الدوحة في 10 مايو /قنا/ أعلنت وزارة العمل عن تطوير خدمة تصديق عقود العمل الإلكترونية، حيث أصبح تدقيق العقود يتم بشكل آلي خلال دقائق بعد استكمال طلب تصديق العقد.

وتشمل خدمة تدقيق العقود الآلية الجديدة، جميع عقود العمل باستثناء عقود العمل الخاصة بالمهن التخصصية التي تحتاج إلى التدقيق على الشهادات المهنية.

وتخضع عملية تدقيق العقود الآلية للمعايير المحددة في قانون العمل وجميع القرارات الوزارية المنظمة لتصديق عقود العمل، إذ ستعمل الخدمة الجديدة على تسريع تصديق العقود، بالإضافة إلى التأكد من مطابقة العقود لكافة المعايير المحددة وبشكل إلكتروني.

تأتي هذه الخدمة الجديدة، ضمن جهود وزارة العمل في تطوير وتسريع إجراءات تصديق عقود العمالة، بالإضافة إلى سياستها لتطوير الخدمات الإلكترونية الذكية، والارتقاء بمنظومة الخدمات الإلكترونية في قطاع العمل، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين معها.

وأكد السيد عبدالله الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بالوزارة، أن الخدمة الجديدة ستمكن الشركات من الاستفادة من خدمة تدقيق العقود الآلية وتصديقها بشكل مباشر وسريع من خلال تقديم الطلب إلكترونيا وفي جميع أيام الأسبوع، شريطة مطابقتها للمعايير المحددة وفقا للقانون، لافتا إلى أن عملية تصديق العقد والتدقيق عليه، تتم في نفس وقت تقديم الطلب وبشكل فوري.

ونوه بأن خدمة التصديق الإلكتروني بصورة متكاملة لعقد العمل، استطاعت منذ تدشينها في يونيو 2020، تصديق ما يقارب 900 ألف عقد إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمات الحكومية، مشيرا إلى أن خدمة تصديق العقود إلكترونيا ساهمت في تقليل وقت تصديق العقود بشكل لافت.

وأوضح الدوسري أن عملية تدقيق العقود بشكل آلي ستكون دقيقة جدا بحيث لا يتم التغافل عن أي جزئية في العقد، لافتا إلى أن الهدف من تلك الخدمات تسريع وتسهيل تنفيذ المعاملات للجمهور.

وقال إنه يشترط للاستفادة من خدمة تصديق العقود إلكترونيا، أن تكون بيانات العامل بالعقد بدلالة، إما رقم التأشيرة عند تصديق العقد للوافد لأول مرة، ودلالة الرقم الشخصي للعامل عند تصديق العقود للمقيم، مبينا أن مسؤول المنشأة يتحمل المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المسجلة والتوقيعات على العقد، من خلال الإقرار الإلزامي ضمن الخدمة الرقمية، كما أن المرفقات المطلوبة للخدمة تتضمن بصورة أساسية عقد العمل الموقع من الطرفين، بالإضافة إلى مرفقات إضافية يقوم النظام بتحديدها طبقا لنوع العقد.

وتسعى وزارة العمل لإطلاق منظومة إلكترونية شاملة لكافة الخدمات التي تقدمها خلال الفترة المقبلة، لا سيما للشركات الملتزمة بأحكام القانون، وتقوم الوزارة بهذا الصدد بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور لضمان جودتها.

ولإتمام خدمة تصديق العقود، يجب أن يكون لدى الشركة بطاقة ذكية للتحقق من هوية مسؤول المنشأة للدخول على الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني (NAS)، بطاقة دفع بنكية صالحة لسداد الرسوم عبر بوابة الدفع بالربط مع موقع (حكومي)، واستكمال تسجيل بيانات العقد لطرفي العلاقة (العامل وصاحب العمل)، وطباعة نسخة العقد المستخرجة من النظام باللغة العربية ولغة العامل وتوقيعه من طرفي العلاقة، وكذلك إعادة تحميل النسخة الموقعة مع المرفقات الإضافية.

ويتم التدقيق على العقد بشكل آلي للمهن غير التخصصية، وأنه بعد مطابقة العقد، يقوم مسؤول المنشأة بتسديد الرسوم من خلال بوابة الدفع الإلكترونية، ليتم بعد ذلك إتمام استخراج نسخ مصدقة رقميا من العقد.

وتقدم الوزارة حاليا خدمات إلكترونية عديدة، منها المسار السريع لتأشيرات العمالة، وتحديث بيانات المنشأة، وتصديق عقود العمل، وغيرها من الخدمات الإلكترونية.