الدوحة في 21 سبتمبر /قنا/ أطلقت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير "جورد" منصة تقييم استدامة الفعاليات (GET) وذلك بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في إطار جهود المنظمة لدعم وتعزيز الفعاليات الصديقة للبيئة.
وتم إطلاق المنصة في حفل افتراضي بحضور عدد من قيادات الجهات الثلاث وفاعلين في هذا الميدان.
وقال الدكتور يوسف محمد الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير في كلمة خلال حفل الإطلاق: "في العام الماضي خلال مشاركتنا في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP26)، قدمنا معا هذا الحل التقدمي للعالم، ومع اقتراب عقد مؤتمر (COP27)، نفخر بالوفاء بوعدنا بإطلاق حل شامل يهدف إلى تغيير نمط تنظيم وعقد الفعاليات لتصبح صديقة للبيئة على مستوى العالم".
وأضاف الدكتور الحر أنه بين (COP26) والوقت الحالي، خضعت منصة تقييم استدامة الفعاليات لاختبارات مكثفة من مختلف المؤسسات ومنظمي الفعاليات، مؤكدا على جاهزية المنصة الإلكترونية لتصبح حقيقة واقعية في أقل من عام، وهي شهادة على تفاني المعنيين والتزامهم بالعمل المناخي والاستدامة، حيث تم تطوير البوابة الإلكترونية للمنصة من خلال نهج علمي يرتكز على معايير الاستدامة الصارمة، وعلى الرغم من أن التخطيط والتطوير قد استغرق سنوات من البحث والعمل الجاد، فإن القيمة الجوهرية لمنصة تقييم استدامة الفعاليات تكمن في تبسيط العمليات والحسابات المعقدة اللازمة لتقييم وتحسين استدامة الفعاليات.
من جانبه، قال كونور باري مدير قسم المشاركة الفرعية بأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إن منصة تقييم استدامة الفعاليات تأسست كمشروع لمساعدة منظومة الأمم المتحدة على التخطيط وتقديم فعاليات أكثر استدامة، وقد تطورت لتصبح منصة متاحة لجميع أصحاب المصلحة والمهتمين على مستوى العالم، معربا عن أمله أن تساهم في الحد من الآثار البيئية السلبية للفعاليات، ولافتا إلى استعداده لتلقي تعليقات المستخدمين لمواصلة تحسينها وتعزيز انتشارها".
أما السيدة إيزابيلا ماراس كبير مسؤولي البرامج للشؤون المشتركة بين الوكالات في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فأكدت أن منظومة الأمم المتحدة لديها التزام راسخ بالحد من التأثير المناخي والبيئي والمواءمة مع توصيات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وتقليل درجة حرارة كوكب الأرض إلى 1.5 درجة.
وقالت إن الفعاليات تعد جزءا أساسيا من كيفية عمل الأمم المتحدة وتنفيذ برامجها، ولهذا السبب، فإن منصة تقييم الاستدامة، هي وسيلة حيوية لمساعدة منظومة الأمم المتحدة في الوفاء بالتزاماتها. وبالإضافة إلى أهمية زيادة معدلات استدامة البيئة، فإن تشجيع استخدام الفعاليات الافتراضية أو الهجينة له فوائد إضافية تتمثل في زيادة الشمولية وإمكانية الوصول والمساواة بين الجنسين، وقالت: "نحن متحمسون لهذه المنصة التي ستكون متاحة الآن للمؤسسات في منظومة الأمم المتحدة وخارجها".
وتهدف المنصة إلى تشجيع الإجراءات لتقليل الآثار السلبية للانبعاثات الكربونية للفعاليات، بما في ذلك بصمتها الكربونية، في مرحلتي التخطيط والتنفيذ، ويتم تحقيق ذلك من خلال توثيق الأنشطة التي تؤثر على جوانب الاستدامة وحساب انبعاثات غازات الدفيئة، كما تسمح المنصة بالإبلاغ بمصداقية وشفافية عن البصمة الكربونية المحسوبة والإجراءات اللازمة لمعالجة الاستدامة، علما أن عملية التحقق من جهة خارجية مستقلة تعتبر اختيارية ولكن يتم تشجيعها، للحصول على تصنيف الاستدامة، والتوصية باستخدام أرصدة الكربون عالية الجودة للتعويض عن انبعاثات غازات الدفيئة التي لا يمكن تجنبها.
ومع إتاحة وصول الجمهور إلى البوابة الإلكترونية لمنصة تقييم استدامة الفعاليات، يمكن للمؤسسات تحقيق أهداف التخفيف من آثار تغير المناخ عن طريق جعل فعالياتها مستدامة وصديقة للبيئة، حيث تمر الفعاليات التي تخضع لمنصة تقييم الاستدامة وفق إطار تقييم شامل يغطي الجوانب المتعلقة ببناء المكان الذي تقام فيه الفعالية، وكيفية تشغيله، ووسائل التنقل الجوي والبري، ووسائل الإقامة، والإعاشة، وكذلك الاتصالات المستخدمة، والأنظمة السمعية والبصرية، والإنتاج والمعرض المستخدم للفعالية.
وكان كشف النقاب عن هذه المنصة قد تم لأول مرة في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP26) في غلاسكو باسكتلندا في عام 2021.
وتعد المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، مؤسسة غير ربحية تقود بيئة الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويقع مقرها الرئيسي في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وتسعى عبر أنشطتها المتنوعة إلى دعم تحول المجتمعات والبنية المؤسسية والبيئة العمرانية نحو الاستدامة، وتعزيز الابتكار وتطوير القدرات لتمكين النمو المستدام منخفض الكربون للأجيال الحالية والمستقبلية.
أما برنامج الأمم المتحدة للبيئة فهو السلطة البيئية العالمية الرائدة التي تضع جدول الأعمال البيئي العالمي، وتعزز التنفيذ المتسق للبعد البيئي للتنمية المستدامة داخل منظومة الأمم المتحدة، وتعمل كمناصر رسمي للبيئة العالمية.
بينما تعتبر أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (الأمم المتحدة لتغير المناخ) كيانا تابعا للأمم المتحدة مكلفا بدعم الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ، وتتمتع الاتفاقية بعضوية شبه عالمية (198 عضوا) وهي المعاهدة الأم لاتفاقية باريس لعام 2015.