الدوحة في 30 أكتوبر /قنا/ وقعت شركة قطر للطاقة، اليوم، اتفاقية مع شركة "كونوكو فيليبس"، تكون بموجبها الأخيرة شريكا ثالثا لمشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي، الذي يتضمن خطين عملاقين لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة إجمالية تبلغ 16 مليون طن سنويا.

وقع الاتفاقية كل من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"قطر للطاقة"، والسيد ريان لانس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس، وذلك في حفل أقيم بالمقر الرئيسي لـ "قطر للطاقة" في الدوحة، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الشركتين.

وبموجب الاتفاقية، ستمتلك شركة كونوكو فيليبس حصة تبلغ 6.25 بالمئة من مجموع حصص الشراكة الدولية البالغة 25 بالمئة، بينما ستمتلك "قطر للطاقة"الحصة المتبقية من المشروع، والتي تبلغ 75 بالمئة.

وأكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي أن "قطر للطاقة" مستمرة بالعمل مع شركائها لتوفير حوالي 65 مليون طن إضافي سنويا من الغاز الطبيعي المسال من مشاريع حقل الشمال، ومن مشروع "غولدن باس" في الولايات المتحدة الأمريكية، وضخها بالأسواق العالمية؛ وذلك لتلبية الطلب المتزايد على طاقة أنظف ومنخفضة الكربون، ولتعزيز أمن الطاقة لعملاء الشركة حول العالم.

وقال سعادته: "كما أكدنا سابقا، ستكون هذه الكميات، التي ستنتجها مشاريع التوسعة، هي الأقل في العالم من ناحية الانبعاثات الكربونية بفضل تقنيات التقاط وعزل الكربون، وهو ما سيلعب دورا هاما في دعم عملية التحول إلى طاقة نظيفة بشكل عملي وواقعي".

وأضاف أن أول شحنة من إنتاج"غولدن باس" ستسلم في أواخر العام 2024، موضحا أن "قطر للطاقة" تجري محادثات مع العديد من مشتري الغاز الطبيعي المسال في آسيا لشراء حصص أصغر في المشروع.

وفي سياق منفصل، أشار سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة إلى أن "قطر للطاقة" تجري محادثات مع "توتال إنرجي"الفرنسية و"إيني" الإيطالية لشراء حصة قدرها 30 بالمئة في منطقة استكشاف قبالة سواحل لبنان، كما تجري محادثات مع الحكومة اللبنانية تخص هذا المجال.

يذكر أن مشروع توسعة حقل الشمال، والمكون من جزئين شرقي وجنوبي، هو المشروع الأكبر في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال، وسيبدأ الإنتاج عام 2026، ليضيف 48 مليون طن سنويا إلى إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم بحلول عام 2027.

ويتميز هذا المشروع الفريد بأعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة، بما في ذلك التقاط وحجز الكربون، الهادفة إلى خفض بصمة المشروع الكربونية الإجمالية إلى أدنى مستويات ممكنة.