16 يونيو 2022

الإضراب العام في القطاع الحكومي يشل الحركة الاقتصادية والتجارية في تونس

  • QNA Images
    شلل تام في تونس بسبب الإضراب العام الذي ينفذه الموظفون في القطاع العام بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل

تونس في 16 يونيو /قنا/ دخلت تونس، اليوم، حالة من الشلل التام بسبب الإضراب العام الذي ينفذه الموظفون في القطاع العام بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل، حيث توقفت حركة الملاحة الجوية، وتدفق السفن البحرية، وتعطلت الحركة التجارية للبلاد مع شرائكها في الخارج.

وتوقف العمل في المصالح الحكومية في جميع محافظات البلاد، فضلا عن المطارات، والاتصالات الرئيسية، وبوسائل النقل العام، بينما حافظت بعض المنشآت الحساسة، مثل الشركات الحيوية كالكهرباء والغاز وتوزيع المياه والمستشفيات، على الحد الأدنى من خدماتها للمواطنين، فيما ألغت الخطوط الجوية التونسية (الناقل الرسمي) رحلاتها المبرمجة لهذا اليوم، وأجلتها إلى الغد.

ويأتي الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في البلاد)، احتجاجا على تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، ورفض ما سماه بـ"رفض الحكومة التفاوض حول مطالب تحسين الأجور والتصدي لتدهور القدرة الشرائية لشريحة واسعة من موظفي القطاع العام، وعموم التونسيين".

ويعكس هذا الإضراب رفض الاتحاد العام التونسي للشغل لمقترحات وتوجهات الحكومة للخروج بالبلاد من أزمتها المالية المتفاقمة خلال السنوات الأخيرة، وتمسكه بمطالب منخرطيه في التصدي لتجميد الأجور، وخفض الدعم، ووصف تلك التوجهات بـ"الإصلاحات المؤلمة التي لن يتحمل كلفتها سوى الموظفين وعامة التونسيين من الطبقات الضعيفة".

وفي الطرف الآخر من المشهد الاجتماعي والسياسي في تونس، تسعى حكومة السيدة نجلاء بودن، من وراء إقرار هذه الإجراءات، إلى تأمين الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي تناهز قيمته أربعة مليارات دولار لمواجهة ضعف تمويل الموازنة العامة للبلاد، فيما يتمسك موظفو القطاع العام بزيادة رواتبهم وسط ارتفاع معدلات التضخم، وتنفيذ اتفاقيات سابقة بهذا الشأن جرى توقيعها مع حكومات سابقة.

ويحظى الاتحاد العام التونسي للشغل بنفوذ كبير في الأوساط الاجتماعية داخل تونس، حيث يضم أكثر من مليون عضو، وتنضوي تحت لوائه شركات حكومية كثيرة، إلا أن علاقته بالحكومة الحالية اتسمت بـ"التصادم"، وزادها تباعدا رفض المنظمة الشغلية الأولى في البلاد المشاركة في المشاورات بشأن مسودة الدستور الجديد الذي يعمل الرئيس الحالي قيس سعيد لإقراره بعد تنظيم استفتاء عليه خلال يوليو المقبل.

 


الكلمات المفتاحية

عام, عربية, المغرب العربي
X
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. تعرف على المزيد حول كيفية استخدامها ، أو قم بتحرير خيارات ملفات تعريف الارتباط الخاصة بك
موافق