15 يونيو 2022

المفوضية الأوروبية تستأنف الإجراءات القانونية ضد قرار بريطانيا

  • المفوضية
    السيد ماروس سيفكوفيتش، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية

لندن في 15 يونيو /قنا/ أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم، استئناف إجراءات قانونية قد بدأتها في مارس العام الماضي ضد قرار بريطانيا إجراء تعديلات من جانب واحد على بروتوكول أيرلندا الشمالية، الذي يشكل جزءًا من اتفاقية انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بريكست.

وقال السيد ماروس سيفكوفيتش، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، في مؤتمر صحفي: إن الاتحاد الأوروبي قد يقاضي بريطانيا أمام محكمة العدل الأوروبية في حال لم ترد خلال شهرين، مضيفًا أن الاتحاد سيقاضي لندن بشأن خرقين آخرين لبروتوكول أيرلندا الشمالية، متعلقين بعدم التزامها بالضوابط المفروضة على نقاط التفتيش على الحدود بين الإقليم والمملكة المتحدة المنصوص عليها في البروتوكول.

وقال سيفكوفيتش: "لا شك في أنه ليس هناك مبرر قانوني أو سياسي من أي نوع لتغيير اتفاقية دولية من جانب واحد"، مضيفًا أن تغيير اتفاقية من جانب واحد يعد خرقًا للقانون الدولي أيضًا، وشدد على أن ما أقدمت عليه لندن غير قانوني.

وأضاف المسؤول الأوروبي أن على بريطانيا أن تستأنف المحادثات مع الاتحاد الأوروبي حول التعديلات المقترحة على البروتوكول، مشيرًا إلى أن المقترحات الأوروبية في هذا الصدد قابلة للأخذ والرد، ويمكن أن تتطور.

وأكد سيفكوفيتش أن الاتحاد الأوروبي سيتبع سياسة العصا والجزرة مع الحكومة البريطانية، بحيث يتخذ إجراءات قانونية ضد لندن، في الوقت الذي سيقدم فيه أسسًا جديدة للمفاوضات حول هذه التعديلات.

ولفت نائب رئيس المفوضية الأوروبية إلى أن قيام بروكسل باستئناف الإجراءات القانونية ضد بريطانيا يؤشر على حجم التراجع في الثقة بين الطرفين، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي يريد أن يكون رده متوازنًا ومتناسبًا.

وأكد سيفكوفيتش أن الاتحاد يرغب في بذل جهود إضافية وخيال أوسع في المفاوضات مع لندن، ولكن ذلك لا يعني إعادة فتح الباب للتفاوض على اتفاقية البريكست التي تم التصديق عليها.

ويأتي إعلان المفوضية الأوروبية اتخاذ إجراءات قانونية ضد لندن بعدما أعلنت السيدة ليز تراس وزيرة الخارجية البريطانية، الاثنين عن خطة بلادها لإدخال تعديلات على بروتوكول أيرلندا الشمالية الذي ينظم حركة التجارة بين الإقليم التابع للمملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، بحيث يتم تسهيل تدفق البضائع من بريطانيا إلى أيرلندا الشمالية. وأضافت أن التعديلات المقترحة تم تضمينها في مسودة قانون بروتوكول أيرلندا الشمالية، والتي سيناقشها البرلمان، ويصوت عليها في الأيام المقبلة.

وتنص التعديلات المقترحة على إزالة الإجراءات الورقية غير الضرورية المطلوبة عند فحص البضائع البريطانية الواردة إلى أيرلندا الشمالية من بريطانيا، بالإضافة إلى تمتع الشركات في الإقليم بالإعفاءات الضريبية نفسها التي تتمتع بها الشركات في باقي أجزاء بريطانيا. وتشمل التعديلات أيضًا الفصل في النزاعات التجارية عن طريق "تحكيم مستقل" بديل عن محكمة العدل الأوروبية.


الكلمات المفتاحية

عام, دولية, دول العالم, بريطانيا
X
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. تعرف على المزيد حول كيفية استخدامها ، أو قم بتحرير خيارات ملفات تعريف الارتباط الخاصة بك
موافق