الدوحة في 12 أكتوبر /قنا/ ناقشت النسخة السابعة من منتدى قطر لقانون الأعمال، التي بدأت أعمالها اليوم، أبرز المستجدات والتطورات القانونية محليا وإقليميا، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والقانونيين في الدولة.

وقد شهد افتتاح المنتدى، توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية المحامين القطرية وشبكة "ليكسيس نيكسيس" القانونية - الشرق الأوسط - استهدفت تعزيز تبادل الخبرات والمعرفة القانونية بين الشبكة وجمعية المحامين بشكل خاص والمجتمع القانوني المحلي بشكل عام.

وفي كلمة له بالمنتدى، قال السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية: يسرنا أن نكون جزءا من هذا المنتدى الذي يسلط الضوء على أبرز المستجدات القانونية التي تشهدها الساحة القانونية في الدولة، وبات منصة تعمل على جمع كوكبة من الخبراء والقانونيين لمناقشة التطورات القانونية ذات الصلة بالشأن المحلي والإقليمي.

من جهته، أكد السيد مبارك بن عبدالله السليطي رئيس جمعية المحامين القطرية، أن توقيع مذكرة التفاهم بين جمعية المحامين القطرية وشبكة "ليكسيس نيكسيس" القانونية، سيكون له الأثر الإيجابي على مجال البحث القانوني، الإصدارات القانونية بالدولة، وذلك باعتبارها مرجعا قانونيا معتمدا للعديد من القانونيين والمحامين.

بدوره، تحدث السيد هلال الخليفي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة، في الجلسة النقاشية حول مسار قانون الاعمال في دولة قطر، وقال إن المشرع القطري حرص على استصدار القوانين ومواكبة التطورات التي تشهدها الدولة بما يحفظ حقوق كل من صاحب العمل والمنتفع، مبينا أن من القوانين التي تم إصدارها قانون رقم 11 لسنة 2021 بشأن حماية العلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/، والذي نص على إجراءات خاصة بتسجيل العلامات التجارية الخاصة بالفيفا، مما يحفظ حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

يذكر أن المنتدى تنظمه شبكة "ليكسيس نيكسيس" القانونية بالتعاون مع محكمة قطر الدولية، الشريك الاستراتيجي للشبكة، جمعية المحامين القطرية، وزارة التجارة والصناعة، وعدد من مكاتب المحاماة المحلية والدولية.

وكشريك استراتيجي لشبكة "ليكسيس نيكسيس"، تهدف محكمة قطر الدولية لتعزيز حضور الشبكة محليا من خلال ربطها بالمجتمع القانوني القطري والعمل على تقوية دورها محليا، مما يعود بالنفع على نشر التوعية القانونية سواء للقانونيين أو الجمهور كافة.

وتأتي مشاركة المحكمة في عقد منتدى قانون الأعمال القطري انطلاقا من حرصها على تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين رجال القانون والمجتمع القانوني سواء المحليون أو الدوليون، حيث تواصل المحكمة التزامها في التوعية القانونية الجمهور وتعزيز ثقتهم في كل من المنظومة القضائية والقانونية والتنظيمية.

وقد تأسست محكمة قطر الدولية بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته ضمن منظومة مركز قطر للمال، لتعزيز ثقة الشركات المالية العالمية المرخصة فيه، بالحصول على العدالة الناجزة في حل منازعاتهم من خلال هيئة قضائية دولية متخصصة في فض المنازعات الاستثمارية والتجارية.

كما تعد المحكمة عنصرا هاما ضمن رؤية الدولة لجذب الاستثمارات ورؤوس الاموال الأجنبية مما يساهم في تنويع اقتصادها وذلك من خلال توفيرها لخدمات قضائية تتماشى مع أفضل المعايير الدولية لتوفير بيئة أعمال صحية والفصل في النزاعات بكفاءة وفعالية في وقت زمني قصير.

وتعد المحكمة جزءا من النظام القضائي في دولة قطر، إلا أنها منفصلة عن هيكل المحاكم العادية المنشأة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2003 و تعديلاته. وتتولى محكمة قطر الدولية الفصل في النزاعات الاستثمارية والتجارية التي يكون أحد طرفيها شركة مؤسسة في مركز قطر للمال أو في المناطق الحرة بالدولة.

وتعتبر جمعية المحامين القطرية جمعية مهنية، تأسست في 1 يونيو 2006 وتهتم برفع مستوى مهنة المحاماة والنهوض بها، وتضم نخبة من المحامين القطريين المقيدين أمام وزارة العدل في جداول المحامين.