الدوحة في 26 نوفمبر /قنا/ أكد "بنك قطر الوطني QNB" أن النمو في المملكة المتحدة سيتأثر سلبا بضعف عوامل العرض والطلب، مشيرا إلى أنه بالرغم من السمعة الطيبة التي تمتلكها في مجال إعداد السياسات السليمة، شهدت في الأشهر القليلة الماضية تقلبات كبيرة.
وأوضح التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني أن ليز تراس سجلت رقما قياسيا جديدا، بشغلها الفترة الأقصر لرئاسة وزراء بريطانيا، حيث استقالت بعد 44 يوما فقط من توليها للمنصب. وكان الخطأ الرئيسي في سياستها هو ما يسمى بـ "الميزانية المصغرة" التي تم التعجيل بها وتجاوزت التمحيص المعتاد من قبل مكتب مسؤولية الميزانية في المملكة المتحدة.
ولفت التقرير إلى أنه من منظور إعداد السياسات، لم تكن ميزانية تراس "مصغرة" لأنها حاولت إجراء تغييرات كبيرة في السياسات، بل لأنها تضمنت عجزا ماليا أوسع بسبب التخفيضات الضريبية غير الممولة.
وأشار التقرير إلى تفاعل أسواق المال بقوة مع الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه الإسترليني حيث شهدت عائدات السندات الحكومية البريطانية (السندات الممتازة) ارتفاعا حادا... لافتا إلى أن بنك إنجلترا اضطر إلى التدخل لحماية صناديق التقاعد من الإفلاس، فقد كانت لديها مراكز ممولة بالديون تفترض بقاء عائدات السندات الممتازة منخفضة.
وتابع "نتيجة لذلك، تنحت ليز تراس وتولى ريشي سوناك منصب رئيس الوزراء في 25 أكتوبر 2022، ليمسك مقاليد السلطة في دولة تواجه أربعة رياح اقتصادية معاكسة تتمثل في تشديد السياسة المالية، وتشديد السياسة النقدية، وأزمة الطاقة الآخذة في التطور في أوروبا، بالإضافة الى نقص العمالة الناتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
والعنصر الأول الذي أشار إليه التقرير تمثل في إعلان رئيس الوزراء سوناك، الذي كان يشغل سابقا منصب وزير الخزانة (وزير المالية البريطاني)، عن تشديد كبير للسياسة المالية، مما أدى فعليا إلى عكس مسار جميع التغييرات التي تضمنتها سياسة تراس. ويسعى سوناك ومستشاره، جيريمي هانت، لتأمين ما مجموعه 50 مليار جنيه إسترليني من خلال الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق لموازنة الدفاتر.
العنصر الثاني اضطرار بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة بقوة لكبح جماح التضخم. ومن المرجح أن تتبع الزيادة البالغة 75 نقطة أساس في نوفمبر زيادات إضافية بواقع 50 نقطة أساس في كل من ديسمبر وفبراير، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة إلى أكثر من 4 بالمئة في عام 2023. وسيتزامن هذا التشديد الصارم للسياسة النقدية مع التشديد المماثل في السياسة المالية المشار إليه أعلاه.
ولدى تطرقه للعنصر الثالث أشار التقرير إلى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي الذي أعطى مرونة أكبر في السياسات، مما سمح لها بأن تكون أكثر استباقية في الاستجابة للأزمة، بما في ذلك من خلال التنفيذ الأسرع لتدابير الدعم للأسر والشركات مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، لا يزال ارتفاع أسعار الطاقة واستنزاف الموارد المالية الحكومية بمثابة رياح معاكسة للتوقعات الاقتصادية.
وفي العنصر الرابع والأخير قال التقرير أن جانب العرض في اقتصاد المملكة المتحدة يظل مقيدا بنقص العمالة الذي يعد أحد تداعيات قرار المملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي. حيث اعتادت قطاعات الزراعة والتصنيع والخدمات في المملكة المتحدة على وفرة العمالة منخفضة التكلفة التي كانت تأتي من بلدان في وسط وشرق أوروبا. لكن ذلك تغير مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واستبعاد المملكة المتحدة من سياسة الاتحاد الأوروبي الخاصة بحرية تنقل العمالة.
ولفت إلى أن جائحة كوفيد-19 العالمية أدت إلى تفاقم الوضع حيث تعاني المملكة المتحدة حاليا من نقص حاد في العمالة في العديد من قطاعات الاقتصاد. ويتسبب هذا الأمر بدوره في ضغوط تصاعدية مستمرة على الأجور وبالتالي التضخم أيضا، على الرغم من ضعف توقعات الطلب. لذلك، يمثل نقص العمالة رياحا معاكسة أخرى للتوقعات الاقتصادية في المملكة المتحدة.
وخلص التقرير الى أن رئيس الوزراء سوناك يتولى قيادة بلد يتعرض حاليا للعديد من عوامل عدم اليقين الاقتصادية التي ستستمر في تعطيل العرض والطلب في نفس الوقت. من جهة، سيواجه المستهلكون في المملكة المتحدة انخفاضا في الدخل المتاح للإنفاق. كما يتعرض المنتجون في المملكة المتحدة لارتفاع التكاليف ونقص القدرة التنافسية، مما يؤثر على ربحيتهم الإجمالية. عموما، سيؤثر هذا الوضع سلبا على كل من الاستهلاك والاستثمار، مما يحد من النمو في المملكة المتحدة على المدى القصير إلى المتوسط.