جنيف في 14 سبتمبر /قنا/ أعربت دولة قطر عن قلقها إزاء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن النزاعات المسلحة، وتأثيرها البالغ على انعدام الغذاء وزيادة حدة الفقر.
ورحبت الدولة في الوقت ذاته بتعيين السيد فولكر تورك مفوضا ساميا لحقوق الإنسان، وتمنت له التوفيق في أداء مهامه.
جاء ذلك، في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر في جنيف، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والخمسين، خلال النقاش العام حول البيان المحدث للمفوضة السامية لحقوق الإنسان.
وقالت إن دولة قطر تتفق مع ما ورد بالتحديث بأن العمل الجماعي المتعدد الأطراف يوفر الفرصة لتعزيز الالتزام المتجذر في المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأشارت إلى أن الملتقيات الجماعية كالأحداث والفعاليات الكبرى، يمكن أيضا أن تلعب دورا في بناء الجسور وتعزيز التواصل بين المجتمعات والشعوب.
كما أعربت عن تطلع دولة قطر إلى أن تسهم استضافتها لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في تعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان التي تحث عليها الرياضة.
ونوهت سعادتها إلى إطلاق دولة قطر مؤخرا مبادرة "الرياضة من أجل التنمية والسلام" والتي ستعمل على تعزيز دور الرياضة في النهوض بأهداف التنمية المستدامة عن طريق دعم الجهود الإنسانية والتنموية وتعزيز المبادرات المجتمعية التي تهدف لترسيخ قيم التسامح والسلم والاندماج.
كما أشارت سعادتها إلى توقيع صندوق قطر للتنمية مؤخرا لاتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي لتقديم مساهمة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لدعم العمليات الإنسانية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للأمن الغذائي.
وأعربت المفتاح عن استنكار دولة قطر لما ورد في التحديث من تزايد أعداد القتلى والجرحى الفلسطينيين لا سيما الأطفال على أيدي القوات الإسرائيلية، وإدانتها بشكل خاص لجريمة قتل الطفلة آلاء قدوم ابنة الـخمس سنوات جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الشهر الماضي مدينة غزة، واختراق شظية رأس آلاء فسقطت ميتة ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الأطفال منذ عام 2000 إلى 2230 شهيدا.
في ذات السياق، جددت سعادتها إدانة دولة قطر بشدة جريمة اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي الإعلامية شيرين أبو عاقلة أثناء قيامها بعملها، وتأييدها دعوة المفوضية السامية إجراء تحقيق جنائي يتوافق مع المعايير الدولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.
وقالت سعادة المندوب الدائم "كنا نأمل أن يتناول التحديث الشفوي أوضاع حقوق الإنسان في سوريا، لا سيما بعد مرور أكثر من إحدى عشرة سنة من الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري الشقيق واستمرار العمليات العسكرية وغياب أي أفق للحل السياسي الذي لا يؤمن به النظام السوري، ومواصلة تمتع المسؤولين عن هذه الانتهاكات والجرائم بالإفلات من المساءلة والعقاب، الأمر الذي يدفعهم إلى ارتكاب المزيد دون أي رادع أو خوف".