الدوحة في 19 مايو /قنا/ تراجع مؤشر بورصة قطر في نهاية تعاملات الأسبوع الجاري من شهر مايو، مسجلا انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي، حيث فقد على مدار الأسبوع نحو 413.310 نقطة، بما يعادل نسبة 3.140 بالمئة، ليستقر عند مستوى 12730 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي.
وفي هذا السياق، أكد السيد نضال الخولي، المحلل المالي، في إطار قراءته لتطورات مؤشر بورصة قطر الأسبوعية، أن التراجع الذي يسجله المؤشر خلال الأسابيع القليلة الماضية يعود إلى جملة من المعطيات لعل أبرزها عمليات جني الأرباح التي أعقبت مرحلة المستويات القياسية التي حققها في الفترة الماضية، معتبرا أنه من المنطقي جدا أن تكون هناك حركة تصحيحية خلال هذه الفترة.
وأوضح الخولي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن الفعاليات التي ستحتضنها قطر خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، وخاصة في الربع الأخير من عام 2022 على غرار بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، سيكون انعكاسها واضحا على مختلف الأنشطة الاقتصادية، وستحمي البورصة القطرية ومن ورائها المؤشر من الارتدادات والهزات الكبيرة التي تشهدها البورصات العالمية.
وأشار المحلل المالي إلى أن ما يحدث على المستوى الدولي من ارتفاع لنسب الفائدة وما صاحبه من قرارات من قبل البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة، ساهم في وجود بدائل لدى المستثمرين وتوجههم أكثر نحو الايداعات والاستثمار في أذونات الخزينة التي تصدرها الدول بعوائد عليا تفوق تلك التي توفرها الأسهم، مما ساهم في سحب السيولة من البورصات وبالتالي أدى إلى التراجع المسجل في الأسواق.
كما لفت التقرير الأسبوعي لبورصة قطر إلى تراجع القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع لتبلغ 715.731 مليار ريال، مقابل مستواها في الأسبوع الماضي البالغ 743.181 مليار ريال، متراجعا بنسبة 3.69 بالمئة.
وذكّر الخولي بالنتائج التي حققتها الشركات القطرية خلال الربع الأول من العام الحالي، والتي ستساهم بدورها، من وجهة نظره، في تعزيز رصيد الثقة لدى المستثمرين خلال الفترة القادمة في صلابة الشركات القطرية ومن ورائها الاقتصاد الوطني.
وأشار التقرير إلى أن قيمة التداول على الأسهم خلال الأسبوع الجاري بلغت 4.039 مليار ريال، من خلال بيع 941.068 مليون سهم، نفذت بإبرام 122432 صفقة.
وشدد الخولي، في ختام تحليله لمؤشر بورصة قطر الأسبوعي، التأكيد على أن مختلف الأسواق العالمية في حالة ترقب للقرارات التي يمكن أن تتخذ من قبل أصحاب القرار الاقتصادي في الفترة القادمة، والهادفة لكبح جماح التضخم والتي من الممكن أن تصحبها توجهات أكثر صرامة قدر تؤثر على الأسواق.