الدوحة في 19 مايو /قنا/ أصدرت وزارة التعليم والتعليم العالي، ممثلة في قطاع شؤون التعليم الخاص، السياسة الأكاديمية للمواد الإلزامية (اللغة العربية، التربية الإسلامية، التاريخ القطري) في المدارس ورياض الأطفال الخاصة – إصدار 2021، والذي يعد تحديثا للسياسة ذاتها التي تم تعميمها في العام الدراسي 2019-2020.

وأوضحت إدارة شؤون المدارس الخاصة بقطاع شؤون التعليم الخاص بالوزارة في تعميم لها، أن أهم بنود النسخة المحدثة من السياسة الأكاديمية للمواد الإلزامية تمثلت في: - ضرورة تدريس مادتي (اللغة العربية والتربية الإسلامية) بدءا من مرحلة ما قبل المدرسة (الروضة والتمهيدي) بكافة المدارس ورياض الأطفال الخاصة.

- ضرورة تدريس المواد الإلزامية الثلاث في جميع المناهج والأنظمة التعليمية، وفقا لتسلسل الصفوف الدراسية.

- التزام المدارس بشروط وضوابط المعادلة للصفوف (10، 11، 12)، وفقا للقرار الوزاري رقم (11) لسنة 2021م.

- التزام المدارس الخاصة بتقييم المواد الإلزامية لجميع الصفوف الدراسية من (الصف الأول وحتى الثاني عشر) وبحسب الفئات المستهدفة في جميع المناهج والأنظمة التعليمية.

وتأتي هذه المستجدات في السياسة الأكاديمية للمواد الإلزامية الثلاث، والتي تشمل اللغة العربية والتربية الإسلامية وتاريخ قطر، في ضوء الاهتمام والحرص على تعزيز الهوية الوطنية والقيم الدينية للطلبة في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، وما تم رصده من ملاحظات من الميدان التربوي والمدارس وأولياء الأمور، وتقييم منتسبي المنظومة التعليمية للسياسة الأكاديمية الصادرة سنة 2019، علما بأن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إلزام المدارس بتطبيق تدريس مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية من مرحلة الروضة والتمهيدي.

واشتملت "السياسة الأكاديمية للمواد الإلزامية في المدارس ورياض الأطفال الخاصة – إصدار 2021" على مجالات الدعم المقدم من وزارة التعليم والتعليم العالي للمدارس الخاصة، والتي تتمثل في تدريب المعلمين على مهارات المناهج للمواد الإلزامية الثلاث، حيث سيتم إلحاق معلمي المدارس ببرامج التدريب على المهارات الأساسية ونتاجات التعلم والكفايات اللازمة للمواد الثلاث وفق المناهج القطرية، بالتعاون مع مركز التدريب والتطوير التربوي، بهدف التدريب والتطوير المستمر للمعلمين.

وستعقد الوزارة اجتماعات ولقاءات دورية لمتابعة تطبيق وتنفيذ المناهج في المدارس الخاصة لتوعية وتمكين مديري المدارس ورياض الأطفال الخاصة من إستراتيجيات آلية تقديم الدعم، فضلا عن تزويد المدارس بأحدث الإصدارات أو المعلومات أو النشرات التي تصدر في إطار هذه المواد، وتشجيع مشاركة المعلمين والمنسقين في منتديات أو لقاءات أو مسابقات تنظمها وزارة التعليم والتعليم العالي أو تشرف عليها، والتفاعل مع مواقع التواصل الخاصة بالأقسام الأكاديمية في وزارة التعليم والتعليم العالي، وإفادة المدارس حول أي استشارات أو تساؤلات أو معلومات من خلال القنوات المفتوحة مع المدارس الخاصة.

كما تشمل مجالات الدعم توفير مصادر التعلم المعتمدة، حيث ستقوم وزارة التعليم والتعليم العالي بالإشراف على نظام توفير مصادر التعلم وفق الإجراءات المتبعة، وتسليم الطلبة مصادر التعلم قبل بدء الدوام (كما في المدارس الحكومية) في كل فصل دراسي، حتى وإن كانت المدرسة تسير وفق نظام الفصول الثلاثة، حرصا على توفير مصادر التعلم للطلبة.

ويحرص قطاع شؤون التعليم الخاص بوزارة التعليم والتعليم العالي على تعزيز الهوية الوطنية والقيم الإسلامية والحفاظ على اللغة العربية في المدارس الخاصة، فقد دأبت إدارة شؤون المدارس الخاصة على تكثيف جهودها من خلال اعتماد سياسة المتابعة الأكاديمية بالمدارس الخاصة للمواد الإلزامية الثلاث (التربية الإسلامية، اللغة العربية، التاريخ القطري) منذ العام 2012م، وذلك تنفيذا للقرارات الصادرة بهذا الشأن، حيث استمر التحديث بشكل مستمر وفق المستجدات في الواقع التعليمي.

وقد ارتكز التحديث على آليات تطبيق المواد الإلزامية الثلاث: المبادئ الرئيسة، والمساندة، والفئات المستهدفة، ومحاور المتابعة، ومحددات تقييم كل فئة، والتي من خلالها تتمكن المدارس الخاصة والجهات المعنية بعمليات المراقبة والمتابعة بالوزارة من قياس جودة العمليات المطبقة بتلك المدارس للمواد الإلزامية الثلاث.