الدوحة في 20 سبتمبر /قنا/ ترتبط دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة بعلاقات وثيقة، قائمة على تعاون استراتيجي لخدمة الإنسانية، في شتى المجالات. فمنذ انضمامها إلى المنظمة الدولية عام 1971م، ظلت دولة قطر عضوا نشطا، يعمل دون كلل لتحقيق أهداف المنظمة ومبادئها، بما في ذلك الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ودعم جهود التنمية الدولية، وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخها، والمشاركة في الجهود والمبادرات الجماعية لمعالجة التحديات التي تواجه العالم.
وتقف منابر الأمم المتحدة وأروقتها شاهدا على حضور دولة قطر الدائم في اجتماعات المنظمة الأممية، على أعلى المستويات، ومساهماتها المتواصلة في خدمة الإنسانية عبر القرارات البناءة والمبادرات التي تقدمها، وتحظى دوما بقبول المجتمع الدولي ومباركته.
وطوال الـ51 عاما الماضية، ظل صوت دولة قطر دائما مسموعا في الأمم المتحدة، ورأيها متبعا، تحمل القضايا العادلة للأمتين العربية والإسلامية إلى العالم، وتوصل أصوات الضعفاء والمهمشين وتدافع عن قضاياهم، في المحفل الدولي كل عام، كما أصبحت حاضرة بقوة في أغلب أنشطة الأمم المتحدة، وفي المجموعات الإقليمية والدولية، من أجل التوصل إلى حلول للأزمات ومنع النزاعات وحفظ السلام وبناء السلام بعد الصراع، وهي إحدى الدول المساهمة بقوات في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
واتسمت مشاركات دولة قطر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعقد في سبتمبر من كل عام، بالحضور على أعلى المستويات.
ودأب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، منذ تولي سموه مقاليد الحكم عام 2013، على المشاركة في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلقاء خطاب أمام القادة والزعماء المشاركين، يبين فيه سموه مواقف دولة قطر ودورها في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه الإنسانية.
فقد دعا سموه، خلال مشاركته الاولى بعد توليه مقاليد الحكم في الدورة الـ68 للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2013، إلى تعزيز قدرة الأمم المتحدة على مواجهة التحديات والإشكالات المتعلقة بالسلم والأمن والتحديات أمام الجهد المبذول لحل النزاعات بالطرق السلمية، معبرا عن تطلع شعوب في مناطق عديدة إلى أن تعكف مؤسسات المجتمع الدولي على طرح حلول لقضايا الفقر والجوع والتنمية المستدامة بما يتجاوز المؤتمرات والقرارات، ويتجاوز حتى الاهتمام ذا الطابع التضامني الضروري، وحملات النجدة التي يُدعَى إليها من حين لآخر، على أهميتها.
كما أكد سموه أن دولة قطر حرصت دائماً على أن تكون طرفاً إيجابياً فعالاً لها دور بناء على المستوى الدولي عبر علاقاتها السياسية والاقتصادية المتوازنة والمتميزة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، وستواصل تنمية هذا النهج على مختلف الصُعد وطنياً وإقليمياً ودولياً. كما تسعى لأن تكون ساحة للحوار بين الأطراف المختلفة في النزاعات، لا أن تكون طرفا في هذه النزاعات.
وخلال مشاركات سموه في الدورات الماضية للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أن دولة قطر ستواصل مبادراتها في دعم الدول النامية، وفي تقديم المعونات في مناطق الكوارث، كما ستواصل سياستها الفاعلة في توفير فضاء للحوار في مناطق الصراع وفي التوسط بين الأطراف المختلفة لأنها تؤمن بحل النزاعات بالطرق السلمية، ولأنها أرست تقاليد في الوساطة السلمية، وتواصل توفير منبر لحوار التيارات السياسية والثقافات والديانات.
كما جدد سموه التزام دولة قطر بالعمل مع الأمم المتحدة، لمواجهة التحديات المشتركة، وتحقيق الأهداف المنشودة.
