لندن في 21 أكتوبر /قنا/ أعلنت بيني موردونت، زعيمة الأغلبية المحافظة في مجلس العموم البريطاني، اليوم، ترشحها لرئاسة الوزراء، خلفا لليز تراس التي استقالت من منصبها بالأمس، لتصبح بذلك موردونت أول شخصية في الحزب تعلن رسميا خوضها سباق الترشح.

وأوضحت موردونت، في تغريدة لها على حسابها الرسمي على موقع التوصل الاجتماعي "تويتر"، أن ترشحها يأتي إثر الدعم الذي وجدته من زملائها الذين يريدون بداية جديدة وحزبا موحدا وقيادة تعمل للمصلحة الوطنية، قائلة إنها تسعى لتوحيد البلاد، والوفاء بالتعهدات، والفوز بالانتخابات العامة المقبلة.

وكانت موردونت قد حلت في المركز الثالث في انتخابات زعامة الحزب التي جرت الصيف الماضي خلف تراس وريشي سوناك وزير الخزانة السابق، كما عملت كوزيرة للدفاع في حكومة تيريزا ماي قبل أن يتم تعيينها كزعيمة للأغلبية في مجلس العموم الشهر الماضي.

وتعد موردونت واحدة من ثلاث شخصيات تدور حولها التكهنات في إمكانية حصولها على التأييد اللازم من نواب حزب المحافظين في البرلمان لخوض السباق الانتخابي، حيث حصلت حتى الآن على تأييد 17 نائبا محافظا بالبرلمان، بينما يتصدر سوناك الترشيحات حيث أعلن 72 نائبا حتى الآن تأييدهم لوزير الخزانة السابق الذي حل ثانيا في انتخابات رئاسة الحزب السابقة، يليه رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون الذي حصد على تأييد 41 عضوا حتى الآن، فيما لم يعلن أي من سوناك أو جونسون حتى الآن نيته الترشح.

وكان السير جراهام برادي، رئيس لجنة 1922 المسؤولة عن شؤون نواب حزب المحافظين، قد أعلن فتح باب الترشح أمس وحتى يوم الإثنين المقبل، مع وضع الاشتراط على الراغب في الترشح أن يحصل على تأييد مئة نائب على الأقل حتى يتسنى له خوض المرحلة التالية من السباق الانتخابي، ما يعني أنه سيكون هناك ثلاثة مرشحين على الأكثر نظرا لأن عدد أعضاء نواب حزب المحافظين يبلغ 357 نائبا.

ووفقا للشروط المعلنة، فإنه في حال وصول مرشحين اثنين إلى الجولة التالية، سيتم إجراء تصويت إلكتروني يشارك فيه جمهور أعضاء حزب المحافظين الحاكم البالغ عددهم نحو 160 ألف عضو، على أن يتم إكمال هذه العملية بحلول يوم الجمعة المقبلة. وفي حال حصول مرشح واحد فقط على التأييد المطلوب من نواب البرلمان، فإنه سيتم إعلانه زعيما للحزب ورئيسا للوزراء يوم الإثنين المقبل.

وكانت تراس قد أعلنت أمس الخميس استقالتها من منصبها بعد ستة أسابيع فقط من توليها السلطة، لتصبح الفترة التي قضتها في السلطة هي الأقصر لأي رئيس وزراء بريطاني على مدار التاريخ.

وجاءت استقالة تراس بعد الضغوط التي تعرضت لها من قبل نواب حزب المحافظين على إثر التبعات الاقتصادية والمالية التي تسببت بها سياستها المالية والاقتصادية على مدار الأسابيع الماضية، وتراجعها عن الجزء الأكبر منها في وقت لاحق.