الدوحة في 25 يونيو /قنا/ أكد السيد محمد خالد السادة مدير إدارة الشؤون القانونية بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أن دولة قطر تحرص على تنفيذ التزاماتها الدولية، حيث قامت الهيئة بالتنسيق مع الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وقال السادة، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية "قنا": إنّ الهيئة منذ تأسيسها دأبت على إعداد البرامج والاستراتيجيات التي من شأنها تعزيز الشفافية والنزاهة بالدولة، ومن أهمها الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد وخطتها التنفيذية "2022 - 2026"، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بمنظومة النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في الدولة، وقد اعتمدت في إعدادها للاستراتيجية على مجموعة من المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، منها دستور دولة قطر الدائم، ورؤية قطر الوطنية 2030.

وأشار إلى أن الهيئة أطلقت العديد من البرامج التي تهدف من خلالها إلى تعزيز الشفافية والنزاهة، والتي توزعت بين شراكات استراتيجية وتوقيع مذكرات التفاهم بينها وبين عدة جهات أخرى في الدولة وخارجها.

ولفت إلى دور الهيئة في تطوير الموارد البشرية عن طريق وضع البرامج التثقيفية والتدريبية، بالإضافة إلى اقتراح الإجراءات التي تساهم في التعريف بظاهرة الفساد وآثارها ومخاطر انتشارها، والمساهمة في تطوير النُّظُم الداخلية المتعلقة بالشفافية والنزاهة في الجهات الوطنية.

وقال السادة: إنّ من بين اختصاص الهيئة اقتراح التشريعات اللازمة لمنع ومكافحة الفساد، كما قامت الهيئة بإعداد ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين الذي استند في إعداده للعديد من المرجعيات الوطنية والدولية، وتم إشراك الجهات المعنية، وعلى رأسها الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأوضح أن الميثاق المشار إليه يستجيب لأعلى المعايير العالمية، والذي تضمنته المواثيق والمعاهدات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومدونات ومواثيق السلوك الوظيفي، وأخلاقيات الوظيفة العامة للعديد من دول العالم.

وأشار مدير إدارة الشؤون القانونية بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية إلى أن الهيئة تعكف على إعداد مشروع ميثاق المقاولين والموردين؛ وذلك بهدف تعزيز النُّظم والآليات والإجراءات التي تنظم عمليات المقاولة والتوريد في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ويعتبر الميثاق جزءًا مكملًا لميثاق نزاهة الموظفين العموميين؛ لأنه يتناول الطرف الثاني في عمليات الشراء الحكومية "الموردين والمقاولين"، وأوضح أن الميثاق يعزز منظومة المناقصات والمزايدات في الدولة، وذلك بتعزيز المتطلبات التي تقع على المقاولين أو الموردين للجهات الحكومية.

وأوضح أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية استجابت في دراستها للإطار القانوني للشفافية، والوصول إلى المعلومات في دولة قطر إلى أفضل الممارسات الدولية، مع مراعاة البيئة الاجتماعية والتشريعية لدولة قطر، وتسعى من خلال هذا المشروع إلى تعزيز مكانة دولة قطر على المستويين الإقليمي والدولي، باعتبارها نموذجًا رائدًا في بنيتها التشريعية من حيث مواكبتها أعلى المعايير الدولية للشفافية.

ونوه بأن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز الشفافية والاستجابة للتوجه نحو مجتمع المعرفة، وإرساء قواعد واضحة للإفصاح عن المعلومات بجهات الدولة المختلفة؛ تيسيرًا على متلقي الخدمة وارتقاءً بمستوى الأداء بالقطاع الحكومي، وتيسير متابعة القرارات والبرامج لجهات الدولة المختلفة، كما يهدف إلى المساهمة في تحسين مناخ الاستثمار، فضمان الحصول على معلومة دقيقة ومحدثة أمر مهم لأي مستثمر لتحديد عوامل الاستثمار، والوفاء بالتزامات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأكد السيد محمد خالد السادة مدير إدارة الشؤون القانونية بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، في الحوار الخاص مع وكالة الأنباء القطرية "قنا": أن دولة قطر لديها العديد من المبادرات ذات الصلة على المستوى الدولي؛ منها إطلاق "جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد"، واستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تعمل على تعزيز التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الفساد، تأكيدًا على التزام الهيئة مع المنظمات الإقليمية.

وشدد على أن الهيئة تحرص، بالتعاون مع المنظمات الدولية، على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث قامت الهيئة بتبني مشروع يهدف إلى رصد أهم المؤشرات الدولية ذات الصلة بالشفافية والنزاهة، ودراسة وضع دولة قطر وتطوره في هذه المؤشرات الدولية بالتعاون مع الجهات الوطنية الدولية والمعنية.

وأشار مدير إدارة الشؤون القانونية بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية إلى قيام الهيئة بفتح قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي شكاويهم بشأن التصرفات المنطوية على الفساد وعدم النزاهة، واتخاذ الإجراءات العملية اللازمة للتحقق من تلك الشكاوى، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

وأوضح السادة أن الهيئة تستقبل الشكاوى ذات الصلة بالجهات الخاضعة لرقابتها، وهي الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات والشركات التابعة لأيٍّ منها، والهيئات والمؤسسات العامة والجهات والشركات التابعة لأيٍّ منها، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وغيرها من الكيانات التي تباشر أعمالًا ذات نفع عام، على أن يتم طلب البيانات الشخصية لمقدم الشكوى لأغراض الاستخدام الداخلي بالهيئة، علمًا بأنه يتم التعامل مع هذه البيانات بسرية تامة لأغراض فحص الشكوى والتحقق منها، ولا تتم مشاركتها مع الجهة المشكو في حقها دون التصريح من مقدم الشكوى بذلك.

وأكد مدير إدارة الشؤون القانونية بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، في ختام تصريحاته "لقنا"، أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تحرص على تعزيز الإطار القانوني الوطني لتعزيز الشفافية والنزاهة في الدولة، بما في ذلك تنفيذ الالتزامات الدولية على دولة قطر، حيث قامت الهيئة بالتنسيق مع الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بما يضمن توافق التشريعات القطرية مع الاتفاقية المشار إليها.. منوها إلى أن الهيئة تعمل في الوقت الحالي على دراسة مجموعة من المقترحات التشريعية بشأن عدد من المجالات التي تخدم تنفيذ الاتفاقية، وتعزز الشفافية والنزاهة في ا