الدوحة في 12 يونيو /قنا/ أعلن سعادة الدكتور علي بن فطيس المري رئيس مجلس أمناء جامعة لوسيل، عن التدشين الرسمي لجامعة السوربون-الدوحة اليوم، لتكون بذلك أول فرع للجامعة الفرنسية العريقة في دولة قطر.
وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن جامعة السوربون-الدوحة كانت قد بدأت باستقبال قبول الطلبة القطريين في شهر سبتمبر الماضي، وجاء افتتاح فرع لها في الدوحة داخل جامعة لوسيل وذلك بالشراكة بين الجانبين.
وأشار سعادته إلى أن جامعة السوربون الفرنسية، لها تاريخ طويل ومشهود لها عالميا وبالتالي فإن فرعها بالدوحة جامعة السوربون-الدوحة داخل حرم جامعة لوسيل سيعود بالفائدة على المجتمع التعليمي في قطر.
وجاءت تصريحات الدكتور علي بن فطيس المري بمناسبة الحلقة النقاشية القطرية الفرنسية عن التعليم القانوني الفرنسي والتي نظمتها جامعة السوربون بالدوحة بالشراكة مع جامعة السوربون بباريس.
وتحدث في الحلقة كل من سعادة الدكتور علي بن فطيس المري رئيس مجلس أمناء جامعة لوسيل، وسعادة السيد جان باتيست فافر سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، والسيدة أنياس روبلو تراوزي عميدة مدرسة الحقوق بجامعة السوربون، والسيد توماس بيران أستاذ القانون الخاص ومدير الشؤون الدراسية بجامعة السوربون- الدوحة.
وتناولت الحلقة النقاشية مواضيع تخص مجال العلوم القانونية منها القوانين الجنائية، قانون العقود والشركات والتحكيم.
وأكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري رئيس مجلس أمناء جامعة لوسيل في كلمته، على سعيه المتواصل لإنجاح هذه التجربة الفريدة من نوعها في دولة قطر، حيث إنه حرص على إبرام اتفاقية شراكة مع أرقى الجامعات العالمية في تدريس القانون بالفرنسية من خلال اختيار جامعة باريس 1 بانتيون السوربون.
وعبر عن أمله بأن يخوض الشباب القطري هذه التجربة الجديدة داخل الدوحة والتي ستساعده على الانفتاح على العالم من خلال التمكن من العلوم القانونية وكذلك اللغة الفرنسية، وهو ما من شأنه أن يعود بالنفع العام على دولة قطر والذي يساهم في تحقيق رؤيتها 2030.
من جهته، قال سعادة السيد جان باتيست فافر سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، إن هذه التجربة تعتبر استثنائية، مؤكداً على ضرورة دعمها باعتبارها الأولى من نوعها في دولة قطر، واعتبرها فرصة جديدة لمزيد تحقيق التعاون الثنائي والاستراتيجي بين الدولتين.
بدورها، قالت السيدة أنياس روبلو تراوزي عميدة مدرسة الحقوق بجامعة السوربون، إن الإطار الأكاديمي بكلتا الجامعتين عازم على المضي قدما نحو إنجاح هذه الاتفاقية الفريدة والنموذجية ونحو مزيد الارتقاء بها وتطويرها.
من جانبه، أكد السيد توماس بيران أستاذ القانون الخاص ومدير الشؤون الدراسية بجامعة السوربون-الدوحة على تطابق النظام التعليمي بالدوحة وباريس، حيث يدرس الطلاب 3 سنوات للحصول على الشهادة (دبلوم) في القانون، والتي تمكنهم من مباشرة مهن مختلفة كالمحاماة والقضاء والمهن الدبلوماسية.