إلى ذلك كان صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، خلال تولي سموه مقاليد الحكم، يحرص على المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليوصل صوت قطر إلى العالم، ويشرح سياستها الخارجية، ورؤيتها الاستراتيجية أمام الزعماء والقادة.
وترأس صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وفد الدولة إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الأعوام من 2000 إلى 2005 ، وفي عام 2006 ألقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وكان حينها وليا للعهد، كلمة الدولة أمام الدورة الـ61.
وخلال الأعوام من 2007 إلى 2012 ترأس صاحب السمو الأمير الوالد وفد الدولة إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة .
وفي المجمل، لم يغب صوت دولة قطر عن منابر الأمم المتحدة، وظل يتردد في أرجائها، معبرا عن آمال وتطلعات الشعوب العربية والإسلامية، والإنسانية جمعاء، في غد مشرق.
ولم تقتصر مشاركات دولة قطر في الأمم المتحدة على حضور الاجتماعات الرسمية، بل تعدتها إلى المشاركة في تقديم مشاريع قرارات، ومبادرات للمنظمة الدولية، في مجالات مختلفة، وقد كانت مشاريع القرارات والمبادرات القطرية محل ترحيب وتقدير دائما من الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، رحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أبريل 2022، في قرار اعتمدته بالتوافق، باستضافة دولة قطر لكأس العالم 2022.
ورحب القرار، الذي قدمته دولة قطر، بالبعد الفريد الذي يكتسبه كأس العالم 2022 الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم في دولة قطر ولأول مرة في الشرق الأوسط. واعتمدت الجمعية العامة قرارها تحت عنوان "كأس العالم 2022 الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم في قطر".
وقد تبنت الجمعية العامة هذا القرار الذي قدمته دولة قطر ورعته 106 دول، تحت بند "الرياضة من أجل التنمية والسلام: بناء عالم سلمي أفضل من خلال الرياضة والمثل الأعلى الأولمبي".
وأكدت الجمعية العامة في قرارها، أن للرياضة دورا هاما تؤديه في تعزيز السلام والتنمية، واحترام حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات، ولا سيما كرة القدم، نظرا لشعبيتها العالمية.
كما أيدت الجمعية إطلاق مبادرة "كأس العالم للصحة 2022 - نحو إرث للرياضة والصحة"، كمناسبة تعاونية متعددة السنوات يشترك في تنظيمها الاتحاد الدولي لكرة القدم ومنظمة الصحة العالمية ودولة قطر، وتهدف إلى جعل كأس العالم 2022 منارة لتعزيز أنماط الحياة الصحية، والصحة البدنية والعقلية، والرفاه النفسي والاجتماعي.
واستهلت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بيانها الذي قدمت فيه مشروع القرار إلى الجمعية العامة باقتباسين من خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" خلال القرعة النهائية لكأس العالم التي أقيمت في الدوحة في الأول من أبريل 2022، حيث أعرب فيه سموه عن "الشعور بالفخر والسعادة من الآن وحتى اللحظة التي سيرى العالم بأننا في دولة قطر كما وعدنا، سنقدم نسخة من كأس العالم استثنائية في وطننا العربي". كما أكد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بأن "تأثير هذا الحدث الكبير لا يقف عند حد المتعة فقط، بل يتعداه إلى مراحل أسمى وأعلى تصل بنا إلى التقارب والتعارف بين شعوب العالم".
وأكدت سعادتها حرص دولة قطر إلى جانب الدول المشاركة في رعاية مشروع القرار، على تقديمه في وقت يتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام، معربة عن إيمان دولة قطر بأهمية دور الرياضة، ولا سيما كرة القدم، في تعزيز السلام والأمن، والتنمية المستدامة، وكذلك حقوق الإنسان، باعتبارها الركائز الثلاث الرئيسية للأمم المتحدة.
