الدوحة في 13 أكتوبر /قنا/ أعلن جهاز التخطيط والإحصاء، اليوم، عن النتائج الرئيسية لبيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020، وذلك خلال حفل أقيم في مبنى جهاز التخطيط والإحصاء.
وأظهرت البيانات ارتفاع عدد السكان في تعداد 2020 بمقدار 1.147 ألف نسمة تقريبا، مقارنة بتعداد 2010 ليصل عدد السكان إلى 2.846 ألف نسمة تقريبا وهو ما يمثل نسبة زيادة بلغت 67.5% عن تعداد 2010، وبلغ معدل النمو السنوي بين تعدادي 2010 و 2020 (5.3%) وبانخفاض بنسبة معدل السنوي عما كانت عليه بين تعدادي 2004، 2010 حيث كانت 14.8% ومثلت الزيادة في عدد السكان الذكور النسبة الأكبر في الارتفاع الذي حدث في أعداد السكان حيث بلغت 65.4% بينما حازت الإناث على 34.6% من إجمالي نسبة الزيادة.
كما أظهرت النتائج ارتفاع عدد السكان في جميع الشرائح العمرية في تعداد 2020 عما كانت عليه في تعداد 2010، وتصدرت الفئة العمرية (30 – 34) قائمة الفئات الأعلى زيادة من حيث الأعداد، بزيادة قدرها 219 ألف نسمة تقريبًا.
أما نسبة الارتفاع في كل فئة عمرية، فقد حدثت أعلى الارتفاعات في النسب المئوية في الفئات العمرية لكبار السن، الأكبر من ستين عاماً، حيث تضاعفت أعدادهم في كل فئة من هذه الفئات لمرة واحدة على الأقل، وتصدرت الفئة العمرية (65 – 69) قائمة الفئات الأعلى.
وتصدرت بلدية الدوحة أعلى نسبة كثافة سكانية بلغت 5,344.1 نسمة في كل كيلومتر مربع من مساحة بلدية الدوحة بعد أن كانت قد سجلت في تعداد 2010 (3,590.9) نسمة فقط، ورغم ذلك فقد انخفضت نسبتها من إجمالي السكان من %46.9 في عام 2010 إلى %41.7 في العام 2020.
بينما حافظت بلدية أم صلال على المركز الثاني في ترتيب البلديات من حيث الكثافة السكانية والتي بلغت 471.0 نسمة، بينما احتلت بلدية الريان المركز الثالث، بكثافة سكانية بلغت 337.5 نسمة.
وفيما يتعلق بالمستوى التعليمي لسكان، عشر سنوات فأكثر، فقدت ارتفعت نسبة القطريين الحاصلين على الشهادة الثانوية فأعلى على حساب الأقل تعليماً ، حيث وصلت نسبة القطريين الحاصلين على الشهادة الثانوية إلى %29.2 من إجمالي القطريين (10 سنوات فأكثر) مقارنة مع %27.9 في تعداد 2010، كما بلغت نسبة القطريين الحاصلين على الشهادة الجامعية فأعلى %33.9 بعد أن كانت %20.3 في تعداد 2010.
ووفقاً للنتائج فقد ارتفعت نسبة القطريين النشطين اقتصادياً، 15سنة فأكثر، الذي يعملون بأجر ارتفاعا طفيفاً بواقع 0.6 نقطة مئوية على حساب أصحاب الحالات العملية الأخرى بين تعدادي 2010 و2020، حيث بلغت نسبتهم في تعداد 2020 (%97.7) بعد أن كانت %97.1 في تعداد 2010، وبلغت نسبة الزيادة للقطريين الذين يعملون بأجر بين التعدادين %60.1.
أما غير القطريين النشطين اقتصادياً (15 سنة فأكثر)، فقد انخفضت نسبة الذين يعملون بأجر منهم انخفاضًا طفيفًا لتصل إلى %99.6 بعد أن كانت %99.8 في تعداد 2010، بينما ارتفعت نسبة أصحاب الأعمال منهم لتصل إلى %0.3 بعد أن كانت %0.1 في تعداد 2010.
