18 سبتمبر 2022

البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني لم يعد بعد إلى مستويات ما قبل تفشي جائحة كورونا

عربية ودولية
  • QNA Images

القدس المحتلة في 18 سبتمبر /قنا/ أفاد البنك الدولي بأن الاقتصاد الفلسطيني لم يعد بعد إلى مستويات ما قبل تفشي جائحة كورونا /كوفيد-19/، رغم وجود بعض المؤشرات على تعافيه.

وذكر البنك الدولي في تقرير له وأوردته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ اليوم، أن استمرار القيود على الحركة والعبور والآثار الطويلة الأمد للضائقة المالية العامة إلى جانب زيادة الأسعار تسهم جميعا في إبطاء وتيرة التعافي الاقتصادي.

ومن المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 3.5 بالمائة في عام 2022 انخفاضا من 7.1 بالمائة في 2021، ويتسبب تسارع معدل التضخم في أكبر الضرر للأسر الفلسطينية الأكثر فقرا، حيث يتوقع أن ترتفع تكلفة بعض السلع الغذائية الأساسية إلى 80 بالمائة نهاية العام.

ومن جانبه قال فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "لقد أدت الأزمة في أوكرانيا إلى تفاقم الضغوط التضخمية المرتفعة بالفعل في الأراضي الفلسطينية. وقد أثرت الصدمات السعرية، مقترنة بالآثار السلبية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/، تأثيرا مباشرا على إمدادات السلع الغذائية الأساسية، مما أدى إلى تقويض رفاهة الأسر الفلسطينية، لاسيما الأسر الأشد فقرا والأكثر احتياجا. إننا نشعر بارتياح لما حققته السلطة الفلسطينية من تقدم في أجندتها الإصلاحية.

وانخفض عجز المالية العامة للسلطة الفلسطينية بنسبة 70 بالمائة في النصف الأول من عام 2022، بالمقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. ويرجع هذا الانخفاض إلى زيادة قوية في الإيرادات والحفاظ على مستويات الإنفاق، إذ إن الزيادات في بنود معينة للإنفاق قابلها هبوط شديد في الإنفاق على البرنامج الوطني للتحويلات النقدية بتكلفة اجتماعية كبيرة.

وقد تراكمت لدى السلطة الفلسطينية متأخرات كبيرة مستحقة للقطاع الخاص وصندوق المعاشات التقاعدية والموظفين العموميين. وعلى الرغم من التناقص التدريجي في مستوى الاقتراض المباشر للسلطة الفلسطينية من القطاع المصرفي المحلي، فإن السلطة الفلسطينية وموظفي القطاع العام ما زالوا يستحوذون مجتمعين على ما يقرب من 40 بالمائة من إجمالي ائتمانات القطاع المصرفي، وهو ما ينطوي على خطر زعزعة الاستقرار. وقد ارتفعت أيضا القروض المتعثرة والقروض المصنفة منذ عام 2018.

وأكد تقرير البنك الدولي على ضرورة إجراء إصلاحات فلسطينية في جانبي الإيرادات والنفقات، من أجل الوصول إلى مسار أكثر استدامة للمالية العامة.


الكلمات المفتاحية

اقتصاد, عربية
X
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. تعرف على المزيد حول كيفية استخدامها ، أو قم بتحرير خيارات ملفات تعريف الارتباط الخاصة بك
موافق