جنيف في 16 سبتمبر /قنا/ نظم الوفد الدائم لدولة قطر، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حدثا جانبيا للاحتفال بذكرى اعتماد برنامج عمل الدوحة للبلدان الأقل نموا، بعنوان "التحديات والفرص المتصلة بحقوق الإنسان".
وأكدت سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، في كلمة لها، دعم دولة قطر الراسخ وتضامنها مع البلدان الأقل نموا، وحرصها على بذل كافة الجهود التي من شأنها دعم هذه البلدان لتحقيق تطلعاتها المشروعة في التنمية والتقدم، موضحة أنه انطلاقا من السياسة الخارجية لدولة قطر التي تولي أهمية كبيرة للشراكة مع المجتمع الدولي، فقد تشرفت برئاسة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للدول الأقل نموا، الذي تستضيف الدوحة اجتماعات الجزء الثاني منه خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس 2023، وعبرت عن تطلعها لأن يكون هذا المؤتمر فرصة لتلبية احتياجات وأولويات الدول النامية ودعم جهودها لتحقيق التنمية خلال العقد القادم.
وقالت "أغتنم فرصة هذا الحدث الجانبي لأدعو وأحث جميع البلدان وأصحاب المصلحة، والمنظمات الدولية، بما في ذلك المنظمات الدولية التي تتخذ من جنيف مقرا لها، على المشاركة بنشاط في هذا المؤتمر، وحشد طاقاتها من أجل إنجاحه، والسعي لتنفيذ مخرجاته في إطار من الشراكات الدولية المنصفة التي تعزز قدرات البلدان الأقل نموا، وتسخير إمكاناتها الكاملة على النحو الذي دعا إليه برنامج عمل الدوحة، وبما يتماشى مع الهدف السابع عشر لأهداف التنمية المستدامة".
وأبرزت أن أهمية هذا الحدث الجانبي، الذي يحتفل بذكرى اعتماد برنامج عمل الدوحة للبلدان الأقل نموا، تكمن في تنظيمه في توقيت مهم حيث يحاول العالم بأسره جاهدا للخروج من الآثار المدمرة لجائحة كوفيد-19، التي أثرت بشكل كبير على جهود التنمية في جميع أنحاء العالم، لا سيما في البلدان الأقل نموا، والتي واجهت استراتيجياتها الاقتصادية والإنمائية تحديات وصعوبات غير اعتيادية، معربة عن أملها في أن يكون مؤتمر الدوحة فرصة سانحة لمواجهة كل هذه التحديات.
كما أشارت إلى أن التعهد بـ "عدم ترك أي شخص خلف الركب" هو التعهد الجوهري الذي التزمت به الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عند اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ويعني هذا الالتزام اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للقضاء على الفقر، وإنهاء أوجه عدم المساواة، ومواجهة التمييز، واتخاذ التدابير اللازمة والوصول إلى من هم أبعد ما يكون عن الركب أولا، مؤكدة أن هذا الالتزام لا ينطبق فقط على الناس، ولكن أيضا على الدول.
وتابعت سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح أن هذا الالتزام يعني أيضا أن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يجب أن يأخذ في الاعتبار الاحتياجات المحددة للبلدان الضعيفة، بما في ذلك البلدان الأقل نموا، حتى تتمكن من بناء نمو اقتصادي مستدام ومرن وشامل، قائلة إن دولة قطر تتطلع إلى أن يحظى برنامج عمل الدوحة للبلدان الأقل نموا بمتابعة وتنفيذ على نطاق واسع، وأن يكون بمثابة خارطة طريق لتحقيق تعهد عدم ترك أي شخص خلف الركب.
وجددت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم في جنيف، التأكيد على "التزام دولة قطر الكامل بمواصلة تعاونها وتضامنها مع البلدان الأقل نموا.
ويهدف الحدث الجانبي إلى إبراز أهمية تعميم مراعاة حقوق الإنسان وإعمال الحق في التنمية في تنفيذ برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا، كما يوفر فرصة لتعزيز الحضور رفيع المستوى في الجزء الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة لأقل البلدان نموا، المقرر عقده في الدوحة، في الفترة من 5 إلى 9 مارس 2023، والذي سيحدد الإجراءات والشراكات على أعلى مستوى ممكن لتنفيذ هذه الخطة المهمة.