15 سبتمبر 2022

الأونكتاد يحذر من ارتفاع معدلات البطالة والفقر في الأراضي الفلسطينية المحتلة

عربية ودولية
  • QNA Images
    معدلات البطالة والفقر في فلسطين تسجّل نتائج صادمة وخطيرة

جنيف في 15 سبتمبر /قنا/ حذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" من تعمق الفقر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ تشير أحدث البيانات إلى أن 36 في المائة من السكان الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر.

وكشف أحدث تقرير صدر عن "الأونكتاد" حول المساعدة التي يقدمها للشعب الفلسطيني أن معدلات البطالة ظلت مرتفعة في عام 2021، عند 26 في المائة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بينما كانت أكثر من نصف القوى العاملة في غزة عاطلة عن العمل، وحصل 83 في المائة من العمال على أقل من الحد الأدنى للأجور.

وأضاف أن مستوى انعدام الأمن الغذائي ارتفع من 9 في المائة إلى 23 في المائة في الضفة الغربية ومن 50 في المائة إلى 53 في المائة في غزة.

ويقول التقرير إن قدرة الحكومة الفلسطينية على الاستجابة بفعالية لصدمة جائحة كورونا "كـوفيد-19" مقيدة بالعوائق المنهجية التي فرضها الاحتلال، مما حرمها من استخدام أدوات السياسة والحيز المالي والنقدي المتاح للحكومات الأخرى.

ويسلط التقرير الضوء على دور الاحتلال "في تفتيت الاقتصاد الفلسطيني وحرمان منتجيه من الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية،" وهو أمر ضروري لاقتصاد صغير مع قوة شرائية محلية ضعيفة... موضحا أنه من خلال زيادة تكاليف النقل والإنتاج، يضعف الاحتلال القدرة التنافسية للمنتجين الفلسطينيين ويستبق تحقيق فوائد التجارة الدولية ووفورات الحجم والاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

ويقول إن الانخفاض طويل الأمد في دعم الميزانية منذ الأزمة المالية العالمية والأزمة المالية المتفاقمة التي تواجه الحكومة الفلسطينية تتناقض مع التعبير عن الدعم الدولي لحل الدولتين.

وظل الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في عام 2021 أقل بنسبة 5.1 في المائة من مستواه قبل تفشي الجائحة، بحسب التقرير.

وتنفذ الحكومة الفلسطينية إصلاحات مالية بعيدة المدى، مما أدى إلى خفض عجز الموازنة المتكرر من 23.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 إلى 5.6 في المائة عام 2021، وخفض نسبة إجمالي الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 20 نقطة مئوية، من 50.5 في المائة عام 2007 إلى 30.4 في المائة عام 2021.

لكن، بحسب التقرير، يمكن تجاوز الأزمة إذا رفعت القيود التي يفرضها الاحتلال والتي تسهل تسرب الموارد المالية الفلسطينية إلى خزينة السلطة القائمة بالاحتلال.

الجدير بالذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" تأسس في العام 1964 كهيئة حكومية دولية دائمة، ويعد الأونكتاد جزءا من الأمانة العامة للأمم المتحدة ويختص بقضايا التجارة والاستثمار والتنمية ومن بين أهدافه "تعزيز دور التجارة، والاستثمار وتسليط الضوء على فرص التنمية في البلدان النامية ومساعدتها في جهودها الرامية إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي على أسس عادلة".

ويتولى "الأونكتاد" صياغة السياسات المتعلقة بكافة مجالات التنمية، بما في ذلك التجارة والمساعدات والنقل والتمويل والتكنولوجيا .


الكلمات المفتاحية

عام, دولية, الأمم المتحدة, منظمات وهيئات دولية
X
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. تعرف على المزيد حول كيفية استخدامها ، أو قم بتحرير خيارات ملفات تعريف الارتباط الخاصة بك
موافق