14 يونيو 2022

وزير البلدية يؤكد أهمية إشراك القطاع الخاص في مشاريع إعادة تدوير النفايات

محلية
  • QNA Images
    وزير البلدية يكرم المهندس محمد الخوري الأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة
  • QNA Images

الدوحة في 14 يونيو /قنا/ أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، أهمية إشراك القطاع الخاص في مشاريع إدارة النفايات وإعادة تدويرها.

وقال سعادته، في كلمة خلال مشاركته في حلقة نقاشية ضمن أعمال مؤتمر إدارة النفايات الثاني، إن الوزارة تراهن، من خلال البرنامج الوطني المتكامل لإدارة النفايات الصلبة، على التوعية وإشراك جميع المعنيين، كما تراهن على دور القطاع الخاص في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لنمو الاقتصاد الدائري بدولة قطر.

كما كشف عن تجربة لإتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص من خلال إسناد عمليات النظافة لها في 3 بلديات بالدولة، بما يشمل الاستثمار في المعدات والأفراد لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، على أن يتم تعميم التجربة على جميع البلديات في حال نجاحها.

وأضاف سعادته أنه تم أيضا إسناد عمليات محطات الترحيل (من نقل وإدارة) بشكل كامل للقطاع الخاص، مما سيسمح للوزارة بالاعتماد بشكل أكثر على هذا القطاع.. مشيرا في هذا الصدد إلى محطة جديدة لمعالجة أكثر من 2000 طن لتوليد الطاقة والتي سيتم طرحها للقطاع الخاص خلال السنوات المقبلة، كما سيتم إعادة تأهيل المكبات القديمة والتي سيتم طرحه مستقبلا، وتم تخصيص أراض للمصانع المعنية بهذا المجال لتشجيعهم على تطوير مجال التدوير.

ولفت إلى أن هناك مشاريع جديدة مقترحة، من أهمها المطمر الهندسي الجديد الذي صمم على مستوى عال من الأمان، بالإضافة لإسناد عمليات النظافة للقطاع الخاص، وتحويل النفايات إلى طاقة، وإنشاء محطات فصل النفايات.

وأضاف أنه في مجال التشريعات، تم منع الأكياس البلاستيكية، وتشريع الفرز من المصدر، وتدوير المخلفات الإنشائية بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.

واختتم، مساء اليوم، مؤتمر ومعرض إدارة النفايات الثاني الذي نظمته وزارة البلدية، بفندق شيراتون الدوحة، وشهد مشاركة واسعة من كبار المسؤولين المعنيين، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والشركات والخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين في مجال إدارة وتدوير النفايات.

وشملت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر العديد من العروض التقديمية، منها واحد عن التشريعات البيئية للنفايات الخطرة، تم خلاله توضيح أن إدارة النفايات الخطرة في دولة قطر هي مسؤولية وزارة البيئة والتغير المناخي، حيث تتولى إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية مسؤولية إدارة وتنظيم النفايات الخطرة في الدولة، وتخضع عمليات نقل النفايات الخطرة حسب اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود والتصنيفات الخاصة بها.

كما تم تناول العرض التقديمي الثاني لوزارة البيئة والتغير المناخي موضوع الرقابة والتفتيش على إدارة النفايات، وتم خلاله الإشارة إلى أن إدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث هي إحدى أهم الأدوات الرقابية الخاصة بإنفاذ قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية.


الكلمات المفتاحية

عام, قطر
X
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. تعرف على المزيد حول كيفية استخدامها ، أو قم بتحرير خيارات ملفات تعريف الارتباط الخاصة بك
موافق