الخرطوم في 17 يناير /قنا/ قال خالد يوسف عمر الناطق الرسمي باسم العملية السياسية النهائية في السودان، إن الموقعين على الاتفاق الإطاري السياسي بين المكون العسكري وعدد من القوى المدنية حصلوا على تعهدات من المجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم للحكومة المدنية المرتقبة حال تشكيلها.
وأضاف في تصريح له، اليوم أن المجتمع الإقليمي والدولي داعم وشريك اساسي للعملية السياسية النهائية الحالية وتجري معه حاليا مشاورات وصلت لالتزامات واضحة باستئناف التعاون الدولي في مجالات متعددة بمجرد استرداد المسار الديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية تعبر عن أوسع قطاع ممكن من السودانيين.
وأضاف، أن هذا يمكن الوصول إليه حال الوصول لاتفاق سياسي نهائي مبني على العملية السياسية التي حددها الاتفاق الإطاري السياسي.
وفيما يتعلق بمسار عملية التسوية النهائية الحالية، قال إن مجموعات العمل تعكف علي صياغة مخرجات مؤتمر ايجاد خارطة طريق جديدة لتضمينها في الاتفاق النهائي وتستمر عمليات الترتيبات لبدء التداول خلال بداية الأسبوع المقبل في الأجندة المتبقية التي تشمل العدالة والعدالة الانتقالية وتقييم اتفاق سلام جوبا والاصلاح الأمني والعسكري وقضية شرق السودان بجانب استمرار التشاور والتنسيق مع القوي التي حددها الاتفاق الإطاري لتكون ضمن العملية السياسية ولم توقع عليه.
وأشار إلى وجود بوادر ايجابية في هذا الخصوص، لافتا إلى استمرار اللقاءات مع المكون العسكري للتنسيق بشأن المرحلة الراهنة.
وأشار إلى أن ما يتم حاليا يعتبر بمثابة خارطة الطريق للحكومة المقبلة، وأن المشاورات بشأن تسمية رئيس الوزراء والحقائب الوزارية لم يحن بعد والجهود منصبة لتحديد المعايير والعمل على اخراج السودان من عزلته الدولية.
يذكر أن السودان دخل مرحلة سياسية جديدة في 5 ديسمبر الماضي، عندما تم توقيع الاتفاق الإطاري السياسي، للتوصل لاتفاق نهائي ينهي الأزمة في البلاد، حيث أكد الاتفاق على إطلاق عملية شاملة لصياغة الدستور، وتنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية فترة انتقالية مدتها 24 شهرا.