نيويورك في 26 مايو /قنا/ جددت دولة قطر الدعوة إلى منع النزاعات، وحلها بالسبل السلمية والدبلوماسية، مؤكدةً على ضرورة أن تتقيد جميع أطراف النزاعات بمبادئ وأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتجنب استهداف المدنيين والمرافق والبنى التحتية المدنية.
جاء هذا في بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول "حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة".
ولفتت دولة قطر في بيانها، إلى أن آثار الصراعات لا تقتصر على المناطق التي يدور فيها العنف، ولا على تهديد حياة وسلامة المدنيين، بل تشمل أشكالًا أخرى من الانعكاسات السلبية، كأزمات النزوح واللجوء، والآثار الاقتصادية، وتفاقم تهديد الأمن الغذائي الذي يتحمل أصلا تبعات تغير المناخ وعرقلة سلاسل التوريد نتيجةً للجائحة العالمية.
وقالت الشيخة علياء آل ثاني، إن السبيل الأكثر فعالية لتجنيب المدنيين ويلات العنف، والمعاناة والاحتياجات الإنسانية جراء العنف هو منع الصراعات من الأساس وحلها بالسبل السلمية والدبلوماسية، وضرورة اتخاذ كل الإجراءات لضمان حرية المدنيين وتأمين حصولهم على المساعدات الإنسانية والطارئة التي هم بحاجة إليها بأسرع الطرق وبدون أي عراقيل.
وفي هذا الصدد، دعت سعادتها، إلى ضرورة تيسير عمل العاملين في المجال الطبي والإنساني علاوة على توفير الأمن والحماية لهؤلاء العاملين، معربةً عن الأسف من تعرض المئات من العاملين في المجال الإنساني للعنف الذي لا يمكن تبريره.
وأشار البيان إلى العنف الذي يطول فئات أخرى من المدنيين الواجب حمايتهم في حالات النزاع، كما أشار إلى وقوع 20 حالة قتل صحفيين في عام 2021 في البلدان المتأثرة بالنزاع بحسب منظمة اليونسكو.
وفي هذا السياق أدان بيان دولة قطر، بأشد العبارات اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي الإعلامية شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة، وإصابة منتج القناة علي السمودي أثناء قيامهما بعملهما وارتدائهما ملابس توضح مهنتهما الصحفية.
وشددت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، على أن دولة قطر تعتبر عملية الاغتيال جريمة شنيعة وانتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي وتعديًا سافرًا على حرية الإعلام والتعبير وحق الشعوب في الحصول على المعلومات، وجددت دعوة دولة قطر لمجلس الأمن إلى إجراء تحقيق فوري وشامل وشفاف وعادل ومحايد وضمان المحاسبة.
وأعرب البيان، عن استغراب دولة قطر من استمرار انتهاكات الحق في التعليم في حالات النزاع، بما في ذلك تعريض المؤسسات التعليمية للهجمات، مذكرًا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 274-74 الذي قدمته دولة قطر، والذي حث أطراف النزاعات المسلحة على حماية المدنيين، بمن فيهم الطلاب والعاملون في مجال التعليم، وحماية المؤسسات التعليمية.
وأكد البيان، حرص دولة قطر على التخفيف من وطأة الأزمات الإنسانية على المدنيين المتأثرين بالصراع المسلح، لافتًا إلى الدور الريادي الذي تضطلع به دولة قطر في تقديم المساعدات الإنمائية والإغاثية ودعم جهود الأمم المتحدة في هذا الصدد.
ولفت البيان إلى أن دولة قطر تعتبر من خلال مساهماتها المتعددة السنوات وغير المخصصة، في مصاف أكبر عشرة مساهمين لصالح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حيث قدمت دعمًا للجهود الإنسانية في سوريا واليمن وأفغانستان والعراق والأردن ولبنان وتركيا وغيرها.
وأشار إلى مساهمة دولة قطر لصالح الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ بما يفوق 18 مليون دولار، منوهًا بالدعم الإنساني والتنموي المتواصل الذي تقدمه دولة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق، وخاصةً للتخفيف من الأوضاع الصعبة وإعادة الإعمار في قطاع غزة، علاوة على المساهمة المستمرة لصالح وكالة الأونروا.
كما نوه بالعون الإنساني العاجل الذي تقدمه دولة قطر في أفغانستان، بما في ذلك العون الذي قدمته عبر الجسر الجوي من قطر إلى كابول، وإعادة تأهيل مطار كابول مما ساهم في تيسير إدخال السلع الغذائية.
وجددت دولة قطر تأكيد التزامها بالعمل الإنساني القائم على مبدأ التعاون والشراكة والنزاهة والحياد، وأنها ستواصل التنسيق مع الشركاء الدوليين لتقييم الأوضاع الإنسانية وتقديم المساعدات، حيث يلزم لصالح المدنيين المتأثرين بالنزاعات المسلحة.