بغداد في 19 مايو /قنا/ قال السيد مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء العراقي، إن متوسط الإيرادات النفطية للعام 2022 سيزيد بنسبة لا تقل عن 60 بالمائة من إيرادات الصادرات النفطية للعام 2021 ما يعني أنه سيكون هناك احتياطي مالي كبير في نهاية العام الحالي ربما يتخطى 40 مليار دولار.
وأشار إلى أن حكومة تصريف الاعمال ستعمل جاهدة على دعم الأمن الغذائي للعراق من خلال ما هو متاح لها من تصرفات مالية يحددها قانون الإدارة المالية الراهن رقم 6 لسنة 2019 المعدل لحين تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2022 وفق المسارات الدستورية التي لا تتعارض مع قرار المحكمة الاتحادية.
وأوضح مستشار رئيس الوزراء العراقي ، إن الانفاق الحكومي السنوي في الموازنة العامة يشكل قرابة نصف الناتج المحلي الإجمالي ما يعني أن النشاط الاقتصادي يعتمد في ثقله الأكبر على هذا الانفاق، مبينا أن الأهم في الإنفاق الحكومي الإجمالي هو الشق الاستثماري من الانفاق الذي يحرك الطلب على موارد السوق الإنتاجية وتحديداً سوق العمل والمهارات البشرية، الذي يزيد في الوقت نفسه من نمو الدخل الوطني بآليات يطلق عليها (المعجل الاقتصادي).
ولفت إلى أن المعجلات الاستثمارية المهمة ترتبط بقانون الموازنة للعام 2022 من خلال أبواب الانفاق الاستثماري المستحدثة والبرامج الاستثمارية الجديدة.