تونس في 14 سبتمبر /قنا/ توصلت الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل (أكبر نقابة عمالية) إلى اتفاق على زيادة أجور موظفي الدولة بنسبة 3.5 بالمئة، وتشمل زيادة الأجور نحو 680 ألفا من موظفي الدولة.
وأكد الاتحاد العام التونسي للشغل أن الاتفاق المرتقب توقيعه سيغطي الزيادة في الأجور لسنوات 2023 و2024 و2025، على أن يبدأ صرفها بداية من 2023.
وقال نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد: إن المفاوضات مع الحكومة تطرقت إلى جوانب عديدة، بينها تدهور القدرة الشرائية للمواطن وزيادة الأجور وملف العائلات المعوزة.
يذكر أن جلسة التفاوض التي عقدت يوم 2 سبتمبر الجاري بين الحكومة واتحاد الشغل فشلت في الاتفاق بشأن إقرار برنامج زيادة عامة في أجور موظفي القطاع العام في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.
وكان صندوق النقد الدولي قد دعا الحكومة التونسية إلى ضبط فاتورة الأجور، التي تشمل نسبة مرتفعة من إجمالي النفقات، لتحقيق الاستقرار في المالية العامة.