ويتركز القطريون النشطون اقتصادياً في أنشطة الإدارة العامة والدفاع بنسبة %53.5، يليه نشاط التعليم بنسبة %12.3 ثم أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بنسبة %6.2.
أما غير القطريين، فيتركزون في نشاط التشييد بنسبة %34.1، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة %12.5، ثم أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنسبة %9.6.
وفي السياق ذاته، أظهرت النتائج ارتفاع نسبة القطريين العاملين بالقطاع المختلط بين تعدادي 2010 و2020 حيث بلغت نسبتهم %34 في تعداد 2020 بعد أن كانت %9 في تعداد 2010 من إجمالي العاملين بالقطاع المختلط، بينما استحوذ غير القطريين على ما يفوق %98 من العاملين بالقطاع الخاص، المنزلي، الدبلوماسي/دولي/إقليمي.
كما أظهرت نتائج تعداد 2020 أن %78.9 من إجمالي الوظائف توجد في القطاع الخاص، يليه القطاع المنزلي بنسبة %8.2، ثم القطاع الحكومي بنسبة %8.1، وتظهر النتائج زيادة في نسبة الوظائف بالقطاع الخاص بمقدار (4.0) نقطة مئوية، بينما زادت نسبة الوظائف في القطاع الحكومي بمقدار (0.4) نقطة مئوية.
فيما يتعلق بالمباني بينت النتائج زيادة عدد المباني بنسبة %49.7 مقارنة بين تعدادي 2010، 2020 ليصل إلى 222.7 ألف مبنى تقريبا في تعداد 2020. كما زادت نسبة المباني المكتملة في بلدية الريان عن تلك الموجودة في بلدية الدوحة.
كما زادت نسبة المباني الواقعة في بلديتي الدوحة والريان في تعداد 2020 (%61.9) من إجمالي المباني في الدولة، حيث كانت تشكل %73.4 في تعداد 2010، ويرجع ذلك الانخفاض في النسبة إلى ارتفاع نسب الزيادة السنوية في باقي البلديات عن بلديتي الدوحة والريان بين تعدادي 2010 و2020 ، وشكل الارتفاع في جميع البلديات لاسيما بلدية الظعاين التي سجلت ارتفاعاً بنسبة  300%.
وفيما يخص الوحدات السكنية فقدت أظهرت النتائج زيادة في عددها بنسبة %55.8 بين تعدادي 2010 و2020 ليصل إلى 403,8 ألف تقريبا في تعداد 2020، وشكلت الشقق نسبة %53.1 من إجمالي الوحدات السكنية الموجودة في الدولة، وكان نصيب بلدية الدوحة من تلك الشقق (%67.7).
وارتفع عدد منشآت الأعمال بنسبة %130.6 بين تعدادي 2010 و2020 ليصل إلى 71.2 ألف تقريبا في تعداد 2020، وتوزع هذا الارتفاع في جميع الأنشطة الاقتصادية بنسب متفاوتة، كان أكبرها في نشاط النقل والتخزين، بنسبة ارتفاع بلغت %431.2.
أما المشتغلون بمنشآت الأعمال، فقد ارتفع عددهم بنسبة %59.7، وكان أعلى ارتفاع لهم قد حدث في أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، بنسبة ارتفاع بلغت %423.5، بينما انخفض عدد المشتغلين بمنشآت الأعمال العاملة بنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة %61.9.
وفي تعلقيه على النتائج، أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء أن هذا التعداد يعد التعداد السادس في سلسلة التعدادات السكانية في دولة قطر منذ إنشاء جهاز التخطيط والإحصاء بدولة قطر، حيث أجريت التعدادات السابقة في الأعوام (1986، 1997، 2004، 2010، 2015 "مختصر").
وتميز هذا التعداد باستخدام السجلات الإدارية في الجهات الرسمية بالدولة بالإضافة الى الوسائل التكنولوجية الحديثة، حيث استخدمت أجهزة الحواسيب اللوحية والإنترنت ومركز الاتصال الخاص بالتعداد في جمع وإدخال ومراجعة البيانات مما أسهم في تسريع إعلان هذه النتائج وتوفيرها للمستخدمين كما أسلفنا.