الدوحة في 30 مارس /قنا/ ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، سائلا الله العلي القدير أن يعيده على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى بلادنا العزيزة وشعبها الكريم والمقيمين على أرضها بمزيد من الخير والرخاء والنماء في ظل قيادة سموه الحكيمة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والسلام والاستقرار.
وأشاد مجلس الوزراء بالمضامين المهمة التي اشتملت عليها كلمة حضرة صاحب السمو الأمير المفدى في افتتاح الدورة العشرين لمنتدى الدوحة، التي انعقدت في الفترة من 26 إلى 27 مارس الحالي تحت شعار "التحول إلى عصر جديد".
وأكد المجلس أنّ كلمة سموه قد حددت المشاكل والتحديات التي يواجهها العالم حاليا، ورسمت بحكمة ووضوح ورؤية ثاقبة الطريق الأمثل لحل هذه المشاكل ومواجهة التحديات من أجل عصر جديد يسود فيه السلام والأمن والتنمية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لكل شعوب العالم.
كما أكد المجلس أن منتدى الدوحة في دورته العشرين، وبما تميز به من مشاركة واسعة وعالية المستوى، وما تم طرحه خلال أعمال المنتدى من قضايا، وما ساده من مناقشات ثرية اتسمت بالموضوعية والشفافية والعمق، قد قدم للعالم نموذجا لثقافة الحوار البناء والمثمر، ومدى أهميته وضرورته، خاصة في ظل هذه الظروف الدولية، الدقيقة والخطيرة، التي يمر بها العالم حاليا.
مجلس الوزراء يرحّب بموافقة "إيكاو" على تنفيذ إقليم الدوحة لمعلومات الطيران
ورحب مجلس الوزراء بموافقة مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، على البدء في تنفيذ إقليم الدوحة لمعلومات الطيران على أساس النهج التدريجي، وموافقته كذلك على رسم وتحديد أبعاد منطقة إقليم الدوحة لمعلومات الطيران (FIR)، وإقليم الدوحة للبحث والإنقاذ (SRR)، مما سيمكّن دولة قطر خلال تنفيذ المرحلة الأولى لإقليم الدوحة لمعلومات الطيران من إضافة مسارات جوية جديدة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمنطقة انتظار الطائرات في الجو، إضافة إلى زيادة مساحة البحث والإنقاذ وفقاً للأبعاد الجديدة للإقليم، بما يواكب التطورات والإنجازات الكبيرة التي شهدها قطاع الطيران المدني في الدولة، وتأكيد حقها الصريح بإنشاء إقليم طيران خاص بها.
مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة بشأن خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة كورونا
ثم استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمته سعادة الدكتورة حنان بنت محمد الكواري، وزير الصحة العامة، حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"، وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة العليا لإدارة الأزمات بشأن خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة كورونا، قرر ما يلي:
 أولا : 1- السماح بدخول الأماكن العامة المغلقة وفقاً لما يلي: أ‌- جميع المواطنين والمقيمين والزائرين الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، والمتعافون من المرض والأشخاص الذين تحول حالتهم الصحية دون أخذ اللقاح بناء على تقرير طبي من الجهات التي تحددها وزارة الصحة العامة.
ب‌- جميع المواطنين والمقيمين والزائرين الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح (كوفيد- 19) على أن يكون الدخول بنسبة لا تتجاوز (20%) من الطاقة الاستيعابية بعد إجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة، وذلك بالنسبة للأماكن العامة المغلقة التالية:
 - أندية التدريب البدني.
- الفعاليات الرياضية.
- المؤتمرات والمعارض والفعاليات.
وعلى أن يكون فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا قد تم خلال الـ(24) ساعة السابقة على دخول تلك الأماكن المغلقة.
2 - استمرار الالتزام بالاشتراطات التي تحددها وزارة الصحة العامة لإقامة أي مؤتمر أو معرض أو فعالية.
3- استمرار مباشرة جميع الموظفين في القطاع الحكومي أعمالهم بمقر عملهم، والسماح بمباشرة جميع العاملين بالقطاع الخاص أعمالهم بمقر عملهم.
4- استمرار إلزام جميع الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة، أسبوعياً، وذلك بالنسبة للموظفين والعاملين الذين لم يتلقوا أو يستكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، ويعفى من إجراء ذلك الفحص الموظفون والعاملون الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، والمتعافون من المرض والأشخاص الذين تحول حالتهم الصحية دون أخذ اللقاح بناءً على تقرير طبي من الجهات التي تحددها وزارة الصحة العامة.
5- إلزام جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في جميع الأماكن العامة المغلقة باستثناء المجمعات التجارية إلا في حالة تواجدهم داخل المحلات التجارية بها، وعدم إلزامهم بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المفتوحة.
كما يجب على جميع العاملين في المنشآت، والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الأماكن المفتوحة والتواصل مع العملاء، ارتداء الكمامات أثناء فترة عملهم.
6- استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بتفعيل تطبيق احتراز (EHTERAZ) على الهواتف الذكية عند الخروج من المنزل لأي سبب.
7- استمرار السماح بإقامة حفلات الزفاف.
ثانياً: يراعى في ذلك الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط التي تحددها وزارة الصحة العامة.
ثالثاً: تتولى وزارة الداخلية، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التجارة والصناعة، والجهات الحكومية الأخرى - كل فيما يخصه - اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط المقررة.
رابعاً: يُعمل بهذه القرارات اعتباراً من يوم السبت الموافق 2 / 4 / 2022/، وذلك حتى إشعار آخر.
مجلس الوزراء يوافق على مشاريع قرارات مدرجة على جدول أعماله
وبعد ذلك، نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، على النحو التالي:
أولا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد بعض المنشآت التي تسري عليها أحكام القانون رقم (9) لسنة 2011 بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.
ثانيا - الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتشكيل لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح.
ويأتي إعداد مشروع القرار ليحل محل القرار رقم (169) لسنة 2011 بتشكيل لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، ونص المشروع على أن تشكل اللجنة برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، وعضوية ممثلين عن عدد من الجهات، وتختص بتحديد السلع والخدمات الأساسية المراد تعيين الحد الأقصى لأسعارها ونسبة الأرباح، ودراسة السوق للوقوف على أسعار السلع والخدمات المتداولة فيه، وطلبات الشركات وشكاوى المستهلكين والمتعلقة بتغيير أسعار السلع والخدمات أو نسب الأرباح المحددة لها، وتعيين الحدود القصوى لأسعار بعض السلع والخدمات وأجور بعض الأعمال ونسب الربح العادلة لها.
ثالثا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاق بين الأمم المتحدة، ممثلة بمكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح (مكتب الممثلة الخاصة)، ودولة قطر بشأن إنشاء مركز التحليل والتواصل التابع لمكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح في دولة قطر.
رابعا - استعرض مجلس الوزراء نتائج الدورة (36) للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، واتخذ بشأنها القرار المناسب.