نيويورك في 23 سبتمبر /قنا/ شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري السنوي لأقل البلدان نموا، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية.
وأوضح سعادته في بيان دولة قطر أمام الاجتماع أن برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا للعقد 2022-2031 يكتسي أهمية كبيرة وجاء ثمرة للجهود المتضافرة، والمشاركة البناءة لمختلف الجهات والشركاء.
وبين أن المجتمع الدولي من خلال اعتماد برنامج عمل الدوحة، أرسل إشارة واضحة إلى أقل البلدان نموا وشعوبها بالالتزام بدعمها في مساعيها لبناء قدراتها، والنهوض بتنميتها، ومساعدتها في التصدي للتحديات القائمة والأزمات المتداخلة، والتعافي من الجائحة، وبناء مجتمعات واقتصادات أكثر ازدهارا وشمولا ومرونة.
وتابع أنه لا يفصلنا سوى أشهر قليلة على انعقاد الجزء الثاني لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي تعتز دولة قطر باستضافته في مدينة الدوحة خلال الفترة من 5-9 مارس 2023.
وقال إن أمامنا في الدوحة فرصة لا تتاح إلا مرة واحدة كل عقد، للتأكيد على الإرادة السياسية، ومضاعفة الجهود لتحويل ما ينطوي عليه برنامج عمل الدوحة من وعود والتزامات طموحة ومعززة وأدوات وتدابير مهمة، وترجمتها إلى إجراءات ملموسة ومستدامة.
وعبر سعادته عن ثقته بأن هذا المؤتمر سيكون تتويجا لعملية طويلة اكتسبت زخما، وسيشكل فرصة فريدة ومتميزة للإعلان عن المبادرات والشراكات العالمية، بما يساهم في استثمار الفرص الزاخرة لأقل البلدان نموا، وتلبية تطلعاتها نحو تحقيق التقدم المنشود في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
ولفت إلى أنه لطالما كانت دولة قطر شريك استراتيجي حقيقي في الاستجابة للاحتياجات والتحديات، وتتمتع بسجل حافل في مجال الشراكة والتعاون والتي تشكل جميعها ركنا أساسيا في سياسة دولة قطر، واضطلعنا بالعديد من المبادرات والجهود في هذا المجال.
وأضاف: إن رؤيتنا في دولة قطر حيال أهمية العمل الجماعي والتعاون، تحتم علينا العمل دون كلل لضمان إنجاح الجزء الثاني لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا.
وأشار سعادته إلى مواصلة دولة قطر بذل كافة المساعي ليكون هذا المؤتمر محطة فارقة ترقى لمستوى التطلعات والآمال المعقودة عليه، لافتا إلى أنها تعمل بشكل وثيق مع رئاسة مجموعة أقل البلدان نموا، ومكتب الممثلة السامية لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية.