بيروت في 16 سبتمبر /قنا/ يزور وفد من صندوق النقد الدولي لبنان 19 سبتمبر الجاري، حيث من المقرر أن يلتقي عددا من المسؤولين لبحث خطة التعافي الاقتصادية مع الحكومة اللبنانية.
ومن المنتظر أن يطلع الفريق على التطورات الأخيرة والمساعدة في تسريع تنفيذ الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بموجب اتفاق لبنان المبدئي مع الصندوق الذي وقع في 22 أبريل الماضي على مستوى الموظفين.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن صندوق النقد الدولي يضع جملة من الشروط على السلطات اللبنانية قبل توقيع الاتفاق النهائي مع لبنان للحصول على حزمة مالية تقدر بـ 3 مليارات دولار، منها تعديل قانون السرية المصرفية بما يتماشى مع الممارسات الدولية لمكافحة الفساد، وإزالة العوائق التي تحول دون الإشراف الفعال على القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، وإدارة الضرائب، فضلاً عن التحقيق في الجرائم المالية واستعادة الأصول المختلسة.
وتؤكد المصادر أنه على الرغم من أن تعديلات قانون السرية المصرفية التي وافق عليها البرلمان شهر يوليو الماضي كان لها وقع إيجابي، إلا أنه يجب على السلطات دراسة القانون لتحسين بعض الأحكام الرئيسية فيه، تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية والاتفاقية على مستوى الموظفين التي عقدت في أبريل 2022.
يذكر أن السلطات اللبنانية توصلت شهر أبريل الماضي إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي حول خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات.
وبدأت حكومة نجيب ميقاتي فور تشكيلها محادثات مع صندوق النقد، تزامنا مع عملها على وضع خطة إنقاذ جديدة.
واتفق المفاوضون اللبنانيون مؤخرا على تقدير لبنان حجم الخسائر المالية بـ69 مليار دولار، من دون التوافق بعد على كيفية توزيعها حيث أعلن سعادة الشامي نائب رئيس الوزراء اللبناني، ديسمبر الماضي أن المسؤولين اللبنانيين اتفقوا على تقدير حجم خسائر القطاع المالي في البلاد بما يتراوح بين 68 و69 مليار دولار، لكنه نبه إلى أن الرقم يستند إلى بعض الافتراضات التي قد تتغير.