الدوحة في 17 يناير /قنا/ بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر ديسمبر 2022 (3 مليارات و58 مليونا و32 ألفا و191 ريالاً قطرياً).
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل (176) صفقة عقارية خلال الشهر. وبالمقارنة مع شهر نوفمبر 2022 سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 124%، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 72%.
وتصدرت بلديات الدوحة والوكرة والريان التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر ديسمبر 2022 وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال.
وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر ديسمبر أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت مليارين و74 مليونا و125 ألفا و91 ريالاً قطرياً، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 610 ملايين و806 آلاف و780 ريالاً قطرياً، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 149 مليونا و327 ألفا و53 ريالاً قطرياً.
وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 111 مليونا و686 ألفا و710 ريالات، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 78 مليونا و933 ألفا و396 ريالاً قطرياً، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 22 مليونا و97 ألفا و447 ريالاً، لتسجل بلدية الشمال تداولات بقيمة 14 مليونا و118 ألف ريال قطري، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 11 مليونا و55 ألفا و714 ريالاً قطرياً.
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الوكرة والدوحة والريان سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر ديسمبر، وذلك بنسبة (51%) لبلدية الوكرة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (31%)، والريان بنسبة (6%) والظعاين وأم صلال بنسبة (5%) لكل منهما، فيما سجلت بلديتا الشمال والخور والذخيرة (1%) لكل منهما من إجمالي المساحات المتداولة.
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر ديسمبر لعدد العقارات المباعة بلدية الريان بنسبة (25%)، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (24%)، ثم بلدية الظعاين بنسبة (18%)، ثم بلدية أم صلال بنسبة (13%)، ثم بلدية الوكرة بنسبة (11%)، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة (6%) وبلدية الشمال (3%) من إجمالي الصفقات العقارية.
?وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر ديسمبر ما بين (436 - 1292 ريالا) في الدوحة، و(259 - 373) في الوكرة، و(314 - 442) في الريان، و(238 - 405) في أم صلال، و(254 - 394) في الظعاين، و(526 - 370) في الخور والذخيرة، و(138 - 224) في الشمال.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر ديسمبر، والتي سجلت (5) عقارات في كل من بلديتي الوكرة والدوحة.
وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر ديسمبر 2022، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (66) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و927 مليونا و858 ألفا و582 ريالا قطرياً.
وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بـ(31) معاملة، أي ما يعادل (47.0%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بـ(23) معاملة، أي ما يعادل (34.8%)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بـ(6) معاملات وهو ما يعادل (9.1%) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلديتا الوكرة والخور والذخيرة بـ(3) معاملات، أي ما يعادل (4.5%) لكل منهما من إجمالي العقارات المرهونة خلال الشهر.
وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارين و980 مليونا و695 ألفا و512 ريالا، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أدنى قيمة بلغت 10 ملايين و600 ألف ريال قطري.
وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الدوحة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر ديسمبر نجد أن بلدية الدوحة سجلت (7) من أعلى (10) عقارات مرهونة، فيما سجلت بلدية الريان (3) عقارات مرهونة.
وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (89%) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر ديسمبر.
وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر ديسمبر (24) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 56 مليونا و731 ألفا و600 ريال.
وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر ديسمبر 2022، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.