الدوحة في 8 نوفمبر /قنا/ وقعت وزارة البلدية، اليوم، اتفاقية مع شركة أوراكل، لتطوير جميع خدمات الوزارة المقدمة للجمهور، في إطار سعي الوزارة لتحقيق التميز والريادة في خدماتها، عبر التحول الرقمي، وتقديم خدمات ذاتية ذكية استباقية لمختلف قطاعات المستفيدين، بحضور سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية.
وقع الاتفاقية كل من حمدة عبد العزيز المعاضيد مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية، و للا حنان الإدريسي بلقاسمي مدير التكنولوجيا لشركة أوراكل في دولة قطر.
وقال سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية في تصريح صحفي لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن الاتفاقية تهدف إلى الارتقاء بمختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور، في إطار السعي المستمر لرفع كفاءة العمل وتحقيق التميز المؤسسي، عبر التحول الرقمي وتقديم خدمات ذاتية ذكية لمختلف القطاعات المستفيدة.
وأضاف سعادته أن هذا المشروع، الذي يضم 400 حزمة، يعد أحد أبرز المشاريع التي تعمل عليها الوزارة، لافتاً إلى أن باكورة هذه الخدمات ستكون جاهزة للعمل بعد نحو 8 شهور، فيما ستكون جميع الحزم والخدمات جاهزة للعمل بعد سنتين، آملاً أن يستفيد الجمهور "أفرادا وشركات" من هذه الخدمات.
من جانبه، أكد السيد حمد خليفة آل خليفة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة بوزارة البلدية، في كلمة له أن الوزارة تسعى من خلال هذا المشروع ومشاريع أخرى لأن تكون رائدة عالميا من بين فئتها في تحقيق التحول الرقمي والاستفادة من الابتكارات التكنولوجية الحديثة، في تقديم خدمات ذكية واستباقية وآمنة ومتاحة لكافة قطاعات المستفيدين بكل سهولة ويسر، وفي رحلة قصيرة على مدار الساعة ومن أي مكان دون الحضور الشخصي، وذلك ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر وقيادتها الرشيدة لتطوير الأجهزة الحكومية وزيادة كفاءتها.
وأوضح أن مشروع تطوير خدمات وزارة البلدية المقدمة للجمهور، يعتبر من أهم مشاريع الوزارة الاستراتيجية، لأنه يتضمن تطوير جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة لمختلف القطاعات بالدولة، وذلك في مجالات عمل الوزارة، ومن أبرزها؛ البلديات، والتخطيط العمراني، والزراعة والثروة السمكية، والخدمات العامة والخدمات المشتركة.
وأشار إلى أن المشروع سيحدث نقلة نوعية نحو حلول المدن الذكية، وذلك بتطوير 400 خدمة، مع تطوير شامل لكل مكونات البنية التكنولوجية للخدمات، بما في ذلك إنشاء بوابة إلكترونية موحدة ومتكاملة للخدمات، وتوفير منصات إلكترونية متعددة للتواصل السلس والتفاعل السهل، وتوفير مزايا استخدام تتيح للمستفيد تحديد البيئة التي تلائمه والخدمة التي يحتاجها، وتحول رقمي كامل لإجراءات العمل معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تتميز بالاستباقية، إلى جانب حوكمة وإدارة البيانات، ورفع مستوى الأمان للخدمات والبيانات، ورفع مستوى الدعم الفني وتوفيره على مدار الساعة عن طريق تقنيات ذكية متطورة.
وبدورها، قالت حمدة عبد العزيز المعاضيد مدير إدارة نظم المعلومات، إن أهم مزايا المشروع أنه مؤسس على تقنيات تمتلكها الوزارة بعد أن استثمرت في تأسيسها، وسيقوم على تنفيذه شركة أوراكل المصنعة والمطورة لهذه التقنية، بما يضمن تنفيذه بأعلى معايير الجودة المعتمدة.
وأضافت أن المشروع يتميز باعتماده على تقنيات حديثة ومتقدمة مثل؛ سلسلة الكتل "Blockchain" وهي قواعد بيانات ذكية متقدمة لا مركزية تضمن صحة المعاملات وسلامتها من أي تغيير غير مصرح به، إلى جانب تحليلات البيانات الضخمة ""Big Data، والاستفادة منها في دعم عملية صنع القرار وتحسين الخدمات ورفع الكفاءة التشغيلية والتنبؤ بالمخاطر، والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتوفير خدمات استباقية، واستخدام تقنيات إنترنت الأشياء Internet of "Things "IoT، بما في ذلك الطائرات بدون طيار وأجهزة الاستشعار والروبوتات للمراقبة والمساعدة، والتي تساهم في حلول للخدمات الذكية والمدن الذكية.
وأكدت المعاضيد أن المشروع يتميز بقدرته على تحسين تجربة العملاء عبر الأجهزة المحمولة والقنوات الرقمية، وبناء كتالوج شامل للخدمات المتكاملة إلكترونيا مع خدمات ومصادر البيانات للجهات الأخرى المشتركة في تنفيذ إجراءات الخدمات، وتعزيز الأمن وإدارة الهوية لحماية البيانات، وتوفير خدمات المحتوى الرقمي، لإتاحة خدمات بلا مراجعين وبلا أوراق، مشيرة إلى أنه سيتم من خلال مشروع تطوير الخدمات، إنتاج وتطوير نحو 400 خدمة من إجمالي خدمات الوزارة، وذلك في ست حزم على مدى عامين.