وأعربت سعادتها عن تطلع دولة قطر بكل شغف وحماس للترحيب بضيوفها الكرام من كافة أنحاء العالم في كأس العالم FIFA قطر 2022.. وشددت على القول إن "دولة قطر لن تدخر أي جهد من أجل ضمان استقبال شعوب العالم في أجواء متميزة، ستظل محفورة في الذاكرة كتجربة مبهرة تحمل في طياتها كل ميزات الثقافة والضيافة العربية الأصيلة".
كما أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل 2021 اعتماد قرار - بتوافق الآراء - بتحديد يوم العاشر من مارس من كل عام يوما دوليا للقاضيات، وذلك بمبادرة من دولة قطر.
وأكدت دولة قطر في بيان، حينها، أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، قبل اعتماد مشروع القرار أن "هذا اليوم الدولي للقاضيات مناسبة سنوية لإعادة التأكيد على أهمية مشاركة المرأة في المؤسسات العامة ومنها القضاء، والتزام المجتمع الدولي بأن اتخاذ القرار التشاركي والتمثيلي على جميع المستويات يتطلب التوازن بين الجنسين".
واعترافا من الأمم المتحدة بجهود دولة قطر المتنوعة لخدمة الفئات الهشة في المجتمعات المختلفة، وخصوصا الأطفال، اعتمدت الجمعية العامة في مايو 2020 قرارا بشأن تخصيص التاسع من سبتمبر، كل عام، "يوما عالميا لحماية التعليم من الهجمات"، وهو القرار الذي دعت إليه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "التعليم فوق الجميع" وعضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وقادته دولة قطر لحشد التأييد الدولي من أجل ضمان المساءلة عن الهجمات المستمرة والمتعمدة على التعليم والعنف المسلح الذي يعاني منه الأطفال في جميع أنحاء العالم.
واعتمد القرار، الذي يحمل الرقم 74 / 275، بناء على توافق الآراء، حيث شاركت في رعايته سبع وخمسون من الدول الأعضاء، ويهدف القرار إلى رفع مستوى الوعي بمعاناة الأطفال المتضررين من النزاع المسلح، وحاجتهم الملحة إلى الدعم التعليمي، إذ سيكون هذا اليوم بمثابة منصة سنوية للمجتمع الدولي لمراجعة التقدم المحرز والبيانات الجديدة والالتزام بآليات فعالة لمساءلة مرتكبي هذه الهجمات ووضع حد لإفلاتهم من العقاب.
وكان الشأن العربي دائما في صدارة اهتمامات دولة قطر في الأمم المتحدة، انطلاقا من إحساسها بالمسؤولية تجاه قضايا الأمة المصيرية، وحرصها على إبقاء القضايا العربية حاضرة في النقاشات داخل أروقة المنظمة الدولية.
وفي هذا السياق، تقدمت دولة قطر بأكثر من مشروع قرار للأمم المتحدة بشأن القضية المركزية للعرب، قضية فلسطين.. ففي نوفمبر عام 2006، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة قدمه وفد دولة قطر بالنيابة عن المجموعة العربية.
وحصل القرار على تأييد 156 صوتا، ومعارضة 7 أصوات، وامتناع ست دول عن التصويت. وأدان القرار الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودعا إلى وقف فوري للغارات الإسرائيلية ولأعمال العنف، كما طالب بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق.
وفي عام 2016، ومع تزايد الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، تقدمت دولة قطر وإمارة ليختنشتاين بقرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، تم اعتماده، وإنشاء آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في سوريا.
وقد حصل مشروع القرار على تأييد 105 دول، مقابل رفض 15 وامتناع 52 دولة عن التصويت.
وكلفت الجمعية العامة الآلية الجديدة باستقاء وتجميع وحفظ وتحليل الأدلة على انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وإعداد ملفات لتيسير وتسريع السير في إجراءات جنائية نزيهة ومستقلة وفقا لمعايير القانون الدولي في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية التي قد ينعقد لها مستقبلا الاختصاص بهذه الجرائم وفقا للقانون الدولي.
