لندن في 18 يناير /قنا/ سجل معدل تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا انخفاضا إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر ليصل الى 10.5 بالمائة في ديسمبر من العام الماضي، مما وفر قدرا من الارتياح لبنك إنجلترا والأسر البريطانية، فيما استمرت أسعار المواد الغذائية والمشروبات في الارتفاع بأسرع وتيرة لها منذ عام 1977.
وجاء الانخفاض في المعدل الرئيسي للتضخم من 10.7 بالمائة في نوفمبر متماشيا مع توقعات اقتصادية سابقة، مبتعدا عن أعلى مستوى وصل إليه في 41 عاما عند 11.1 بالمائة في أكتوبر .
وفي الوقت الذي أثر فيه انخفاض أسعار البنزين والملابس على المعدل الرئيسي للتضخم، فإن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت 16.8 بالمائة مقارنة بالعام السابق، وهي أكبر زيادة منذ سبتمبر أيلول 1977.
وتوقع بنك إنجلترا في نوفمبر انخفاض معدل تضخم أسعار المستهلكين الرئيسي إلى نحو 5 بالمائة بحلول نهاية عام 2023 مع استقرار أسعار الطاقة، لكن صانعي السياسات حذروا من استمرار الضغط التصاعدي على التضخم جراء انكماش سوق العمل وعوامل أخرى.
وتتوقع الأسواق المالية أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي إلى أربعة بالمئة من 3.5 بالمئة في الثاني من فبراير في تحديثه ربع السنوي لتوقعاته الخاصة بالنمو والتضخم.
وقال جيريمي هنت وزير الخزانة البريطاني بعد نشر البيانات إن ارتفاع معدل التضخم "يمثل كابوسا لميزانيات الأسر" ويضر بالاستثمار التجاري ويؤدي إلى الإضراب.
واعترض هنت على مطالب النقابات العمالية بزيادة الأجور في القطاع العام مع دخول الكثير من العمال في إضراب نظرا لارتفاع الأجور بوتيرة أبطأ بكثير من التضخم وبنسبة أقل من متوسط الأجور في القطاع الخاص.