الدوحة في 07 نوفمبر /قنا/ بدأت، في الدوحة، اليوم، أعمال دورة الأمن الصناعي السابعة لضباط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تنظمها الإدارة العامة للأمن الصناعي بوزارة الداخلية على مدى أسبوعين، وذلك في إطار التعاون والتنسيق الأمني في مجال الأمن الصناعي بين دول المجلس.

وتناقش الدورة عددا من الموضوعات المهمة، منها علاقة الأمن الصناعي بالمنظومة الكلية للأمن القومي، و"مهام وواجبات الأمن الصناعي"، و"إدارة المخاطر الأمنية"، و"التخطيط الأمني"، و"الأمن الصناعي والإرهاب"، و" إدارة الأزمات والحالات الطارئة"، و"العلاقة بين الأمن الصناعي والشرطة"، و"العلاقة بين الأمن الصناعي والصحة والسلامة المهنية"، و"عمليات إدارة المخاطر الأمنية"، و"مناهج تقييم المخاطر".

وأكد المقدم راشد محمد الهاجري مساعد مدير عام الأمن الصناعي، بالمناسبة، أهمية هذه الدورة لتعزيز أطر التعاون والتنسيق بين دول الخليج في مجال حماية النفط والغاز.

وقال "إن الأمن الصناعي ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها لحماية المنشآت الحيوية من نفط وغاز وغيرها"، لافتا إلى أن من أهم المصادر الطبيعية التي تسعى الدول لتأمينها هي مصادر الطاقة وخاصة الطاقة البترولية التي تعد المحرك الأساسي لاقتصاديات الدول في الوقت الراهن.

وأضاف أن العالم يشهد تحديات أمنية توجب استحداث استراتيجيات ورؤى جديدة لتعزيز حماية المصالح والاقتصاديات الصناعية الداخلية والإقليمية المشتركة.

ولفت المقدم الهاجري إلى أن الدورة تمثل لقاء دوريا لضباط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يناقش جميع الأمور المتعلقة بالأمن الصناعي كونه أحد الركائز المهمة في الأمن الخليجي.

كما شدد على أهمية الدورة لتطوير منظومة العمل وتبادل الخبرات بين دول المجلس، والارتقاء برجل الأمن الصناعي إلى المستوى المطلوب من الدقة المهنية والموضوعية والخبرة الأمنية المطلوبة.