهم والحيوي الذي يقوم به مركز "نوفر" في معالجة حالات الإدمان وتعاونه مع النيابة العامة بهذا الشأن من خلال البروتوكول الموقع بينهما اليوم مشيدا بالدور اللافت لوزارة الداخلية في هذا الصدد باعتبارها الأرشيف الأكبر، ولما لها من خبرات تراكمية في مثل هذه القضايا ومؤكدا ان النيابة العامة تمثل الإطار القانوني في كل هذه المسائل لافتا إلى أهمية تسخير القوانين لخدمة المجتمع.
من جهته تحدث سعادة الدكتور محمد بن غانم المعاضيد عن نشأة مركز "نوفر" وأهدافه،وقدم تعريفات للإدمان من حيث كونه مرض،وكذا تعريفا للمدمن وسلوكياته التي يعتقد من خلالها أن السعادة تكمن في الإدمان.
وقال إن دور المركز في هذه الحالة يركز على استخدام الطرق العلمية والبعد النفسي والجسدي والعقلي والمجتمعي أيضا في علاج المدمن وفك عزلته، وبالتالي دمجه في المجتمع لممارسة حياته بشكل طبيعيمؤكدا في ذات السياق على أهمية "البعد الشرعي والديني في العلاج".
ونوه سعادته في ختام كلمته بالتعاون القائم بين الجهات المعنية ذات العلاقة بعمل المركز،والتي توجت اليوم بهذه المبادرة المهمة.
وتناول الدكتور استيفين ايكلبيرج المدير الطبي بمركز "نوفر" من ناحيته حالات الادمان التي يستقبلها المركز ومراحل العلاج وأسلوبه والمتابعة وتعزيز ثقة المدن بنفسه وتعلم اساليب الحياة من غير التعاطي وغيرها من الأمور ذات الصلة.
وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا" شدد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام على أن فكرة هذا البروتوكول تتلخص في أن المدمن يجب ألا يعامل كمجرم بل يجب البدء معه بالعلاج وبضوابط معينة لا تعني أنه لن يعاقب،ولكن طريقة العقاب ستكون مصحوبة بعلاجلأن الفكرة المتوفرة لدى الجميع بأنه مريض قبل أن يكون مجرما،مشيرا إلى وجود شخص مجرم يبيع المخدرات قام بتوريط هذا الشخص المدمن أيا كان رجلا أو امرأة، وقال"يجب بالتالي البدء بعلاجه قبل عقابه .. كما أن العلاج ممزوج بعقاب من حيث أنه محجوز ".
وعن دور النيابة العامة في هذه الحالة ، قال سعادته " نحن كنيابة عامة بدلا ان نسجل قضية على الشخص المعني ويحول كمجرم ويصبح له ملف جنائي نعطيه نفس العقوبة ولكن يحجز للعلاج في مبنى مخصص لذلك بمركز "نوفر"، وتحت حراسة وزارة الداخلية، وبأمر النيابة العامة التي تحيل إليه من ترى إحالته" مشيرا إلى أنه ستكون هناك متابعة لمثل هذا العمل من كافة المعنيين وبتعاون المهتمين ومن منطلق انساني لمعالجة ومساعدة كل من يبتلى بهذه الآفة.
من ناحيته نوه سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير الأمن العام بتوقيع بروتوكول التعاون بين النيابة العامة ومركز "نوفر"، وقال إنها مناسبة طيبة وخطوة تستحق شكر كل القائمين عليها.
وأوضح سعادته في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن وزارة الداخلية تحملت أمورا كبيرة في الفترات السابقةحيث كان هناك تعاون كبير مشترك بينها ومركز "نوفر" منذ بداية افتتاحه لافتا إلى أن البروتوكول الذي جرى توقيعه اليوم قد أعطى الإطار القانوني الذي يغطي كل هذه الحالات بالنسبة للمدمنين.
وأشار سعادة اللواء الركن الخليفي إلى أن المادة " 39" من قانون المخدرات المعدل أجاز فيها المشرع للنيابة العامة والمحاكم إيداع المدمنين في مصحات خاصة بتحويلها للعلاج مضيفا بالقول في هذا السياق " هذه خطوة ممتازة نشد على أيدي القائمين عليها وبالذات النيابة العامة ومركز نوفرونتمنى التوفيق للجميع " وأضاف أنه سيكون هناك تعاون بين وزارة الداخلية وباقي الجهات في هذا الاطار بحيث نغطي القضايا المتعلقة بالإدمان من كافة جوانبها ".
من جهته استعرض سعادة الدكتور محمد بن غانم المعاضيد في تصريح خاص مماثل لـ"قنا" جهود مركز نوفر كمؤسسة تم انشاؤها لعلاج مرض الإدمان، وقال إن بروتوكول التعاون من شأنه تنظيم العلاقة بين المركز والنيابة العامة باعتبارها أحد أهم المؤسسات المعنية بهذه القضية مبينا ان المركز سيعالج كافة الأمور التي لها علاقة بإدمان المواد.