وشدد القرار على ضرورة كفالة المساءلة عن الجرائم التي تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتي قد يشكل بعضها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية وذلك من خلال تحقيقات ومحاكمات مناسبة.
ونالت جميع مشاريع القرارات والمبادرات التي تقدمت بها دولة قطر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التقدير والثناء من الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية، وذلك لما تحمله مبادرات قطر ومشاريع قراراتها من خدمة للإنسانية جمعاء وحرص على الأمن والسلم الدوليين.
ففي فبراير عام 2004، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والخمسين مشروع قرار تقدمت به دولة قطر تحت البندين /8/ و/20/ من جدول أعمال الجمعية العامة بعنوان: "دعم جهود الأمم المتحدة للحكومات لتوطيد وتعزيز دور الديمقراطيات الجديدة أو المستعادة".
كما أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر من نفس العام، أيضا، مشروع قرار قدمته دولة قطر باسم مجموعة الـ77 والصين تحت عنوان: "الاحتفال بالذكرى العاشرة للسنة الدولية للأسرة" دون تصويت بتبني أكثر من 140 دولة للمشروع مما يعني إنجازا كبيرا لدولة قطر في هذا المحفل. وجاء تبني القرار في إطار الدورة التاسعة والخمسين للجمعية العامة، احتفالا بالذكرى السنوية العاشرة الدولية للأسرة.
وعكس القرار النتائج الإيجابية لمؤتمر الدوحة الدولي للأسرة الذي احتضنته دولة قطر تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، الذي عقد يومي 29 و30 نوفمبر 2004، وتمخض عن إعلان الدوحة.
وأوصى القرار جميع الأطراف ذات الصلة، بما فيها الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات البحث والمؤسسات الأكاديمية بالمساهمة في وضع استراتيجيات وبرامج تهدف إلى تعزيز أسباب معيشة الأسر.. كما نص على الاحتفال بذكرى السنة الدولية للأسرة بصورة دورية.
وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007، يوم الثاني من أبريل كل عام يوما عالميا للتوعية بمرض التوحد، بناء على اقتراح دولة قطر. ويهدف هذا اليوم إلى تسليط الضوء على الحاجة للمساعدة في تحسين نوعية حياة الذين يعانون من التوحد حتى يتمكنوا من العيش داخل مجتمعاتهم بشكل طبيعي.
كما اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في ختام دورته التاسعة والعشرين في يوليو 2015، بأغلبية 29 صوتاً، مشروع قرار خاص بـ"حماية الأسرة: مساهمة الأسرة في إعمال الحق في مستوى معيشي لائق لأفرادها، لا سيما من خلال دورها في القضاء على الفقر وتعزيز التنمية المستدامة"، المقدم من مجموعة "أصدقاء الأسرة في الأمم المتحدة" التي تضم دولة قطر ودولا أخرى.
وجاءت مشاركة قطر في تقديم مشروع القرار بوصفها مؤسسا رئيسيا لـ"مجموعة أصدقاء الأسرة في الأمم المتحدة"، وانطلاقا من الاهتمام الذي توليه الدولة لموضوع الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع، وذلك منذ تنظيمها لمؤتمر الدوحة الدولي للأسرة في عام 2004 احتفالاً بالذكرى العاشرة للسنة الدولية للأسرة.
وفيما يتعلق بحفظ الأمن والسلم الدوليين، دأبت دولة قطر على الدعوة إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، باعتبار ذلك خطوة أساسية لتوطيد نظام عدم الانتشار وتحقيق هدف الإزالة الكاملة للأسلحة النووية، مؤكدة أن إنشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية هدف مشترك لشعوب المنطقة وللمجتمع الدولي برمته.. كما عبرت أكثر من مرة عن دعمها الكامل لمسار المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني للوصول إلى تسوية شاملة ومرضية لكل الأطراف، مؤكدة في الوقت ذاته على حق الشعوب في الاستفادة من الطاقة النووية السلمية.